مراجع دادرسی و رسیدگی به اختلافات در همه کشورها دستهبندیهای مختلفی دارند. یکی از این مراجع مهم، مراجع اداری هستند که ماهیتی غیرقضایی دارند. در ایران بسیاری از شهروندان برای حل اختلافات اداری خود روزانه به بسیاری از مراجع اداری مهم مراجعه میکنند. حدود صلاحیت مرجع اداری، نحوه کار و ترکیب تشکلدهنده این مراجع مسائل مهمی هستند که نیاز است اشخاص پیش از طرح دعاوی در این مراجع از آنها مطلع باشند.
در این مطلب از مجله حقوقی وینداد، به سراغ بررسی ۱۰ مورد از مهمترین مراجع اداری و حدود صلاحیت مرجع اداری رفتهایم.
با ما همراه باشید.
انواع مراجع حل و فصل اختلاف
به طور کلی، مراجع حل و فصل اختلاف در نظامهای حقوقی، دستهبندیهای مختلفی دارند. یکی از این دستهبندیها، بر اساس قضایی و غیرقضایی بودن است.
به بیان دیگر میتوان انواع مراجع حل اختلاف را اینگونه طبقهبندی کرد:
– مراجع قضایی
– مراجع اداری (غیرقضایی یا غیردادگستری)
مراجع اداری نیز خود به دو دسته مراجع اداری عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند.
از مهمترین مراجع اداری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی
– سازمان تعزیرات حکومتی
– کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان
– کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه
– مراجع حل اختلافات مالیاتی
– مراجع حل اختلافات گمرکی
– هیات تشخیص اداره کار
– هیات حل اختلاف قانون کار
– هیات حل اختلاف ثبت احوال
– هیات نظارت بر مطبوعات
– کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها
– کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب
– کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
– کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
– کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
– مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها
– هیات نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها
– اداره اجرای ثبت
– هیات نظارت و شورای عالی ثبت
– هیات حل اختلاف ثبتی
– کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
– کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
در ادامه به ۱۰ مورد از مهمترین مراجع اداری و صلاحیت مرجع اداری اشاره میکنیم.
۱. دیوان عدالت اداری
شاید بتوان گفت مهمترین مرجع اداری و غیرقضایی در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری است. این دیوان که از مراجع اداری عمومی به حساب میآید، برای رسیدگی به شکایات از مراجع و نهادهای اداری است.
استناد قانونی تشکیل دیوان عدالت اداری، اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایران است. این اصل بیان میدارد:
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد.
بنابراین عموم افراد میتوانند در صورتی که نسبت به ماموران، ادارات و یا آییننامههای دولتی شکایت و اعتراضی دارند، برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
الف) صلاحیت مرجع اداری دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختیارات دادرسی این مرجع را به شرح زیر دستهبندی کرده است:
۱) رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
۲) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۳) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۴) رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
مثلا اگر کارمند شهرداری منطقهای از تهران، نسبت به عدم تغییر وضعیت استخدامی او و یا تعلل در ترفیع مقامی که به لحاظ قانونی به او تعلق میگیرد، شکایتی داشته باشد، میتواند از شهرداری مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
به طور کلی شکایت از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زیر در صلاحیت مرجع اداری دیوان عدالت اداری است:
– شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.
– بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
– هلال احمر
– کمیته امداد
– بنیاد شهید
– بنیاد مسکن
– کمیته ملی المپیک
– بنیاد ۱۵ خرداد
– سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی
– سازمان تامین اجتماعی
– موسسه های زیر نظر جهاد سازندگی
– بنیاد امور بیماری های خاص
۳. کمیسیونهای حل اختلافات مالیاتی
یکی دیگر از مراجع اداری مهم کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هستند. این مرجع اداری، دو رکن اصلی دارد:
الف) هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
این مرجع، صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی را دارد.
ب) صلاحیت مرجع اداری شورای عالی مالیاتی
این نهاد نیز وظیفه رسیدگی به احکام هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را دارد.
۴. مراجع اداری کمیسیونهای شهرداری
کمیسیونهای شهرداری نیز از مراجع اداری پرمشغله در ایران هستند. دو کمیسیون اصلی شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری هستند
الف) کمیسیون ماده ۱۰۰
این کمیسیون که یکی از معروفترین کمیسیونهای شهرداری است، مربوط به محتوای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. صلاحیت مرجع اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به اختلافات مرتبط با اخذ پروانه شهرداری برای ساختوساز مجاز و قانونی است.
ب) کمیسیون ماده ۹۹
کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری نیز در راستای جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی و غیرمجاز در خارج از حریم مجاز شهرها فعالیت میکند.
ج) کمیسیون ماده ۷۷
این کمیسیون وظیفه رسیدگی به اختلافات مرتبط با عوارض شهرداری را برعهده دارد. نمایندگان وزارت کشور، انجمن شهر و روستا و دادگستری، ترکیب این کمیسیون را تشکیل میدهند.
۵. مراجع اداری حل اختلاف کارگر و کارفرما
رسیدگی به اختلافات مابین کارگر و کارفرما یکی از مسائل مهم در نظامهای حقوقی است. به همین منظور مراجع اداری خاصی با هدف رسیدگی به پروندههای استخدامی و کاری تشکیل شدهاند. مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، دارای دو رکن اصلی هستند:
الف) هیات تشخیص
صلاحیت مرجع اداری هیات تشخیص، در رسیدگی اولیه به اختلافات کارگر و کارفرما از جمله مشکلات قراردادی، کارآموزی، کارگاهی، پیمانهای جمعی و… است.
به طور کلی، هیات تشخیص مرجع اداری کار، وظایف زیر را به عنوان یکی از مراجع اداری مهم برعهده دارد:
۱) رسیدگی و تصمیمگیری در مورد اختلافات فردی یا جمعی کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوطه
۲) رسیدگی و تصمیمگیری در مورد اختلافات ناشی از قرارداد کار و…
ب) هیات حل اختلاف
این مرجع اداری وظیفه تجدید نظر از آرا و احکامی را دارد که هیاتهای تشخیص آن را صادر کردند. اعضای هیات حل اختلاف از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند.
۶. مراجع اداری ثبتی
اختلافات مرتبط با ثبت املاک و اسناد مثل دعاوی حقوقی شرکت از رایجترین اختلافاتی هستند که ممکن است پیش بیایند. مراجع اداری ثبتی دو رکن و هیات اصلی دارند که در ادامه به آنها اشاره شده است:
الف) هیات نظارت ثبت
هیات نظارت ثبت وظیفه رسیدگی به اشتباهاتی را دارد که در عملیات ثبت توسط خود تقاضاکننده یا ماموران ثبت به وقوع پیوسته است.
ب) شورای عالی ثبت
این شورا در زمانهای دارای صلاحیت مرجع اداری است که اختلاف مابین اشخاص و اداره ثبت به وجود بیاید. این اختلاف میتواند به دلیل اشتباه یا تعارض به وجود بیاید.
۷. مراجع اداری گمرکی
وجود اختلاف در تعیین و تشخیص تعرفه، ارزش محمولههای کالا، ترخیص و… یک امر شایع در امور گمرکی است. مراجع اداری مرتبط با اختلافات گمرکی در دو کمیسیون اصلی تقسیمبندی میشوند:
الف) کمیسیون رسیدگی به اختلافات
این کمیسیون مسئولیت رسیدگی و حل اختلافات گمرکی را به طور عمومی برعهده دارد. نمایندگان این کمیسیون از کارمندان گمرک، اعضای وزارت صمت، اعضای وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون تشکیل میشوند.
ب) کمیسیون تجدیدنظر
در صورتی که آرا و احکام کمیسیون رسیدگی به اختلافات، مورد قبول و رضایت شاکیان قرار نگیرد، میتوانند تقاضای تجدیدنظر رای صادر شده را در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی به عنوان یکی از مراجع اداری داشته باشند.
۸. سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از مراجع اداری زیر نظر وزارت دادگستری است که به موجب قانون تعزیرات حکومتی، وظایف و صلاحیتهایی در جهت پیگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی دارد.
به حکم قانون، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات در موارد زیر را داراست:
– گرانفروشی
– کمفروشی
– احتکار و اختفای کالا
– عرضه خارج از شبکه کالا
– تقلب
– عدم درج قیمت
– خودداری از عرضه کالا
– فروش اجباری کالا
– عدم توجه به ضوابط قیمتگذاری سراسری
– عدم صدور فاکتور
– عدم اعلام موجودی کالا
– حمل و فروش کالای قاچاق
– عدم داشتن پروانه کسبوکار و مجوزهای لازم
– عدم پایبندی به تعهدات قانونی در واردات با ارز دولتی
سازمان تعزیرات حکومتی مانند مراجع و محاکم رسیدگی دیگر در ایران، دو مرحله رسیدگی اولیه یا بدوی و تجدیدنظر دارد. مرجع بدوی آن مرجعی است که تخلفات گزارش شده و شکایات به سازمان تعزیرات حکومتی را رسیدگی کرده و حکم صادر میکند. مرجع تجدیدنظر نیز در صورت اعتراض به آرای مرجع بدوی، وظیفه رسیدگی مجدد دارد.
۹. مرجع اداری قانون منابع طبیعی
تشخیص ملی بودن زمینها و منابع طبیعی با کمیسیون ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است. مطابق صلاحیت مرجع اداری مذکور، میتوان یک ملک را در اختیار دولت گذاشت. این مرجع تعیین میکند که ملک یا اراض ملی مورد نظر به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق بگیرد یا در اختیار اداره منابع طبیعی قرار بگیرد.
۱۰. کمیسیون قانون زمین شهری
یکی دیگر از مراجع اداری مهم، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است. صلاحیت این مرجع اداری مرتبط با تشخیص امکان احیا و عمران زمینهای بایر یا موات است.
اعضای این کمیسیون از نماینگدان وزارت مسکن و شهرسازی انتخاب میشوند. همچنین باید توجه داشت که اراضی داخل در صلاحیت مرجع اداری قانون زمین شهری، اراضی غیردولتی و غیروابسته به شهرداری هستند.
درباره مراجع اداری نیاز به راهنمایی دارید؟
در این مطلب از مجله حقوقی وینداد به ۱۰ تا از مهمترین مراجع اداری و حدود صلاحیت مرجع اداری هر یک پرداختیم. باید به یاد داشت که احقاق حق در مراجع اداری نیازمند داشتن آگاهی و دانش حقوقی است. به همین خاطر در اکثر موارد توصیه میشود اختلافات خود را در مراجع اداره با کمک مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری مجرب و بادانش مطرح کنید.
شما میتوانید برای شروع دادرسی در مراجع اداری از امکانات تنظیم اوراق قضایی، مشاوره حقوقی و یا دعاوی تخصصی وینداد استفاده کنید.
تیم حقوقی ما متشکل از کارشناسان حقوق اداری باتجربه و وکلای دادگستری ماهر آماده ارائه خدمات باکیفیت، سریع و با بهای منصفانه به شماست.