ماهیت دعوا خسارت تاخیر تادیه چیست؟ [بررسی حقوقی کامل]

در این مطلب می‌خواهیم توضیح مفصلی در مورد دعوا خسارت تاخیر تادیه و ماهیت حقوقی آن ارائه دهیم. برای این کار سراغ پرونده‌ای با این موضوع می‌رویم.

ماجرای پرونده :مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه

در پرونده ای به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۵۰۶  به تاریخ ۳۰ /۰۴/ ۱۳۹۳ خواهان به خواسته . مطالبه خسارت به طرفیت خوانده­ای طرح شکایت کرده است

دادگاه صالح با استناد به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد اظهار نظر می­کند که رجوع به خسارت تأخیر در تأدیه محملی در این پرونده نداشته و لزوماً راهکار مندرج در عقد رجوع به همان خسارات قراردادی که پوشش دهنده تخلفات طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی است می باشد و حکم بر بی حقی خواهان ها از جهت مذکور و مورد تقاضا صادر و اعلام می دارد.

خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول چیست؟

مطالبه وجه در دعوا خسارت تاخیر تادیه، مربوط به وجه نقد است، نه هر نوع تضمینی و در واقع برای جبران ضرری است که به ارزش پول طی چند سال به خاطر تورم وارد می شود.

ضابطه آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۲ به معارفه کامل این نوع خسارت تاخیر تادیه پرداخته است: در دعاوی که مسئله آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در فرم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از وقت سررسید تا خلال پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادسرا خسارت تأخیر تأدیه را با پیش روگیری تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد دستور قرار خواهد داد.

مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. همچنین درباره خسارت تاخیر تادیه در مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی آمده است که:

اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، به مسئولیت ایجادشده برای بدهکار را در جبران ضرر طلبکار، خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌گویند؛

در این حالت دادگاه با رعایت موازین قانونی، بدهکار را مجبور به پرداخت خسارت در حق طلبکار، می‌کند.

سیر ­تاریخی ­جبران­ خسارت

قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی، این خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامی نیز به‌طور مشخص تا سال ۱۳۷۹ و تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا به نظریه شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه حرام دانسته می‌شد و به تبع آن دادگاه‌های کشور نسبت به مطالبه آن حکم صادر نمی‌کردند.
به مرور زمان وضع جدید اقتصادی جامعه از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که راه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز نگاه داشته بود؛

قانون‌گذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را مجددا ضمن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی به رسمیت بشناسد.

دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه و استثنائات

خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی قابل مطالبه است؟ یا بهتر آن است که پرسیده شود شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟

به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، دعوا خسارت تاخیر تادیه دعوایی‌ست که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد.

یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهان باشد و در غیر این صورت مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.

این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.
در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.

یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌ دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.

لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند.

همچنین در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.

این هم از مواردی است که با اصول حقوقی سازگار نیست. اگر پذیرفتیم که طبق قانون طلبکار نباید در رسیدن به موقع به طلب خود با توجه با کاهش ارزش پول و نرخ تورم ضرری ببیند، پس تعیین ضابطه در زیادی یا کمی این ضرر موجه به نظر نمی‌رسد اما قانون‌گذار این اجازه را داده است که دادگاه‌ها صرفا در صورت تشخیص تغییر فاحش قیمت (با معیار های عرفی و غیره)، اقدام به رسیدگی کنند.

با تمام شرایطی که مطرح شد،‌ دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، دعوا خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد.

دلایل لازم و نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رکن ابتدایی هر دعوای مطالبه و جبران خسارت تاخیر تادیه مطرح دادخواست وجود دارد. طبق ماده ۴۸ ضابطه آیین دادرسی مدنی، شروع بررسی در دادسرا مستلزم تقدیم دادخواست وجود دارد.

دادخواست به دفتر دادسرا صالح و در نقاطی که دادسرا توانایی ناحیه متعدد است، به دفتر زمینه اول تسلیم می گردد. (اگرچه که الان دادخواست به دفتر خدمات قضایی عرضه می گردد)

خواسته دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب مورد محتمل است «تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به  افزون جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه از تاریخ … لغایت … به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل» باشد.

در این دعوا خواهان بایست تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که برای این کار کافی است به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی عرضه می گردد اتکا کند.

هزینه دارسی دعوا خسارت تاخیر تادیه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹:

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت.

ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد. ۲- در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه

ملاک و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یعنی اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند؟

این ملاک در نص قانون ذکر نشده است اما آنچه از قوانین برداشت می‌شود این گونه است که اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.

اما اگر توافق در نحوه محاسبه انجام نشده باشد، دو نظر و رویه در قوانین و نزد دادگاه‌ها مورد توجه است:

  رویه نخست

که نظریه سررسید است به این معنا که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به عدم تادیه را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند.

در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سر رسید دین نیز مشخص شده باشد، در صورت رسیدن اجل و موعد پرداخت، اگر مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین،مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت درخواست خواهان از زمان سررسید تا روز پرداخت، محکوم خواهد کرد.

^{موارد اعمال نظریه سر رسید}

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک 

دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول مطالبات خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.

منظور از عبارت ” کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ” در فوق، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

وفق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

بنابراین اگر زوجه ای در سال ۱۳۶۰ با مهریه ای به میزان ۷۰ هزار تومان ازدواج کرده است و در سال ۱۳۹۶ قصد مطالبه مهریه خود را دارد، خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید محاسبه خواهد شد.

مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن:

بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه، نکات زیر را بنویسد:

میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله، تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوط است.

عبارت ” میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه … ” بیانگر آن است که مبدا خسارت تاخیر تادیه از روز سر رسید سند در نظر گرفته شده است.

رویه دوم

که نظریه زمان مطالبه است مطابق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه، طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه می شود.

برای تعیین مبدا خسارت تاخیر تادیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت، بر مبنای این نظریه عمل خواهد شد:

خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.

در مورد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، خسارت تاخیر تادیه از هنگامی محاسبه می شود که بستانکار دین را خواسته باشد.

می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده ۳۰۴ قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است.
در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

در خصوص خسارت تاخیر تادیه در سال ۱۳۹۹ رای وحدت رویه­ای صادر شد که حائز اهمیت بسیاری است.

به موجب رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

بررسی دادسرا  در زمینه خسارت تاخیر تادیه

دادخواست ارائه شده به دادگاه پس از طی شدن آیین نامه ها مرتبط به ثبت، به یکی از شعبه های حقوقی پابرجا در مجتمع قضایی واگذار می شود. دفتر زمینه پس از ثبت پرونده آن را به عقیده قاضی محترم دادسرا می رساند.

قاضی اینگونه با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت نشست بررسی را به دفتردار خود می دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادسرا وقت نشست بررسی را تعیین و به طرفین ابلاغ می کند.

سخن پایانی

در این نوشتار به تحلیل رای این پرونده از نقطه نظر قانون آیین دارسی مدنی و قانون مدنی و بررسی ابعاد و استثنائات مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداختیم و مشاهده کردیم که مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چارچوب قانون معتبر است و طرفین نیز می­توانند بر سر آن توافق کنند.

در صورتی که برای کسب‌وکار و شرکت شما مشکل حقوقی پیش آمده و یا نیاز دارید مسائل حقوقی خود را به یک تیم متخصص حقوقی بسپارید، همین حالا سری به صفحه اشتراک حقوقی وینداد بزنید.