امروزه به دلیل حجم بالای پرونده‌های کیفری در دادگستری، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی بسیار کند بوده و کسانی که قصد حل و فصل دعاوی خود در دادگاه ها را دارند باید مدت زیادی را در انتظار پیشرفت فرایند رسیدگی بگذرانند. اما طولانی بودن فرایند دادرسی تنها معضلی برای طرف‌های دعاوی نیست، بلکه حجم زیاد موضوعات قابل رسیدگی از سرعت و دقت عملکرد دادرسان و قضات نیز می‌کاهد و در نهایت منجر به کاهش بازدهی نظام دادرسی کیفری می‌شود.
به همین علت نظام قضایی کشورهای بسیاری از جمله ایران سازوکارهای نوینی برای حل و فصل دعاوی کیفری را در قوانین کیفری خود پیش بینی کرده‌اند که با استفاده از آن از یک سو حجم پرونده‌های قابل رسیدگی در دادگاه‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر شاکیان و صاحبان دعاوی زمان انتظار کم‌تری را برای به سرانجام رسیدن پرونده‌هایشان سپری کنند. یکی از روش‌هایی که در قانون برای سرعت بخشیدن به رسیدگی دعاوی کیفری تعیین شده است، حل و فصل دعوا از طریق میانجیگری کیفری است.
در این مطلب خواهید خواند که میانجیگری کیفری به چه معناست و چه کاربردی دارد. همچنین با شرایط فعالیت مؤسسات میانجیگری آشنا خواهید شد.
میانجیگری کیفری به چه معناست؟
بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن، طرفین یک دعوای کیفری یعنی بزه دیده و متهم می‌توانند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده، با وساطت یک شخص ثالث به نام میانجی در یک مدت سه ماهه و قابل یکبار تمدید، تحت نظارت مقام قضایی، با هدف رسیدن به روشی برای حل و فصل پرونده خود به گفتگو درباره جرم انتسابی و ارائه پیشنهادهایی در خصوص میزان و نحوه جبران خسارت بپردازند.
به چنین روشی در رسیدگی به یک دعوای کیفری میانجیگری گفته می‌شود. در پایان این فرایند، چنانچه میانجیگری کیفری اثر بخش باشد، یعنی توافق و سازشی به دست باید، حقوق و تعهدات طرفین مشخص می‌شود. با این وجود، امکان استفاده از این روش حل اختلاف در تمامی جرایم و پرونده‌های کیفری وجود ندارد. موارد مجاز برای توسل به فرایند میانجیگری در قانون برشمرده شده است.
در چه جرایمی می‌توان از روش میانجیگری استفاده کرد؟
طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است امکان توسل به میانجیگری وجود دارد. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت که جرایم تعزیری متناسب با شدت جرم، دارای درجه بندی از درجه یک تا درجه هشت است که برای جرایم تعزیری درجه یک سنگین‌ترین مجازات و جرایم تعزیری درجه هشت سبک‌ترین مجازات تعیین شده است. در واقع جرایمی که در درجات اول این رده بندی قرار دارند جرایم مهم‌تر با مجازات سنگین‌تر هستند و در درجات آخر آن جرایمی با مجازات سبک‌تر قرار دارند.
بر این اساس می‌توان گفت میانجی گری تنها در دو درجه آخر جرایم تعزیری قابل استفاده است و در جرایمی که مجازات سنگین‌تری دارند، این روش قابل استفاده نیست. علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که جرایمی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شده‌اند، منحصر به جرایم تعزیری نیستند. به عبارت بهتر در قانون مجازات چهار دسته مجازات وجود دارد: حد، قصاص، دیه و تعزیر. طبق این دسته بندی، روش میانجیگری کیفری تنها در درجات آخر جرایم تعزیری قابل استفاده است و در سه دسته بندی دیگر یعنی حد و قصاص و دیه و همچنین درجات یک تا شش تعزیر نمی‌توان به میانجی گری متوسل شد.
میانجیگری به عهده چه افراد یا مؤسساتی است؟
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که مقام قضایی می‌تواند دعوا را برای میانجیگری به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه دیگری ارجاع دهد. شورای حل اختلاف یک ارگان قضایی شناخته شده است. اما مقصود قانون گذار از مؤسسه میانجیگری در آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵ مشخص شده است.
ماده یک این آیین نامه در تعریف مؤسسه میانجی گر می‌گوید:«مؤسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجیگری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‌دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند». در این آیین نامه برای ثبت مؤسسه غیرتجاری میانجیگری یا فعالیت به عنوان میانجی گر در امور کیفری نیز نکاتی ذکر شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
شرایط فعالیت به عنوان فرد یا مؤسسه میانجیگر در امور کیفری چیست؟
طبق آیین نامه، برای ارجاع پرونده به میانجیگر، قاضی باید به موضوع اختلاف، صلاحیت و تخصص میانجیگر و میزان مقبولیت او برای طرفین دعوا توجه کند. اگر طرفین فرد خاصی را به عنوان میانجیگر انتخاب نککند، قاضی می‌تواند شخصی را به آن‌ها معرفی کند. شرایط میانجیگر در ماده ۱۰ آیین نامه به این صورت بیان شده است:
الف. وثاقت
ب. تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری کیفری در مورد اتباع ایرانی
پ. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
ت ـ حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.
ماده ۱۱ نیز شرایط مؤسسه میانجی گری را به این شکل برشمرده است:
الف ـ با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب ـ میانجیگری کیفری در زمره موضوع فعالیت آن موسسه باشد.
پ ـ موسس یا موسسان آن و میانجیگرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت ـ موسس یا موسسان و افراد شاغل در موسسه که به امر میانجی گری می‌پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجیگر و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری شوند.
افرادی که به عنوان میانجیگر فعالیت می کنند ملزم به گذراندن آموزش هایی نیز هستند که در ماده ۱۲ به بعد آیین نامه میانجیگری ذکر شده است.
میانجیگری کیفری چقدر هزینه دارد؟
طبق ماده ۳۰ و ۳۱ آیین نامه، برای میانجی گری هرساله یک حداکثر دستمزد به پیشنهاد وازرت دادگستری تصویب می‌شود و مقام قضایی نیز طبق این تعرفه هزینه میانجیگری را به طرفین اعلام می‌کند. مسئولیت پرداخت هزینه میانجیگری نیز به عهده طرفی است که میانجیگری را درخواست کرده است. البته با توافق طرفین این پرداخت می‌تواند به گونه دیگری از جمله به صورت مناصفه (تقسیم به نصف) هم باشد.
سخن پایانی
در نهایت اگر در خصوص دعاوی خود نیاز به مشاوره حقوقی دارید، تیم مشاوران و کارشناسان و وکلای دادگستری وینداد در کنار شما هستند.
