داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه است که طبق مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با انتخاب یک یا چند نفر به عنوان داور توسط طرفین دعوا برای رسیدگی به دعوی صورت می‌گیرد و حکم نهایی آن برای هر دو طرف لازم‌الاجراست. ارجاع به دعاوی به داوری به دلیل مزیت‌هایی که برای طرفین دعوا ایجاد می‌کند تبدیل به یکی از روش‌های محبوب حل اختلافات بین افراد شده است؛ مزیت‌هایی مانند تسریع در رسیدگی، محرمانه ماندن پرونده، انتخابی بودن فرد داور و محل رسیدگی به پرونده، کم شدن هزینه رسیدگی و غیره. شما در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه باشید در صورت توافق بر سر حل اختلاف از طریق داوری، می‌توانید از رسیدگی دادگاهی کناره‌گیری کرده و به داوری روی بیاورید. داوری تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد که یکی از آنها تقسیم داوری به داوری موردی و داوری سازمانی و همچنین داوری داخلی و بین‌المللی است.
در ادامه این مطلب به توضیح داوری و نقش موسسات داوری تجاری بین‌المللی در پیشبرد داوری می‌پردازیم.
داوری سازمانی و بین‌المللی چیست؟
داوری سازمانی در مقابل داوری موردی قرار می‌گیرد و منظور از آن مراجعه به یک شخص حقوقی برای تعیین داور و یا قضاوت دعوای مورد نظر است.
داوری موردی نیز به معنی انتخاب داور (شخص حقیقی) بدون تعلق به سازمان یا موسسه خاصی است.
اشخاص حقوقی که افراد برای داوری به آنها مراجعه می‌کنند سازمان‌ها و موسساتی هستند که تخصص آنها داوری و یا تعیین داور است؛ این موسسات ماموریت ذاتی برای داوری دارند یعنی اگر داوری دعوا را به موسسات حقوقی یا دیگر سازمان‌هایی که برای داوری تاسیس نشده‌اند بسپارید جزو داوری سازمانی محسوب نخواهد شد و زیرمجموعه داوری موردی قرار می‌گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در قانون آیین دادرسی مدنی به داور به عنوان شخص حقیقی اشاره شده است و در صورتی که طرفین دعوا بخواهند داوری را به شخص حقوقی بسپارند باید آن سازمان یا موسسه را به عنوان ناصب تعیین کنند و آن سازمان شخص یا اشخاص حقیقی را به عنوان داور مشخص می‌کند.
طبق قانون، داوری بین‌المللی عبارتست از: “یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.” موضوع اکثر دعاوی مرجوعه به داوری بین‌المللی، تجارت است که شامل روابط تجاری بین‌المللی، خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای،پیمانکاری و غیره است.
مزایای داوری سازمانی و تاثیر آن در پیشبرد بهتر دعاوی تجاری بین المللی
همان طور که گفته شد در کنار مراجعه به دادگاه روش‌های جایگزینی برای حل و فصل اختلافات وجود دارد مانند: سازش، میانجیگری، دادرسی اختصاصی و داوری. استقبال از داوری سازمانی به عنوان یکی از روش‌های توافقی حل و فصل اختلافات برای دعاوی تجارت بین‌الملل به دلیل مزیت‌های خاصی است که این روش به دنبال دارد:
- جلوگیری از اطاله دادرسی، با ایجاد توافقات قراردادی و حذف تجدید نظر.
- دقیق‌تر و تخصصی‌تر شدن آرا به دلیل تخصصی بودن و سابقه سازمان‌های داوری.
- کاهش هزینه‌ها با کم کردن مراحل دادرسی و حتی توافق بر سر آنها.
- محرمانه ماندن رسیدگی به دعوا و موضوع آن.
- به دلیل این که داور منتخب از قبل توسط طرفین تعیین نمی‌شود، حس بی طرفی نسبت به داور بیشتر به طرفین القا می‌شود.
- تسریع در رسیدگی با حذف موانع قضایی.
- نظارت سازمان بر عملکرد داوران و در صورت نیاز بررسی دوباره حکم‌های صادر شده.
داوری تجاری بین‌المللی هم به دلیل موضوع آن (تجارت) و هم به دلیل خصوصیت بین المللی بودن آن یکی از کارهای تخصصی و دشوار حقوقی به حساب میآید. طرفین باید در انتخاب داور یا داوران برای رسیدگی به دعوی دقت کافی به عمل آورند، داور باید بی‌طرف، آشنا به مسائل حقوقی-تجاری، ترجیحا تابع کشور ثالث و مورد توافق طرفین باشد. اما مراجعه به موسسات داوری و تعیین آنها به عنوان مقام ناصب برای داوری‌های بین‌المللی انتخاب بهتری به نظر می‌رسد، هر سازمان داوری لیستی از داوران مجرب در حوزه‌های مختلف حقوقی دارد که برای رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به دعوای طرفین در نظر گرفته شده‌اند که طرفین هم می‌توانند با بررسی لیست، داور منتخبشان را برگزینند هم انتخاب داور را به عهده سازمان گذارند.
در داوری سازمانی دعاوی تجاری بین‌المللی، موسسه یا سازمان مورد نظر وظیفه دارد بر اساس توافقات طرفین که در قرارداد ذکر کرده‌اند به اختلافات رسیدگی کرده و حکم دهد. طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ سازمان مورد نظر تمام وظایف داوری را از تعیین داور، نظارت بر آن، رسیدگی به درخواست صدور قرار تامین تا بررسی حکم و رسیدگی به درخواست بازنگری حکم بر عهده دارد. بند ۴ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که: مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین ” داور” مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی ” داور” را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
داور یا داوران پس از رسیدگی به پرونده و صدور حکم موظفند شرح حکم و روش اجرای آن را به طرفین ابلاغ کنند، حکم مورد نظر لازم‌الاجراست و قابل تجدید نظر نیست مگر این که فرد شاکی با دلایل کافی به ناعادلانه بودن حکم معترض باشد، در این صورت سازمان یا موسسه داوری موظف است حکم را مورد بازبینی قراردهد و در صورت نیاز صدور حکم را به یک داور دیگر بسپارد.
نیازی به مشاوره در مورد موسسات داوری دارید؟
همان طور که دیدید انتخاب روش داوری برای حل اختلافات در دعاوی تجاری بین‌المللی مزیت‌های زیادی دارد و همچنین داوری سازمانی فرصت رسیدگی دقیق و اصولی به دعوای شما را فراهم آورده و بدین صورت کمک شایانی به پیشبرد دعاوی تجاری بین‌المللی می‌کند. اگر ابهامی در مورد داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین‌المللی دارید یا سوالی برایتان پیش آمده می‌توانید از مشاوران حقوقی وینداد کمک بگیرید.
