در اصطلاح، کسورات قانونی مبالغی هستند که به حکم قوانین مختلف از مبلغ اصلی قراردادهای عمرانی و پیمانکاری کسر شده و با اهداف خاصی و در زمینه‌های مشخصی مصرف می‌شوند. این کسورات بنا به ماهیت قراردادها می‌توانند بیشتر یا کمتر باشند. در این مطلب قصد داریم تا به مبحث کسورات قانونی قراردادهای عمرانی بپردازیم و برخی از مهم‌ترین این کسورات و قوانین مربوط به آنها را بررسی کنیم.
کسور مربوط به انواع مالیات
تا پیش از سال ۱۳۹۴، تا حدود ۳ درصد از پرداخت‌های پیمانکاران مشمول مالیات مستقیم و تکلیفی می‌شده است. در واقع تا پیش از تاریخ مذکور، کسر مالیات‌های مستقیم، از کسورات قانونی قراردادهای عمرانی محسوب می‌شده است. اما پس از سال ۱۳۹۴ و به حکم قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده قانونی مربوط به این مالیات حذف شده است و به همین دلیل کسر مالیات تکلیفی در قراردادهای عمرانی صورت نمی‌پذیرد.
البته درخصوص مالیات بر ارزش افزوده باید افزود که پیمانکاران، با ثبت‌نام در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده، می‌بایست اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیاتی خاص این موضوع کنند و نحوه پرداخت آن را از طریق سامانه مذکور پیگیری کنند.
کسور مربوط به حق بیمه قرارداد
به طور کلی در انواع قراردادهای استخدامی و کار مبلغی تحت عنوان حق بیمه بایستی توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. قراردادهای پیمانکاری هم از این قاعده مستثنی نیستند و شامل کسورات حق بیمه می‌شوند. این موضوع در قانون تامین اجتماعی و به طور خاص در ماده ۳۸ این قانون تصریح شده است. مطابق این ماده پرداخت ۵ درصد از بهای کل قرارداد پیمانکاری باید به عنوان حق بیمه از قرارداد کسر شود.
کسور مربوط به تضمین حسن انجام کار
کارکرد این مبلغ اصولا برای آن است که کارفرما از انجام تعهدات پیمانکار اطمینان حاصل کند. موضوع تضمین حسن انجام کار در ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان به رسمیت شناخته شده است و بر اساس آن کارفرما موظف است تا ۱۰ درصد از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار را در حسابی به نام خود محفوظ دارد تا در صورت ارائه صورت‌وضعیت‌های صحیح و تحویل قطعی پروژه مطابق قرارداد ، تمام مبالغ کسر شده به پیمانکار بازگردانده شوند.
کسور مربوط به پیش‌پرداخت قراردادی
در قراردادهای عمرانی برای آنکه پروژه بتواند هرچه زودتر کلید بخورد، نیاز است تا پیش از آغاز کار، درصد مشخصی از مبلغ کل قرارداد به پیمانکار پرداخت شود. این موضوع در ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان هم به رسمیت شناخته شده است. شرایط پرداخت این مبلغ، مانند مقدار آن و یا روش پرداخت با توجه به قرارداد اصلی پیمانکاری میان طرفین انجام می‌شود و در هر مورد با توجه به حجم پروژه میتواند متفاوت باشد. در واقع موضوعات مرتبط با پیش‌پرداخت در شرایط خصوصی پیمان (بندهای اختصاصی هر قرارداد) تعیین تکلیف می‌شوند.
کسور احتمالی مربوط به شرایط عمومی پیمان
برخی از کسورات قانونی که در شرایط عمومی پیمان درج شده‌اند، ممکن است تحت شرایط خاصی به قراردادهای عمرانی تعلق بگیرند. این کسورات بیشتر در حالتی مطرح می‌شوند که به دلیل کوتاهی و یا نقض مقررات قراردادی و قانونی توسط پیمانکار، به کارفرما خساراتی وارد شود. در این حالت با توجه به مقررات شرایط عمومی پیمان، امکان کسر مبالغی از قرارداد برای کارفرما وجود دارد تا به وسیله آن بتواند زیان‌های وارده شده را جبران کند. در ادامه به برخی از این موارد بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌پردازیم:
۱) مطابق بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است تا دستمزد کارگران خود را مطابق قانون کار پرداخت کند. اگر پیمانکار از این تکلیف سر باز بزند، کارفرما میتواند با رعایت شرایط خاصی، به میزان دستمزد پرداخت نشده کارگران، از مبلغ قرارداد کم کرده و آن را در جهت پرداخت دستمزد کارگران صرف کند.
۲) بر اساس بند «الف» ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، اگر پیمانکار در پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده دارد، مانند پرداخت مخارج کارگاهی نظیر هزینه تجهیز کارگاه، مبالغ برق و آب و… کوتاهی کند، کارفرما میتواند از مبلغ قرارداد، هزینه‌های مذکور را کسر کند.
۳) در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، برخی تعهدات پیمانکار در جهت حفاظت از کارگاه و تجهیزات و مصالح موردنیاز، اشخاص ثالث، بیمه و انجام مراقبت‌های مقتضی ذکر شده است. در صورتی که پیمانکار این تعهدات را نقض کند، کارفرما میتواند به حکم بند «ح» این ماده، تعهدات مذکور را از به جای پیمانکار انجام دهد و مبالغ صرف شده را مطابق شرایط بند «ح» از حساب پیمانکار کم کند.
۴) مطابق ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان، ممکن است پیمانکار به دلیل سهل‌انگاری سبب ایراد خسارات به تاسیسات زیربنایی کارگاه مانند خطوط آب، برق، گاز و… شود. در این حالت هم کارفرما میتواند به میزان خسارت وارد شده به تاسیسات زیربنایی، از مبلغ قرارداد کم کند.
۵) طبق بند «ب» ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار میتواند برای تسهیل و تسریع در اجرای بخش‌هایی از پروژه، با پیمانکاران فرعی (پیمانکاران جزء) قرارداد ببندد. زمانی که پیمانکار اصلی در پرداخت دستمزد پیمانکاران فرعی کوتاهی کند، کارفرما میتواند به اندازه مبلغ دستمزد آنها، از مبلغ کل قرارداد با پیمانکار اصلی کسر کند.
۶) بر اساس بند «د» ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، امکان دارد که پیمانکار در اجرای مشخصات فنی قرارداد مانند چگونگی پیاده‌سازی نقشه‌ها موفق نباشد و امور موردنظر کارفرما را به شکل معیوبی پیاده کند. همچنین وی با وجود دریافت اخطار برای اصلاح ایرادات پروژه، اقدام خاصی نکند، در این حالت کارفرما میتواند از محل مبلغ قرارداد اصلاحات مدنظر را انجام دهد.
در مورد کسورات قانونی قراردادهای عمرانی نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟
در این مطلب به برخی از مهم‌ترین و رایج‌ترین کسورات قانونی قراردادهای عمرانی پرداختیم و سعی کردیم تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شما بگذاریم.
نکته مهم آن است که موارد ذکر شده شامل همه کسورات ممکن در قراردادهای عمرانی نمی‌شوند و ممکن است بنا به نوع فعالیت از لحاظ فنی و حقوقی، نیاز به افزایش و یا کاهش برخی از کسورات وجود داشته باشد. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود تا پیش از انعقاد قراردادهای پیمانکاری و عمرانی، با کارشناسان امور قراردادهای وینداد مشورت کنید تا با توجه به شرایط خاص پروژه شما، موضوع کسورات قانونی را تعیین تکلیف کرده و تا حد ممکن از مشکلات احتمالی ناشی از نقض کسورات قانونی در امان باشید.
