در حال حاضر نهاد داوری میان تجار و سایر افراد رواج قابل توجهی پیدا کرده است و به صورت کلی مزایای حل اختلاف از طریق نهاد داوری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بنابراین با بکارگیری این شیوه، اختلافات حقوقی با سرعت و دقت به وسیله داوران منتخب طرفین، که در مسائل مورد نزاع تخصص و از عرفهای حقوقی آگاهی دارند و بر طبق قانون مورد قبول یا توافق آنان، فیصله می‌یابد. با این توضیح، مزایای بی‌شمار نهاد داوری باعث شده که بسیاری از افراد در حوزه‌های مختلف مانند امور عمرانی، تجاری و…، به جای مراجعه به دادگاه‌ها، به مراجع داوری برای حل اختلافات رجوع کنند و در نتیجه با وجود انعطاف بالاتر در فرایند رسیدگی به نتیجه دلخواه خود برسند. اما داوری در حقوق ایران به چه شکل انجام می‌شود؟
منظور از داوری در حقوق ایران چیست؟
به صورت کلی داوری عبارت است از رفع اختلاف میان طرفین دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. مفهوم داوری و مقررات مربوط به آن در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.
یکی از مهم‌ترین نکات داوری شخصیت داور است که حسب قانون آیین دادرسی مدنی، گاهی داور شخص حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.
چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟
براساس قانون، انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه ممکن است و به صورت کلی رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست. در نتیجه موضوع اختلاف از سوی داوران راحت‌تر و سریع‌تر حل و فصل شده و در نتیجه از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود.
اگر در مورد داوری در حقوق ایران نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید!
چه موضوعات و اختلافاتی را می‌توان به داوری ارجاع داد؟
برخلاف حقوق برخی از کشورها در ایران برخی از دعاوی و اختلافات را نمی‌توان از طریق داوری حل و فصل نمود و قابل ارجاع به داوری نیست. این استثنائات در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. به عنوان نمونه دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
نکته مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که در ارجاع امر به داوری بایستی داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت پروسه به مراتب طولانی‌تر شده و همچنین هزینه بیشتری از دادرسی در دادگاه دارد.
بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
در صورت وجود چه شرایطی می‌توانم حل اختلافات را به داوری ارجاع داد؟
وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اختلافی ایجاد شود، طرفین اختلاف می‌توانند با وجود شرایط زیر موضوع را به داوری ارجاع دهند:
- طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند.
- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند.
چه اشخاصی را می‌توان به عنوان داور انتخاب کرد؟
طبق قانون سه گروه از افراد را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد که عبارتند از:
گروه الف- طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
- کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.
گروه ب- اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
گروه ج- علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را نیز از داوری منع کرده است.
همچنین برای اطلاع یافتن بیشتر درباره مقررات عزل داور به این مطلب وینداد مراجعه کنید.
درباره داوری در حقوق ایران سوالی دارید؟
به صورت کلی در کشورهای توسعه یافته نهاد داوری به عنوان پای ثابت تمامی اختلافات نهادینه شده، به‌گونه‌ایی که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود. این نهاد اخیراً در ایران نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است.
یکی از بهترین راه‌های ارجاع اختلاف به داوری، تنظیم قرارداد داوری است. بر همین اساس کارشناسان حقوقی وینداد بر مبنای دانش و تجارب خود آمادگی دارند تا قرارداد ارجاع اختلاف به داوری را به صورت اصولی و استاندارد و متناسب با اهداف شما تهیه کرده تا بتوانید بهترین و درست‌ترین شکل اختلافات حقوقی ناشی از قرارداد را با طرف مقابل خود حل و فصل نمایید.
