ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی و تاثیر آن بر قراردادهای خصوصی

دنیای قراردادها، مملو از نکات کوچک و بزرگ حقوقی است. یکی از مهم‌ترین ارکان و اصول مرتبط با حقوق قراردادها، اصل آزادی قراردادها یا آزادی اراده‌ها است که در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است. این ماده علی‌رغم ظاهر ساده، حاوی نکات مهمی است که لازم

دنیای قراردادها، مملو از نکات کوچک و بزرگ حقوقی است. یکی از مهم‌ترین ارکان و اصول مرتبط با حقوق قراردادها، اصل آزادی قراردادها یا آزادی اراده‌ها است که در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است. این ماده علی‌رغم ظاهر ساده، حاوی نکات مهمی است که لازم است اشخاص مایل به تنظیم قرارداد از آن باخبر باشند. در این مطلب از مجله حقوقی وینداد قصد داریم تا نکات مرتبط با ماده ۱۰ قانون مدنی و اثرات آن بر قراردادها را بررسی کنیم.

ماده ۱۰ قانون مدنی چه می‌گوید؟

برای شروع تحلیل اثر ماده ۱۰ قانون مدنی بر قراردادها، لازم است ابتدا نگاهی به متن این ماده بیاندازیم:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

به زبان ساده، این ماده بیان می‌کند که توافقات و قراردادها میان اشخاص در جامعه، تا زمانی که با قوانین و مقررات موجود مخالف و متضاد نباشد، قانونی و درست قلمداد می‌شود.

در حال حاضر، شمار بسیار زیادی از قراردادهای روزمره افراد در ذیل مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گنجند و به دلیل وجود توافق بر سر آن، از حمایت حقوقی لازم برخوردارند.

نکات مهم ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

از متن ماده ۱۰ که در بخش قبل ذکر شد، به طور خلاصه می‌توان نتایج زیر را استنباط کرد:

– طرفین عقود و قراردادها می‌توانند شرایط و دامنه تعهدات خود را تعیین کنند.

– اثرات و نتایج عقود تنها مابین کسانی که به آن متعهد شده‌اند (طرفین قرارداد) جاری است.

– منظور از مخالفت با قانون، مخالفت با قوانین آمره یا امری است و ارتباطی با قوانین تکمیلی ندارد.

– منظور از مخالفت صریح، تناقض و تضاد واضح با قوانین آمره است.

در واقع ماده ۱۰ قانون مدنی با هدف پاسخگویی به نیازهای جدید و بروزرسانی قراردادها مطابق با تغییرات جهان تدوین شده است.

به بیان دیگر، با استفاده از این ماده می‌توان بسیاری از نیازهای حقوقی جدیدی را که تا کنون در میان مردم جامعه سابقه نداشته است در قالب قراردادهای حقوقی رفع و رجوع کرد.

ماده ۱۰ قانون مدنی

منظور از شرایط صحت معاملات چیست؟

برای بررسی بیشتر ماده ۱۰ قانون مدنی، لازم است تا مفهوم شرایط عمومی صحت قراردادها یا شرایط صحت معاملات را هم بررسی کنیم.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان می‌دارد:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهت معامله

نقش تکمیلی این ماده با ماده ۱۰ به این شکل است که این ماده بیان می‌کند اگرچه اصل آزادی قراردادها در ماده ۱۰ حاکم است، اما هر قراردادی فارغ از عقود معین (مانند اجاره، بیع، صلح و…) و عقود نامعین (قراردادهایی که بر اساس ما‌د‌ه ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌شود) باید دارای شرایط عمومی صحت باشد.

اولین شرط قصد و اراده مشخص و شفاف طرفین بر تنظیم قرارداد است. دومین شرط داشتن شرایط قانونی مانند سن و عقلانیت طرفین معامله است که به آن اهلیت نیز گفته می‌شود. سومین شرط، مشخص و معین بودن مورد معامله یا موضوع آن است و در نهایت نیز مشروع و قانونی بودن جهت و نیت تنظیم قرارداد است.

نتیجتا باید گفت که ماده ۱۰ قانون مدنی را باید با لحاظ ماده ۱۹۰ قانون مدنی در نظر بگیریم تا از لحاظ حقوقی تشخیص درستی داشته باشیم.

مثلا اگر دو شخص توافق کنند که یکی برای دیگری مواد مخدر حمل کند، چنین معامله‌ای به دلیل مخالفت با قانون و نامشروع بودن جهت آن باطل است و نمی‌توان به اصل آزادی قراردادها استناد کرد.

مطابق ماده ۱۰، می‌توان قرارداد شفاهی منعقد کرد؟

یکی از سوالات و ابهامات مهم در خصوص ماده ۱۰ قانون مدنی، سندیت و اعتبار قراردادهای شفاهی است. همانطور که مشخص است ماده ۱۰ صحبتی از کتبی یا شفاهی بودن عقود نکرده است.

اگرچه اکثریت قراردادها به شکل کتبی منعقد می‌شوند اما قراردادهای شفاهی نیز سهم مهمی در نظام‌های حقوقی دارند. مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، می‌توان تفسیر کرد که حکم این ماده به تمام انواع قراردادهای شفاهی و کتبی مرتبط است و نمی‌توان بین آنها تمایزی قائل شد.

با این حال باید توجه داشت که تنظیم قراردادهای شفاهی به هیچ وجه اقدام عاقلانه‌ای نیست چرا که اثبات تعهدات طرفین در قراردادهای شفاهی به شدت دشوار و زمان‌بر است. به همین خاطر توصیه می‌شود حتما قراردادهای خود را به شکل مکتوب تنظیم کنید تا در صورت نقض مفاد آن بتوانید در دادگاه‌های صالح اختلاف خود را حل کنید.

جمع‌بندی

حقوق قراردادها دارای نکات و ظرافت‌های حقوقی زیادی است که اشخاص باید برای عقد قرارداد به آنها توجه داشته باشند.

به دلیل وسعت نکات این حوزه، حقوقدانان همواره توصیه می‌کنند که افراد بدون مشورت با کارشناسان و مشاوران متخصص قراردادها هرگز دست به عقد قرارداد نزنند.

در نهایت، توصیه می‌شود اگر قصد عقد قرارداد دارید، از خدمات وینداد در راستای تنظیم و بررسی قرارداد، مشاوره حقوقی و… استفاده کنید تا تجربه تنظیم قراردادی امن و دقیق را داشته باشید.

تیم حقوقی وینداد متشکل از مشاوران حقوق قراردادها و کارشناسان مجرب تنظیم قرارداد آماده ارائه خدمات به شماست.

۴.۳/۵ - (۶ امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
حسین ناطق
حسین ناطق
10 ماه پیش

با سلام

تصویر هومن گل‌محمد

هومن گل‌محمد

هومن گل محمد از نویسندگان خلاق و حرفه‌ای وینداد است که دارای کارشناسی حقوق از دانشگاه علم و فرهنگ، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین کارشناسی ارشد حقوق مهاجرت از کانادا است. هومن اطلاعات تخصصی در بخش‌های مختلف حقوق دارد و محتواهای کاربردی در زمینه امور ثبتی، حقوقی و مالکیت فکری را به زبان کاملا ساده در مجله وینداد نوشته که در ادامه می‌توانید تعدادی از این محتواها را بخوانید.

قرارداد مناسب شما