طرح شکایت در هر مرجع قانونی و سازمان نیازمند تشریفات و آیین دادرسی‌های خاصی است که باید با آن آشنا باشید. شورای رقابت یکی از مراکز دولتی و قانونی است که در راستای رسیدگی به انحصارگری و موارد ضدرقابتی و تسهیل ورود بخش خصوصی به چرخه اقتصاد و حفظ مالکیت فکری شکل گرفته و قوانین و مقررات خاصی را بر اساس اهداف خود وضع می‌کند. هر بخش یا مرکزی که بر خلاف مقررات مربوط به شورای رقابت عمل کند قابل شکایت در این شورا است. اما چطور می‌توان مبادرت به طرح شکایت در شورای رقابت کرد و چه موضوعاتی در شورای رقابت قابل پیگیری هستند؟
وظایف شورای رقابت طبق قوانین
برای آشنایی بهتر شما با ثبت مالکیت فکری و عملکرد شورای رقابت به قوانین مربوط به این شورا اشاره می‌کنیم:
قوانین مربوط به دایره شمول و وظایف شورا:
طبق ماده ۴۳ قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم قانون هستند. در ماده ۶۲ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است. مواد ۴۴ و ۵۰ نیز قوانین مربوط به کارگر و کارفرما و افراد صنفی جزئی از مقررات قانون مستثنی هستند و طبق قوانین دیگر با آن‌ها رفتار خواهد شد. درنتیجه تمامی اشخاص میتوانند مبادرت به طرح شکایت در شورای رقابت نمایند.
طبق مواد ۵۸، ۵۹، ۶۰،۶۲ شورای رقابت دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای است که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی
- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات
- ابلاغ دستور العمل و راهنماهای تسهیل رقابت و منع انحصار
- ارائه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر
- تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری
- ایفای سمت شاکی در کلیه جرائم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت‌دار
- پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده
- انجام بازرسی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها و صدور اجازه تفتیش
- انجام تحقیق شامل احضار مشتکی عنه و انجام تحقیقات از او، احضار شهود یا هر شخص حسب ضرورت و همچنین درخواست گزارش، اطلاعات و مدارک و مستندات
فرایند طرح و رسیدگی به شکایات در شورای رقابت
طبق ماده ۶۲، شورا رقابت می‌تواند به عنوان تنها مرجع رسیدگی، راسا یا بر اساس طرح شکایت در شورای رقابت توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده بخشی، سازمان‌های وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان و دیگر سازمان‌های غیر دولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های غیر رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد.
مواد ۴۴ و ۴۵ نیز به مصادیق مجرمانه قابل شکایت اشاره کرده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:
- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم
- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری
- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن‌ها
- احتکار و استنکاف از معامله
- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله
- قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
- تبعیض در شرایط معامله
- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود
- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس
- و غیره
برای ثبت شکایت خود در موضوعات ضد رقابتی ابتدا مواد ۴۵ تا ۴۷ فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مطالعه کنید پس از این که مطمئن شدید که شکایت شما طبق قانون است با مراجعه به سایت شورای رقابت به آدرس در بخش ثبت شکایت مالکیت فکری و کپی رایت اقدام به پر کردن فرم‌های مربوطه کنید.
رقابت در اقتصاد چیست و شورای رقابت چه زمانی تشکیل شده است؟
وجود فضای رقابتی در اقتصاد کشور کمک زیادی به سلامت بازار و ایجاد توسعه اقتصادی پایدار می‌کند. انحصار در بازار مروج فساد و عدم شفافیت است. به همین دلیل باید با ایجاد مراکز نظارتی ضد انحصارگری و قوانین مختلف از ایجاد انحصار در اقتصاد جلوگیری کرد و موانع رقابت را از پیش پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشت. بدین ترتیب می‌توان شاهد اقتصادی پویا و کارآمد بود. مرکز ملی رقابت با نظارت بر بازار و شناسایی عوامل انحصارگری کمک می‌کند رسیدن به اهداف اقتصادی در کشور تسهیل شود.
شورای رقابت در سال ۸۸ با گذشت از مراحل مختلف نظری و عملی ایجاد شد. لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۶ به مجلس داده شد. این لایحه شامل نظریات خبرگان، اقتصادانان و حقوقدانان کشورمان بود که پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۷ منجر به ایجاد شورای رقابت شد.
شورای ملی رقابت وظیفه جلوگیری از رفتار تبعیض‌آمیز یا مخل رقابت از طریق قوانین و مقررات را دارد. برخی از قوانین ضدانحصار پیش‌گیرانه هستند تا از طرح شکایت و دردسرهای بیشتر جلوگیری شود. شورای ملی رقابت ۱۳ عضو دارد که از سوی مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، وزارت دارایی، صنعت و تجارت معرفی می‌شوند. مرکز ملی رقابت در کنار شورا وظیفه مطالعه و بررسی مکانیزم‌های مختلف برای شناسایی بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی و تهیه گزارش‌های مربوطه را بر عهده دارد.
شورای رقابت برای عملکرد هر چه بهتر در بازار اقتصاد کارگروه‌های مختلفی از جمله کارگروه خودرو، مخابرات، نیرو، راه‌آهن، پتروشیمی و غیره ایجاد کرده است و اشخاص میتوانند مبادرت به طرح شکایت در شورای رقابت نمایند.
جمع‌بندی
شورای رقابت به منظور رفع انحصارگری تشکیل شده است که علاوه‌بر رسیدگی به موارد مختلف قانونی، امکان طرح شکایت را در محدود قوانین به شما می‌دهد. برای طرح دعاوی در شورای رقابت می‌توانید از طریق وکلای مالکیت فکری اقدام کنید.
وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل حقوقی خود در حوزه جرائم رایانه‌ای انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد. همین حالا شروع کنید!
سوالات متداول
شورای رقابت چه وظیفه‌ای دارد؟
مرکز ملی رقابت با نظارت بر بازار و شناسایی عوامل انحصارگری کمک می‌کند، رسیدن به اهداف اقتصادی در کشور تسهیل شود.
چه کسانی میتوانند در شورای رقابت دعوای خود را مطرح کنند؟
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی میتوانند مبادرت به طرح شکایت در شورای رقابت نمایند.
