روش داوری در حل اختلافات داخلی، بیش از پیش مورد علاقه اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. داوری در حقوق به دلیل داشتن مزایای متعددی در بسیاری از موارد به پیگیری قضایی ترجیح داده میشود. به همین خاطر موضوعات مرتبط با داوری بایستی بررسی بیشتری شوند تا اشخاص بتوانند از حداکثر پتانسیل این سازوکار استفاده کنند. موارد جرح و رد داور در حقوق داخلی یکی از موارد مهم در این حوزه است.
در این مطلب از مجله حقوقی وینداد به سراغ بررسی و تحلیل نکات مهم موارد جرح و رد داور در حقوق داخلی رفتهایم.
با ما همراه باشید.
منظور از داوری در حقوق چیست؟
جهان امروز حقوق، به سمت روشهای حلوفصل اختلاف جدید و سریعتر در حرکت است. به همین خاطر روشهای جایگزین ارجاع اختلاف به محاکم قضایی و دادگاهها روزبروز از محبوبیت بیشتری برخوردار میشوند.
یکی از این روشها، شیوه داوری است. در شیوه داوری، طرفین اختلاف، موضوع مورد اختلاف خود را طی یک قرارداد به شخص ثالث مورد توافق ارائه میکنند و شخص ثالث در مقام داور به اختلاف رسیدگی کرده و رای صادر میکند.
رای صادر شده توسط داور نیز برای طرفین اختلاف لازمالاجرا است. به بیان دیگر شیوه حل اختلاف از طریق داوری هم مانند شیوه قضایی الزامآور است.
سرعتعمل بسیار بالا، هزینههای معمولا کمتر، رضایت بیشتر طرفین اختلاف از نتیجه رسیدگی، آزادی عمل بیشتر طرفین اختلاف در تعیین داور و قانون حاکم و… از مزایای داوری هستند که بسیاری از افراد را به سمت استفاده از داوری و همچنین ثبت موسسه داوری سوق میدهد.
تقسیمبندیهای روش داوری کداماند؟
تقسیمبندی روش داوری به انواع مختلف میتواند با معیارهای گوناگونی انجام شود.
داوری موردی و سازمانی، داوری داخلی و بینالمللی، داوری تجاری و غیرتجاری، دعاوی داوریپذیر و غیرداوریپذیر و داوری اجباری و داوری اختیاری، مهمترین تقسیمبندیهای مرتبط با داوری هستند که در مجله حقوقی وینداد پیشتر به آنها پرداختهایم.
هر یک از این دستهبندیها مفاهیم مختلفی را منتقل میکنند و در جای خود کاربرد دارند.
استقلال و بیطرفی داور به چه معناست؟
یکی از مهمترین ویژگیهای داور در داوری داخلی، استقلال و بیطرفی داور است. ضروری است که داور انتخابی مطابق با مقررات گرایش خاصی به طرفین اختلاف نداشته باشد.
مطابق ماده ۲۲ آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بینالمللی، داور از نظر استقلال و بیطرفی، ویژگیهای زیر را داشته باشد:
۱. داور باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رای، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقتنامه داوری، بی طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.
۲. داور باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تایید بیطرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه بیطرفی و استقلال «داور» متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ میکند و مهلتی را جهت اظهار نظر آنان تعیین مینماید. پس از وصول نظرات طرفین، دیوان داوری مرکز داوری در خصوص اعلامیه «داور» و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
۳. پس از شروع داوری نیز داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد، فوراً و بهصورت کتبی به دبیرخانه مرکز و به طرفین اعلام نماید.
منظور از جرح و رد داور در حقوق داخلی چیست؟
گاهی ممکن است این استقلال و بیطرفی که در بالا اشاره شد، مورد تردید یکی از طرفین قرار بگیرد و آن شخص مایل باشد تا اصطلاحا داور را «جرح» کند. منظور از جرح و رد داور در حقوق داخلی، زایل کردن وصف استقلال داور است.
در ادامه موارد جرح و رد داور را مطابق با مقررات موجود بررسی میکنیم.
موارد جرح و رد داور در حقوق ایران کدامند؟
طبق ماده ۲۳ آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بینالمللی، در موارد زیر، جرح و رد داور اتفاق میافتد:
داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بیطرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کردهاند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شدهاند، میتواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
الف) در داوریهای داخلی، اشخاص زیر را تحت هیچ شرایطی نمیتوان به عنوان «داور» انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح «داور» است:
۱. اشخاصی که بیطرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛
۲. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
۳. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند؛
۴. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب) در داوریهای داخلی، اشخاص زیر، را نمیتوان به عنوان «داور» معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
۱. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد؛
۲. کسانی که در دعوی ذینفع باشند؛
۳. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.
۵. کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
۶. کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.
۷. کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.
۸. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
برای جرح و رد داور چه اقداماتی لازم است؟
اگر داور مطابق با یکی از موارد فوقالذکر، جرح شد، تشریفات جرح و رد داور در حقوق داخلی باید طی شود. مطابق مقررات، این تشریفات به شرح زیر است:
الف) طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. در غیر این صورت طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول قبولی «داور» مربوط، یا در صورتیکه جهات رد و جرح «داور» بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۲۳ این آیین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (در صورتیکه هیات داوران تشکیل شده باشد) و طرفهای دیگر داوری اعلام کند.
ب) «داور» مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در صورتی که «داور» مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده میتواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری (موضوع فصل پنجم آییننامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات) مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
پ) دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به «داور» یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیات داوری اطلاع میدهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آنها تعیین میکند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و «داور» یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ میشود.
همچنین در صورتیکه «داور» از دادن رای امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و همچنین در صورتیکه «داور» به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین میتواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (درصورتیکه هیاتداوری تشکیل شده باشد) و طرفهای دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.
در صورتیکه بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری مرکز نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. تصمیم دیوان داوری مرکز در مورد جرح یا تعویض «داور» قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.
پس از جرح و رد داور، چه میشود؟
نکته مهم آن است که پس از جرح و رد داور در حقوق داخلی، نیاز است جانشین داور مشخص شود و پروسه داوری ادامه پیدا کند.
طبق آنچه در قوانین مشاهده میشود جرح و رد داور، به علت استعفای داور با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل قانونی دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین میشود.
«داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگیهای انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگیهای قبلی را ضروری بداند.
درباره روش داوری نیاز به راهنمایی دارید؟
در این مطلب از مجله حقوقی وینداد سعی شد تا موضوع مهم موارد جرح و رد داور در حقوق داخلی بررسی شود و موارد جرح داور، اقدامات لازم برای این کار و انتخاب داور جانشین نیز مورد بررسی قرار گرفت.
فراموش نکنید که برای بهرهمندی از روش داوری در منازعات و اختلافهای حقوقی، نیاز است تا مشاوره حقوقی دقیقی دریافت کنید. به خصوص برای استفاده از ظرفیت جرح و رد داوری در حقوق داخلی نیاز به استفاده از دانش متخصصان حقوق داوری است.
ما در وینداد با داشتن تیمی از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری قادر هستیم تا با خدمات مشاوره حقوقی خود، اطلاعات کافی را در هر مورد به مشتریان خود منتقل کنیم.