گسترش اعمال تجاری، افزایش داد و ستدها و تغییرات سریع در بازارهای سرمایه، باعث شده دعاوی اسناد تجاری به یکی از رایج‌ترین و فراوان‌ترین پرونده‌ها در دادگاه‌های داخلی تبدیل شود. به دنبال این حجم از دعاوی بخشی از قوانین هم در این سالها تغییرات زیادی داشته و سعی شده تا مطابق با شرایط موجود به تصویب برسد ولی همچنان موضوع اسناد تجاری از جمله موارد پرکابرد و حساس در دستگاه قضایی کشور است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اشخاص بدون اطلاع داشتن از جزئیات قوانین و نکات فنی آن اقدام به صدور اسناد تجاری، ضمانت یا ظهرنویسی این اسناد می‌کنند، که این کار تبعات زیادی برایشان به همراه داشته و سرمایه زیادی را از دست داده‌اند.
در ادامه‌ی این نوشته ما تلاش کردیم،دانسته‌های کافی در مورد دعاوی اسناد تجاری و چگونگی اقامه‌ی دعوا در اختیار شما قرار دهیم.اما چنانچه با این دعاوی درگیر هستید پیشنهاد می‌کنیم با یک وکیل خبره یا مشاور حقوقی مجرب از مجموعه‌ی وینداد در ارتباط باشید.
اسناد تجاری چیست؟
امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که در طول زندگی‌اش از اسناد تجاری استفاده نکرده‌باشد.اسناد تجاری معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌کند و این اسناد را می‌توان در معاملات به عنوان وسیله‌ی پرداخت استفاده کرد. اسناد تجاری ،در حقوق در دو معنی به کار رفته‌است:
الف ) اسناد تجاری در معنای عام؛ در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد گفته می‌شود. علاوه بر برات ،سفته و چک ، اسنادی از قبیل: اسناد در وجه حامل ، فبض انبار ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود.این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
ب ) اسناد تجاری در معنای خاص؛ این اسناد صرفا شامل: برات ، سفته و چک می شوند. نمی‌توان روابط تجاری امروز را بدون این اسناد تصور کرد.چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است و حتی برای آن قانون خاص تدوین شده‌است.
اگر در مورد اسناد تجاری و دعاوی اسناد تجاری نیاز به مشاوره دارید، می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.
دعاوی اسناد تجاری
همانطور که گفته شد، سند تجاری اصالتا مال نیست به عبارتی سند تجاری نماینده و معرف آن طلبی است که در آن ذکر شده و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه بدهد.
در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمی‌توان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می‌تواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار می‌رود.
اما در مورد چک، این اختلافات می‌تواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دست‌کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه‌ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب ومشخصات چک می‌باشد را به کسی که چک را به بانک آورده،تسلیم می‌نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه‌ی دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
دارنده چک می‌تواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاه‌ها،یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد واملاک است. در صورتی که برای موضوعات مربوط به دعاوی اسناد تجاری نیاز به مشاوره داشتید، می‌توانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما راهنمایی بگیرید.
نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا به چه صورت است؟
مراجع اقامه‌ی دعوا در مورد برات و چک متفاوت است و همانطور که گفته شد قوانین برات در مورد سفته هم به کار می‌رود. چنانچه دارنده‌ی سفته در زمان مقرر برای تادیه وجه آن مراجعه کرد و نتوانست وجه را وصول کند ابتدا باید سفته واخواست گردد بنابراین باید به اداره واخواست مراجعه شده معادل ۲% از وجه سفته را طی فیش های جداگانه‌ای هزینه واخواست واریز گردد.سپس بر طبق قانون می‌توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و اقامه‌ی دعوا کرد. در مورد برات و سفته نمی‌توان شکایت کیفری مطرح کرد.
نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا در چک
دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی‌محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت چک شود، می‌تواند طبق قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، وجه آن را از صادرکننده وصول کند. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، براساس ماده۱ قانون صدور چک، دارنده چک باید در ابتدا به بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه و در صورت دریافت نکردن وجه، گواهی عدم پرداختن وجه را از بانک گرفته و پس از تکمیل فرم مخصوص آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد.
همچنین دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید و مجازات صدور چک بلامحل که ۶ ماه تا ۲ سال است تقاضا نمود.
در مورد اقامه‌ی دعوای حقوقی،اگر از تاریخ صدور چک بیش از ۶ ماه گذشت و دارنده ، به بانک مراجعه نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا ۶ ماه شکایت کیفری نکرده باشد یا چک ،موضوع ماده ۱۳ قانون چک یعنی، چک وعده دار ، مشروط ، سفید امضاء ، تضمینی و …باشد. نمی توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به وسیله تنظیم دادخواست ، مطالبه وجه نمود.
برای دعاوی اسناد تجاری نیاز به وکیل دارید؟
آنچه گفته شد، مختصری از اطلاعات حقوقی راجع به دعاوی اسناد تجاری و نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا راجع به آنها بود.اما چنانچه در این مراحل نیاز به کمک دارید بهتر است از وکلای مجرب و مشاوران متخصص استفاده کنید.ما در وینداد بهترین وکلا را برای شما فرآهم آورده‌ایم.
