جرم سرقت از جمله متداول‌ترین جرائم در هر جامعه‌ای یاد می‌شود. این دسته از جرائم ممکن است به شکل قدیمی و شکل سنتی محقق شود که در این صورت این جرم، جرمی علیه اموال محسوب شده و یا اینکه به شکل رایانه‌ای و در بستری مجازی صورت می‌گیرد، که با عنوان سرقت رایانه‌ای و به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای مهم شناخته می‌شود.
در این مطلب مجله حقوقی وینداد قصد داریم تا به جرم سرقت رایانه‌ای به عنوان یکی از مصادیق جرائم رایانه‌ای اشاره کنیم و در درجه اول به قانون حاکم بر آن یعنی قانون جرائم رایانه‌ای پرداخته و سپس به مجازات و ارکان آن بپردازیم.
فراموش نکنید که وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل حقوقی خود در حوزه دعاوی جرائم رایانه‌ای را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.
قانون جرائم رایانه‌ای و تاریخچه آن
قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرائم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرائم وضع شده‌است.
سرقت در فضای مجازی یا سرقت رایانه‌ای
سرقت رایانه‌ای بر مبنای همان عمل ربودن که در سرقت سنتی نیز بکار گرفته می‌شود، در قانون جرائم رایانه‌ای تعریف شده است.
این نوع از سرقت تحت عنوان فصل سوم «سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه» و در ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد جرم انگاری قرار گرفته است. ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مقرر نموده است که هرکس که به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در نتیجه سارق رایانه‌ای که مرتکب جرم سرقت رایانه‌ای می‌شود وفق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای، بسته به اینکه عین داده‌ها در اختیار صاحب و مالک آنها باشد یا خیر مجازات متفاوتی محکوم می‌شود. یعنی اینکه اگر عین داده‌ها در اختیار صاحب و مالک آنها باشد، سارق رایانه‌ای به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در مقابل اگر عین داده‌ها در اختیار صاحب و مالک آنها نباشد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکات مربوط به جرم سرقت رایانه‌ای
- توجه نمایید که میان سرقت سنتی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سرقت رایانه‌ای مقرر در قانون جرائم رایانه‌ای متفاوت است. بدین توضیح که سرقت رایانه‌ای بر خلاف سرقت سنتی که با ربودن اموال سروکار دارد، با ربودن اطلاعات مرتبط است. در واقع در سرقت رایانه‌ای، سارق دستگاه دیجیتالی مانند رایانه، تلفن همراه یا فلش را به سرقت نمی‌برد، بلکه اطلاعات درون آن را به شکل کامل از دسترس صاحب اطلاعات خارج می‌کند (Cut) و یا نسخه‌ای از آن را سرقت می‌کند.
- دومین نکته مربوط به سرقت رایانه‌ای آن است که اطلاعات یا همان داده‌ها، در موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند از هر نوع و جنسی باشد. به طور مثال ممکن است موضوع سرقت رایانه‌ای اطلاعات نوشتاری، تصویری یا صوتی باشد.
- نکته ی مهم دیگری که در رابطه با جرم سرقت رایانه‌ای مهم است آن است که این نوع از سرقت ، اقدام علیه محرمانگی افراد تلقی شده و ارزش داشتن داده سرقت شده از نظر ضرورت ندارد. به همین خاطر فارغ از مالی یا غیرمالی بودن اطلاعات سرقت شده، جرم سرقت رایانه‌ای امکان وقوع دارد و این بر خلاف موضوع ارزش مالی داشتن در نوع سنتی سرقت است.
سخن آخر
همانطور که ملاحظه نمودید جرم سرقت رایانه‌ای دارای نکات مختلف و مهمی است که عدم توجه به انها ممکن است آثار قانونی بسیاری در پی داشته باشد و در برخی موارد سرقت رایانه‌ای به اسانی به سرقت سنتی اشتباه گرفته می‌شود. در این رابطه اگر قصد شکایت از فردی را به اتهام ارتکاب جرم سرقت رایانه‌ای دارید می‌توانید با مراجعه به بخش مشاوره تلفنی یا درخواست وکیل، از مشاوره حقوقی تیم وینداد بهره مند گردید.
