احتمالاً کلماتی چون داور بین‌المللی، داوری بین‌المللی ، قانون مقر داوری و… به گوش شما نیز خورده است. علت رواج این کلمات آن است که امروزه تجارت‌های بین‌المللی بیش از پیش گسترش یافته است و چون هر کشوری دارای قوانین و مقررات خاصی است، بیشتر از داوری استفاده می‌شود.
در حقیقت داوری تجاری بین‌المللی، به یکی از مهمترین راه‌های حل و فصل اختلاف‌های به وجود آمده و یا احتمالی در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است. البته این ارجاع به داور، بر اساس توافق طرفین قرارداد بوده و توصیه می‌گردد که در ضمن موافقتنامه داوری که تهیه می‌شود، تصمیم و توافقی درباره موضوع مهمی چون مقر داوری تجاری بین المللی نیز گرفته شود.
منظور از مقرِ داوری چیست؟
مقر داوری به معنای اقامتگاه حقوقی داوری است و یکی از مسائل بسیار مهم در داوری بین‌المللی، معین نمودن مقر داوری توسط طرفین است چرا که در صورت عدم تعیین، نتیجه برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده طرفین خارج شود.
برای تعیین قانون مقر چه نظراتی وجود دارد؟
در ابتدا باید بیان نمود که برای انتخاب و تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، برخی از پرونده‌ها، اینگونه رأی داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلی، قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز است. برخی قانونی را حاکم می‌دانند که نزدیکترین ارتباط را با موافقتنامه داوری دارد. در عین حال قواعد برخی از نهادهای معروف داوری، مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیوان داوری لندن و یا انجمن داوری آمریکا، در ابتدا، بیان داشته‌اند که اگر طرفین به آنها مراجعه نمایند این بدان معناست که قواعد داوری این نهادها جزئی از موافقتنامه داوری و حاکم بر موافقتنامه داوری است.
در برخی از آراء داوری و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون نیویورک و ژنو ۱۹۶۱، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است و نظر غالب در داوری‌های بین‌المللی آن است که در صورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقتنامه داوری حاکم خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده است. اما از بند ب ماده ۳۳ این قانون اینگونه برداشت می‌شود که موافقتنامه داوری باید به موجب قانونی که طرفین بران موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر باشد و در صورت سکوت، قانون حاکم، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. بنابراین شاید بتوان گفت که نظر قانون‌گذار بر این بوده که در صورت عدم توافق طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، قانون ایران باید رعایت گردد و بدین ترتیب، به نوعی، قانون مقر تحمیل می‌شود.
اهمیت تعیین مقر داوری چیست؟
باتوجه به توضیحات مذکور، مهمترین نتیجه تعیین مقر داوری آن است که اگر مقر داوری مشخص نشود ممکن است که در داوری، هیأت داوری رسیدگی کننده، به وسیله سازمان داوری و یا سازمان داوری ناظر، مقر داوری را تعیین نمایند که این امر سبب می‌شود تا نتیجه بسیاری از مسائل حیاتی و مهم حقوقی نامشخص شود و همچنین امکان پیش‌بینی طرفین قرارداد نسبت به نحوه رسیدگی و یا حتی نتیجه کار از بین رود. به عبارت دیگر اگر توسط طرفین مقری تعیین نگردد، تعیین مقر به داوران یا سازمان داوری واگذار می‌شود که این امر می‌تواند مشکلات مهمی چون عدم قابلیت پیش بینی دعوا را ایجاد نماید.
همچنین این امر فواید دیگری نیز دارد چرا که اگر طرفین بر این امر توافقی ننموده باشند، کشور مقر عموماً قانون داوری خود را برای داوری بر داوران اجبار می‌کند و بعضاً دیده شده است که قوانین آمره خودش را اجرا می‌نماید. از سوی دیگر در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، هرچند شرایط صحت موافقتنامه داوری تابع قوانین مختلفی مانند اهلیت هستند، تابع قانون دولت متبوع شخص است، نقش قانون مقر برجسته‌تر از سایر قوانین است و در تعیین اعتبار قرارداد داوری بیشترین محبوبیت را در میان آراء داوری دارد.
ماهیت حقوقی قانون مقر داوری بین‌المللی چیست؟
مقر داوری، یک ساخته حقوقی است و در اصل یک مکان جغرافیایی به شمار نمی‌آید و به عبارت دیگر مقر داوری، همان اقامتگاه یا محل حقوقی و قضایی داوری است.
مقر داوری، در معنای فیزیکی آن، محلی است که استماع در آنها برگزار می‌شود، یعنی جایی که داوران، ادله اثبات دعوا را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و یا در مورد رأی مشورت می‌کنند و رأی مقتضی را صادر و امضا می‌نمایند. با این حال، محل جلسات می‌تواند در هر مکانی که، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مناسب باشد یا برای داوران و طرفین اختلاف راحت‌تر باشد، برگزار گردد.
بنابراین، ممکن است محل داوری، در معنای حقوقی آن، آلمان باشد ولی جلسات رسیدگی در بلژیک یا سوییس برگزار شود و داوران رأی را در کشورهای خود امضا کنند.
درباره قرارداد داوری سوالی دارید؟
به یاد داشته باشید که در زمان انعقاد قرارداد داوری همواره مقر داوری را تعیین نمایید و آثار حقوقی آن را بدانید و همچنین در خصوص قوانین داخلی کشور اطلاعات لازم را کسب نمایید. علت این امر آن است که قانون حاکم بر قرارداد و قانون مقر داوری نقش یکسانی ندارد و نقش هر یک اساسی تلقی می‌شود و باید به هر دوی آنها توجه ویژه‌ای نمود.
ما در وینداد با داشتن تیمی از مشاورین حقوقی، آماده ارائه راهنمایی در خصوص قرارداد داوری هستیم. با ما از طریق بخش مشاوره وبسایت وینداد در ارتباط باشید.
