بخشی از مشاغل در ایران توسط اتباع خارجی انجام می‌شوند. اما نحوه همکاری با این افراد چگونه است؟ آیا می‌توان به‌صورت قانونی با اتباع خارجی قرارداد تنظیم کرد؟ یا قانون چنین اجازه‌ای را به آن‌ها نمی‌دهد. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد کار با اتباع خارجی، شرایط و نحوه تنظیم آن را بررسی خواهیم کرد. همچنین تفاوت‌هایی که این نوع قراردادها با انواع قرارداد کار دارند، را بیان می‌کنیم.
قرارداد کار با اتباع خارجی
بر اساس قانون کار: “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
اما تفاوت قرارداد کار با اتباع خارجی با دیگر قراردادها در چه موضوعی است؟
در این قانون علاوه‌بر افرادی که تابعیت ایرانی دارند، در رابطه با شرایط کار اتباع خارجی نیز نکاتی بیان شده است. با این توصیف که اتباع خارجی در صورتی می توانند در کشور ما مشغول به کار بشوند که دارای روادید کار با حق کار مشخص باشند و همچنین پروانه کار دریافت کرده باشند. در این شرایط می‌توانند در مشاغل مختلف مثل معلمان مدارس غیردولتی یا به‌عنوان کارکنان کارگاه‌ها و غیره مشغول به کار شوند.
البته در قانون کار، سه دسته از اتباع بیگانه شامل این موارد نبوده و تفکیک شده‌اند:
الف – اتباع بیگانه‌ای که منحصرا در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.
ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با وزارت امور خارجه.
ج – خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
در چه شرایطی با صدور روادید موافقت و پروانه کار صادر خواهد شد؟
در این قانون، شرایط صدور روادید برای تنظیم قرارداد کار با اتباع خارجی نیز بیان شده که شامل موارد زیر است:
- شرط اول- در میان اتباع ایرانی که آماده به کار و داوطلب هستند، تحصیلات و تخصصی مشابه با اتباع خارجی وجود نداشته باشد.
- شرط دوم- اطلاعات و تحصیلات اتباع خارجی در آن کار مشخص برای اشتغال کافی باشد.
- شرط سوم- باید از تخصص اتباع خارجی برای آموزش افراد ایرانی استفاده کرد تا بتوان در آینده افراد ایرانی را جایگزین آن‌ها کرد.
احراز شرایط گفته شده در این ماده با هیات فنی اشتغال خواهد بود.
همچنین برای افرادی خاص که موارد آن‌ها در قانون فوق بیان شده است، می‌توان در صورت وجود شرایط زیر اقدام به صدور پروانه کار نمود:
- اتباع بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشند.
- آن دسته از اتباع بیگانه‌ای که بطور مداوم حداقل ده سال در کشور ما اقامت کرده باشند.
در آخر مورد دیگری را نیز قانونگذار تصریح کرده است که مهاجرین کشورهای بیگانه نیز در این دسته می‌گنجند مخصوصا آن‌هایی که از کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی هستند. البته در مورد آخر، این دسته از افراد در صورتی در موارد گفته شده در ماده 122 قانون فوق، قرار می‌گیرند که دارای کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی باشند. همچنین وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه باید با آن موافقت نمایند.
این نکته نیز حائز اهمیت است که تمدید و تجدید پروانه کار به مانند صدور آن برای موارد بیان شده در ماده 122 قانون فوق، قابل اقدام است. همچنین به موجب ماده 124 قانون فوق، پروانه کار برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می‌شود.
شرایط لازم برای تنظیم قرارداد کار چیست؟
به موجب ماده ۹ قانون کار، برای تنظیم قرارداد به روش درست و قانونی باید شرایط زیر را رعایت کرد.
- مشروعیت مورد قرارداد
- معین بودن موضوع قرارداد
- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
علاوه بر این موارد قانونگذار مواردی را برای نمونه قرارداد کار اتباع خارجی لازم دانسته است. بر اساس ماده 10 قانون فوق این موارد شامل موضوعات ذیل می‌باشد:
- مشخصات دقیق طرفین
- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
- محل انجام کار
- تاریخ انعقاد قرارداد
- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
نکات تنظیم قرارداد کار با اتباع خارجی
در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد، تنظیم قرارداد باید در چهار نسخه صورت بگیرد. یک نسخه آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و نسخه‌ای دیگر برای کارفرما و درنهایت یکی از آن‌ها در اختیار شورای اسلامی کار و در حالتی که کارگاه‌ها فاقد شورا باشند، در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
تفاوتی که قرارداد کار با اتباع خارجی با دیگر قراردادهای کار دارد این است که قبل از تنظیم هر گونه قرارداد کاری با اتباع خارجی، کارفرمایان موظفند نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند. همچنین تبعه خارجی باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار باشد.
بعد از تنظیم قرارداد کار با اتباع خارجی، هر زمان که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع شود، ظرف مدت 15 روز کارفرما مکلف است این موضوع را به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در آن سمت تبعه بیگانه نیز موظف است طی مدت 15 روز پروانه کار خود را به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل دهد و در قبال آن رسیدی دریافت کند. بعد از این موارد اگر وزارت مربوطه لازم بداند از مراجع دارای صلاحیت اخراج تبعه خارجی را درخواست می‌کند.
کارگرانی که تبعه‌ی خارجی محسوب می‌شوند، مشمول قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. پس در نتیجه کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه است.
آیا استخدام اتباع خارجی بدون پروانه کار ممکن است؟
معمولا کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خودشان از اتباع خارجی استفاده می‌کنند و مواردی پیش آمده است که بدون اینکه تبعه خارجی دارای پروانه کار باشد، با او قرارداد تنظیم کرده‌اند. ولی آیا این موضوع ممکن است و درست است؟
در جواب این سوال باید گفت که انعقاد قرارداد کار با اتباع خارجی‌ای که پروانه کار ندارند ممکن نبوده و ممنوع است و در صورت انجام این کار، کارفرما مرتکب تخلف شده است و تبعاتی برای کارفرما خواهد داشت.
اگر کارفرما بدلیل اشتغال غیرقانونی که انجام داده است به نسبت هر کارگر خارجی مبلغی معادل ده برابر حداقل دستمزد کارگر باید پرداخت کند. همچنین با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم وقوع یافته ممکن است کارفرما به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم گردد. در حالتی که برگ جریمه به کارفرما ابلاغ می‌شود، کارفرما مکلف است با تبعه‌ی خارجی تسویه حساب کند و کارگر را اخراج نماید.
جمع‌بندی
قراردادهای کار دارای تنوع بسیاری دارند. هر یک از آن‌ها نکات مخصوص به خود را شامل می‌شوند که علاوه بر قواعد و موارد عمومی قراردادهای کار باید به آن‌ها نیز توجه کرد که ریسک‌های موجود در تنظیم قرارداد کار را تا حد ممکن کاهش داد و از آن‌ها جلوگیری کرد.
تنظیم قرارداد کار با اتباع خارجی مثل نمونه قرارداد با کارگر افغانی یکی از مهم‌ترین قراردادهای کار است که ریسک بیشتری نسبت به سایر قراردادها دارد و از این‌رو حتما باید در تنظیم آن تجربه و دقت کافی داشته باشید. در این زمینه می‌توانید از مشاوران حقوقی و قراردادی برای تنظیم قرارداد کمک بگیرید.
سوالات متداول
آیا امکان تنظیم قرارداد با اتباع خارجی وجود دارد؟
بله، در صورتی که این اشخاص دارای پروانه کار و سایر شرایط قانونی باشند، امکان تنظیم قرارداد با آن‌ها وجود دارد.
اگر کارفرما بدون وجود پروانه کار با اتباع خارجی قرارداد تنظیم کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
در این صورت نسبت هر کارگر خارجی مبلغی معادل ده برابر حداقل دستمزد کارگر باید پرداخت کند. همچنین با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم وقوع یافته ممکن است کارفرما به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم گردد. در حالتی که برگ جریمه به کارفرما ابلاغ می‌شود، کارفرما مکلف است با تبعه‌ی خارجی تسویه حساب کند و کارگر را اخراج نماید.
