آیا وکیل می تواند به جای مدیر در جلسات هیات مدیره شرکت کند؟

ماجرای پرونده : حضور وکیل مدیران در جلسات شرکت به جای مدیران

در پرونده ای به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۸  به تاریخ ۱۷ /۰۸/۱۳۹۱ برخی از صاحبان سهام خواستار ابطال صورت جلسات مجمع عمومی و صورت جلسات هیات مدیره و همچنین خواستار دستور موقت مبنی بر منع مداخله نمایندگان هیات مدیره در شرکت بودند که با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت مدعیان رد شد. عمده استدلال وکلای خواهان ها در باطل دانستن تصمیمات و صورت جلسات مجمع عمومی و تصمیمات هیات مدیره ، عدم حضور بالمباشره صاحبان سهم و مدیران شرکت در مجمع عمومی و جلسات هیات مدیره بود که در راستای استدلال خود به نظر مشورتی اداره کل حقوقی استناد کردند.

در نوشتار ذیل به بررسی شرایط مذکور از نقطه نظر حقوق شرکت های سهامی خواهیم پرداخت.

حدود اختیارات مجمع عمومی در شرکت سهامی

طبق ماده ۷۲ قانون تجارت  مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

انواع مجامع عمومی

مجمع عمومی که مهم ترین و عالی ترین رکن شرکت است بنا به ماده ۷۳ قانون تجارت مشتمل بر انواع ذیل می باشد:

۱.مجمع عمومی موسس
۲.مجمع عمومی عادی
۳.مجمع عمومی فوق العاده

تصویب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت از جمله وظایف مجمع عمومی موسس است. بعد از آن مجمع عمومی عادی که به لحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است به طور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از ۱۵ درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :

• رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است.
• انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
• تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است . در صورتی که در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی (دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد که البته نیازمند این است که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد.

مصوبات مجمع عمومی عادی

تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. بنا به ماده ۱۱۸ قانون تجارت مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط برآنکه حدود مسئولیت آن ها در حدود موضوع شرکت باشند و در صلاحیت مجمع عمومی نباشد.

نحوه انتخاب مدیران شرکت سهامی و هیات مدیره

معمولا هر شرکتی افراد با پشتکار و درستکاری را جهت اداره امور شرکت انتخاب می کند که این افراد برای اداره امور شرکت محدودیت زمانی دو ساله دارند که قابل تمدید نیز می باشد.این افراد از صاحبان سهام و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. یک نفر هم به عنوان رئیس هیئت مدیره که به او مدیر عامل هم می گویند انتخاب می نمایند و مدت انتخاب او بیش از مدت عضویت وی نخواهد بود .

اعضای هیات مدیره حتما باید از میان شرکای شرکت باشد. باید توجه نمود که  هیئت مدیره یا هر یک از مدیران شرکت قابل عزل بوده و هر وقت مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را عزل نماید که ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موید همین امر است.

در صورت فوت یا استعفا و یا سلب صلاحیت هر کدام از مدیران ، برابر اساسنامه، اعضاء علی البدل جانشین آن ها خواهند شد.

صورتجلسات هیات مدیره

در جلسات هیات مدیره وقتی جلسه رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره حاضر باشند.

در این جلسات باید صورت جلسه ای تنظیم شود و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسه نام مدیران حاضر و غایب باید نوشته شود. چنانچه مدیرانی در خصوص تصمیمات اخذ شده مخالفتی داشته باشند باید در صورتجلسه ذکر شود و به امضا یرسد.

وکالت یا نمایندگی از هیات مدیره و مدیران

عقد وکالت قراردادی است بین موکل و وکیل که به موجب آن موکل به وکیل اختیار می دهد که برای وی یک یا چند کار را انجام دهد. قانون مدنی در ماده ۶۵۶ آمده است: ” وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.”

و همچنین در ماده ۶۶۳ قانون مدنی ذکر شده که “وکیل نمی ‏تواند عملی راکه از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.”

در این مورد مدیران شرکت که خود نماینده شرکت هستند با عنایت به ماده ۱۰۲ قانون تجارت در این زمینه نمایندگان صاحب سهام باید مدارک نمایندگی یا وکالت خود را ارائه کنند .پس این نمایندگی و فعالیت آنان در حدود اختیاراتشان نافذ است.

رای دادگاه بدوی و تجدید نظر چیست؟

نظر دادگاه بدوی بر این بود که هیچ دلیلی که به موجب آن منطبق نبودن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره با اساسنامه شرکت یا مقررات موضوعه قانون تجارت را اثبات کند، ارائه نگشته است و کلیه اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده ، منطبق با مقررات و تشریفات قانونی و از این حیث ادعای اقامه شده غیر واقعی تشخیص داده می شود.

در دادگاه تجدید نظر نیز  ادعای تجدید نظرخواهان با خواسته ای که گفته شد مردود اعلام شد و دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب کند ، ابراز نشد و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبود. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد و صحیح ندانست.

نتیجه گیری

در این نوشتار به تحلیل رای این پرونده از نقطه نظر قانون تجارت و بررسی ابعاد مجمع عمومی و هیات مدیره پرداختیم و مشاهده کردیم که جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود. شما می توانید برای کسب مشاوره و راهنمایی بیشتر با مشاورین وینداد تماس حاصل نمائید.