پیشتر در وینداد، درباره موضوع داوری تجاری بینالمللی مطالبی را منتشر کردهایم. داوری تجاری بینالمللی یکی از رایجترین انواع حل اختلاف در سراسر جهان است. با این وجود از مهمترین موضوعاتی که سبب میشود اعتماد به فرایند داوری تجاری بینالمللی بیشتر شود، امکان و چگونگی اجرای احکام بینالمللی داوری در کشوری خارجی است. به این موضوع در کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، معروف به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ پرداخته شده است.
در این مطلب اطلاعات مفیدی از کنوانسیون نیویورک و همچنین موضوع اجرای احکام داوری خارجی را در اختیار شما خواهیم گذاشت. با ما همراه باشید.
چرا شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی اهمیت دارد؟
هرچند داوری سازوکاری است که در بسیاری موارد با مزایای متنوع خود، راهگشای اختلافات حقوقی بوده است، اما برخی ابهامات ممکن است افراد مختلف را در انتخاب شیوه داوری مردد کند. یکی از مهمترین نکات فرایند داوری تجاری بینالمللی، شناسایی و اجرای احکام صادر شده توسط داور است.
پیشتر به موضوع ضمانت اجرای آرای داوری داخلی در حقوق ایران پرداختهایم اما موضوع اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی چالش بزرگتری را به همراه دارد چرا که اغلب نیازمند اجرای رای مذکور در کشوری خارجی با قواعد و مقررات متفاوت است.
حقوق بینالملل با هدف یکدست ساختن این چنین تعارضاتی اقدام به تدوین و تنظیم اسناد و کنوانسیونهای مختلف کرده است که در موضوع پیشرو کنوانسیون نیویورک مهمترین سند اجرای احکام داوری خارجی محسوب میشود.
در ادامه به این کنوانسیون مهم نگاهی میاندازیم.
کنوانسیون نیویورک چیست و چه کاربردی دارد؟
کنوانسیون نیویورک در حال حاضر مهمترین سندی است که در باب شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی تنظیم شده است. این کنوانسیون در ۱۶ ماده تدوین شده است و کشورهای زیادی از جمله ایران به آن ملحق شدهاند که به این معناست که مابین کشورهای زیادی امکان اجرا دارد و ای کنوانسیون دایره اجرای احکام خارجی داوری را تا حد زیادی وسیع کرده است.
در ابتدا و پیش از ورود به مواد کنوانسیون نیویورک، چالش حقوقی اجرای رای خارجی و نقش کنوانسیون نیویورک را با یک مثال توضیح میدهیم:
فرض کنید یک تاجر آمریکایی با یک تاجر چینی بر سر تحویل محموله تجاری به اختلاف میخورند و مشکل را با توجه به شرط داوری قرارداد خود، به داوری ارجاع میدهند. اگر در نهایت حکم داور آن باشد که تاجر چینی موظف به تحویل محموله مذکور و جبران خسارت مالی است، ذیدفع آمریکایی میتواند با استناد به کنوانسیون نیویورک به دادگاههای چین مراجعه کرده و درخواست اجرای رای داوری (تحویل محموله و پرداخت خسارت) داشته باشد.
در این حالت اگرچه موضوع اجرای حکم در سرزمین چین است و ذینفع آمریکایی است، ولی او میتواند از ظرفیت اجرای رای خارجی استفاده کند و حقوق خود را استیفا کند.
در ادامه به برخی مهمترین نکات حقوقی کنوانسیون نیویورک اشاره میکنیم.
نگاهی به نکات مهم کنوانسیون نیویورک
این کنوانسیون اگرچه شامل ۱۶ ماده است اما اکثر مواد آن به موضوعات نسبتا کماهمیتی اختصاص داده شدهاند که در این مطلب از آنها صرف نظر میشود. در عوض به چند نکته بسیار مهم این کنوانسیون در ادامه اشاره میکنیم که به نوعی تمام ماهیت وجودی کنوانسیون نیویورک را شکل دادهاند.
۱) شناسایی و اجرای رای داوری خارجی تنها در کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند امکانپذیر است. به بیان دیگر هر کشوری که عضو این کنوانسیون باشد لاجرم باید اجازه اجرای آرای خارجی داوری را در کشور خود بدهد. البته این اجازه نکات مختلفی دارد که در ادامه اشاره خواهد شد.
۲) دولتی که وظیفه اجرای حکم را دارد باید آن را طبق آیین دادرسی کشور خود اجرا کند. در واقع نیازی به تطبیق ماهوی محتوای رای با قوانین داخلی نیست و صرفا تطابق شکلی برای اجرای حکم کافی است.
۳) برای درخواست اجرای رای داوری، متقاضی باید مدارک ماده ۴ این کنوانسیون یعنی اصل حکم داوری و موافقتنامه داوری (قرارداد اصلی داوری) را به دادگاه تسلیم کند.
۴) هر چند دولتهای عضو موظف به اجرای رایهای خارجی هستند اما در برخی مواد میتوانند از اجرای رای داوری امتناع کنند. مثلا اگر رای داور مغایر نظم عمومی کشور مذکور باشد میتواند دادگاه اجرای رای را رد کند. فهرست کامل این موارد امتناع از اجرا در ماده ۵ کنوانسیون نیویورک قید شده است.
درباره کنوانسیون نیویورک سوالی دارید؟
در این مطلب به موضوع مهم و بحثبرانگیز اجرای رای داوری خارجی در محاکم کشورها پرداختیم. اهمیت کنوانسیون نیویورک از آن جهت است که موضوع مذکور را تا حد بسیار زیادی تسهیل کرده است. اگرچه همچنان چالشهای حقوقی و تجاری فراوانی در موضوع اجرای آرای داوری خارجی مطرح است اما نباید نقش این کنوانسیون را انکار کرد.
اگر همچنان در خصوص قرارداد داوری و یا موضوعات مختلف داوری تجاری بینالمللی، مانند مفاد کنوانسیون نیویورک سوالی دارید از طریق وبسایت وینداد با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید تا در اسرع وقت ابهامات حقوقی خود را برطرف کنید.