سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجاری

سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجاری

استفاده از اسناد تجاری به جهت مزایای بی‌شمار آنها افزایش یافته و به جهت متدوال شدن کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر با مقررات و تشریفات مربوط به سرقت اسناد تجاری و یا آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف آنها ضرورت دارد. بدین جهت در این مطلب قصد داریم تا

استفاده از اسناد تجاری به جهت مزایای بی‌شمار آنها افزایش یافته و به جهت متدوال شدن کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر با مقررات و تشریفات مربوط به سرقت اسناد تجاری و یا آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف آنها ضرورت دارد. بدین جهت در این مطلب قصد داریم تا ضمن تبیین تعریف اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته به نکات مهم مربوط به سرقت اسناد تجاری بپردازیم.

تعریف و مفهوم سند تجاری چیست؟

به صورت کلی وفق مقررات قانون مدنی منظور از سند، نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. این تعریف از سند سبب شده است که تقسیم بندی‌های مختلفی از آن ارائه گردد.

یکی از مهم‌ترین موارد اسناد که موضوع این مطلب نیز می‌باشد اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات است.

از اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به صورت دقیق تعریفی ارائه نشده است لیکن تعریفی که دکترین از اسناد تجاری ارائه داده است عبارتست از هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود و علاوه بر اینکه مورد حمایت خاص قانون‌گذار در قانون تجارت قرار گرفته، دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند.

همانطور که بیان شد اسناد تجاری در این مفهوم شامل چک، سفته و برات می‌شود. حال که با تعریف و مفهوم دقیق اسناد تجاری اشنا شدیم، ضرورت دارد که به این موضوع بپردازیم که در صورت سرقت اسناد تجاری یا مفقودی یا اتلاف آنها چه اقداماتی باید صورت گیرد.

در صورت سرقت اسناد تجاری یا مفقودی اسناد تجاری مانند چک چه باید کرد؟

بزرگ‌ترین ویژگی و خصیصه اسناد تجاری علی‌الخصوص چک آنست که در صورت صدور امکان مطالبه آن وجود دارد. به عبارت دیگر اسناد تجاری در حکم پول بوده و دارنده آن می‌تواند وجهان را وصول کند. بنابراین احتیاط در حفظ و نگهداری اسناد تجاری بسیار مهم است.

در صورتی که این امر محقق نشد و بنابه هر دلیلی وقایعی مانند سرقت اسناد تجاری یا مفقودی یا تلف آنها رخ داد، این امر را کم اهمیت نشمرید و بایستی اقداماتی را انجام دهید. علت این امر آنست که ممکن است پس از سرقت اسناد تجاری، این دسته از اسناد مورد جرایمی همانند جعل و یا کلاهبرداری قرار گیرند.

در این راستا طبق قانون اقدامات احتیاطی پیش‌بینی شده است. مانند آنکه وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک، در صورت مفقودی یا سرقت چک، صادرکننده چک بایستی مراتب را به بانک اعلام نموده و اصطلاحاً دستور عدم پرداخت صادر نماید. بانک بعد از بررسی هویت دستور دهنده، در صورتی که کسی چک را به بانک ارائه دهد، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و با ذکر علت، اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می‌کند.

در این راستا ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر نموده است: «صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر تسلیم می‌نماید.. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد

تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یاچک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید

تبصره ۲-دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند

تبصره ۳-پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.»

پس از اعلام مفقودی یا سرقت چک و صدور دستور عدم پرداخت، بانک برای مدت یک هفته حساب را مسدود نموده تا در این مدت، صادر کننده به مراجع قضایی مراجعه نموده و مبادرت به طرح شکایت نماید. پس مراجعه صادرکننده چک به مراجع قضایی وی بایستی پس از تشکیل پرونده، گواهی مربوط به مفقودی چک را از مرجع قضایی دریافت نموده و در اسرع وقت به بانک تسلیم نماید.

در ادامه اگر صادرکننده چک گواهی مربوطه را به بانک ارائه ننماید، بانک بعد از مضی موعد یک هفته، در صورت تقاضای دارنده چک، وجه چک مفقود شده را به دارنده چک پرداخت خواهد کرد.

نتیجه گیری

اعلام سرقت اسناد تجاری یا مفقودی و گم شدن و اتلاف آنها، امری است که نباید آن را کم اهمیت شمرد و بایستی در اسرع وقت اقدامات مقرر قانونی را انجام دهید.

در این رابطه سامانه‌ای یز برای استعلام وضعیت چک و اعلام سرقت یا مفقودی آن طراحی شده است که با عنوان ساد ۲۴ شناخته می‌شود و با مراجعه به این آدرس می‌توانید از خدمات این سامانه بهره‌مند شوید.

در صورتی که در رابطه با مطالب فوق ابهامی دارید می‌توانید به صورت ۲۴ ساعته با تیم حقوقی وینداد از طریق بخش مشاوره تلفنی در ارتباط باشید.

فراموش نکنید که وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل ‌حقوقی خود در حوزه دعاوی اسناد تجاری را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌ی شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
تصویر محمد جواد جوادی

محمد جواد جوادی

محمد جواد جوادی یکی از اعضای تیم نویسندگان وینداد است که کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین کارشناسی ارشد حقوق کسب‌وکار از دانشگاه بروکسل دارد و با داشتن اطلاعات تخصصی حقوقی، مقالات کاربردی را برای مجله وینداد نوشته که در ادامه تعدادی از این مقالات را مشاهده می‌کنید.

نمونه قرارداد مناسب شما