امروزه برای ایجاد یک کسب و کار نو بنیاد و تازه کار، علاوه بر انگیزه، برنامه ریزی و سرمایه‌­ی کافی، نیاز به یکسری آشنایی‌­ در رابطه با دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری و دعاوی مالی می‌­باشد تا در صورت بروز مشکلات عدیده در این زمینه­‌ها بتوان به خوبی با آن­ها مقابله کرد.

وینداد قصد دارد تا در این مقاله با اشاره به مشکلات و موارد خاصی که در یکسری از مشاغل کوچک اعم از استارت آپ­‌های تازه کار به وجود می­‌آیند را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.

منظور از حقوق کسب‌و‌کار چیست؟

بیشتر افرادی که به فکر راه اندازی یک کسب و کار نو پا و کوچک هستند، برای اهداف خود نقشه‌­های بسیاری دارند که سعی در رسیدن هر چه زودتر به آن­ها می‌­باشند.

خیلی­‌ها فکر می‌­کنند که برای شروع یک کسب و کار اگر سرمایه‌­ی لازم را فراهم کنند، دیگر بقیه­‌ی کار خیلی راحت بوده و با توجه به توانایی­‌ها و فراهم بودن بستر و شرایط مالی، و در بعضی مواقع هم پیدا کردن یک شریک خوب، تمامی مراحل به طور کامل انجام خواهد شد و به جنبه‌­های حقوقی آن توجهی نداشته و تمامی تمرکز خود را بر روی کار خود می­‌گذارند.

اما درست در جایی که فکرش را هم نمی­‌کنند، مشکلات مختلفی اعم از اختلاف بین شرکا، کسر بودجه­ی تیم و موارد مشابه چرخ گروه را کم کم از حرکت بازداشته و افراد با یکسری مشکل که به راه حل­‌های آن­ها آگاهی ندارند روبرو خواهند شد.

در طی چند سال اخیر قوانین متعددی در زمینه‌­های مختلفی اعم از حقوق پدید آورندگان نرم افزار­های رایانه­ای، حقوق تجارت، حقوق مصرف کنندگان، مالکیت فکری و حقوق رقابت و… به وجود آمده است که بی توجهی به ­آن­ها می‌­تواند عواقب بدی برای کسب و کار کوچک و متوسط داشته باشد.

از آنجایی که کسب و کارها می­‌توانند متفاوت باشند، بنابه تعریف­‌های مختلفی که از سوی کشورهای مختلف ارائه شده است، تقسیم بندی مشاغل به انواع کوچک، متوسط و بزرگ بین ملل مختلف متفاوت است.

در ایران نیز با توجه به تعاریف مشابه‌ که از سوی وزارت صنعت، مرکز آمار یا حتی بانک مرکزی اعلام شده است، به طور تقریبی اینگونه می­‌توان مشاغل را دسته‌بندی کرد که به مشاغل زیر 10 نفر، مشاغل کوچک، بین 10 تا 50 نفر مشاغل متوسط و بیش از 50 نفر را مشاغل بزرگ گویند.

 توجه به حقوق کسب و کار از این جهت نیز اهمیت دارد که کشورهایی که در بسترهای مختلفی اعم از الکترونیک یا غیر آن فعالیت تجاری دارند در خصوص بعضی از مسائل حساسیت به خرج داده و انجام هرگونه معامله و تجارتی را آزاد نکرده‌اند؛ در کشور ما نیز با توجه به یکسری قوانین اسلامی، انجام معاملاتی نظیر خرید و فروش اسلحه، مشروبات الکلی و شرط بندی و قمار و… ممنوع می‌­باشند.

از همین رو عدم آگاهی به قوانین و مقررات مربوط به کسب و کارها، علاوه بر آنکه می‌­تواند بسیاری از زحمات و سرمایه گذاری­‌های انجام شده در این زمینه را هدر دهد، حتی ممکن است یکسری عواقب حقوقی و کیفری را نیز برای افراد در بر داشته باشد.

پرونده‌­های دعاوی حقوقی شرکت‌­ها

اکثر پرونده‌­هایی که در زمینه­‌ی دعاوی حقوقی تشکیل می‌­شوند، بیشتر شامل موارد زیر هستند:

  • ثبت شرکت­ها
  • امور حقوقی داخلی شرکت
  • ثبت علائم تجاری
  • حقوق بیمه­‌ شرکت
  • مسئولیت­‌های مدنی شرکت
  • ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و …

مشکلاتی که کسب و کار­ها را از نظر حقوقی تهدید می­‌کنند کدامند؟

در خصوص مشکلات حقوقی برای کسب‌و‌کار­ها، آن هم با توجه به قوانین کشوری که قصد توسعه فعالیت خود در آنجا را دارند باید گفت که در وهله­‌ی اول اگر فعالیت آن­ مجموعه غیر قانونی بوده و با مقررات آن کشور در تناقض باشد به‌­الطبع به دنبال آن مجوزی مبنی بر اجازه­ فعالیت آن مجموعه صادر نخواهد شد.

در ادامه به شرح دو مورد از فعالیت­‌های غیر قانونی خواهیم پرداخت:

معامله بر سر کالاهایی که شرعا و قانونا در آن جامعه ممنوع می باشند

در خصوص این مورد باید گفت که کشورهای مختلف برای وضع قوانین خود یکسری مسائل را (حال چه از نظر دین و چه از نظر عرف و مدنیت) برای وضع قوانین انتخاب می­‌کنند که شامل اتفاق نظر و رضایت افراد آن جامعه بوده و متناسب با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا می‌­باشد.

در خصوص قوانین وضع شده در ایران نیز یکسری قوانینی وجود دارد که برگرفته از دین اسلام و قوانین مدنی کشور بوده و بدون توجه به آن­ها به نوعی نمی­توان نسبت به معاملات و ایجاد کسب‌و‌کار پیرامون برخی از کالاها درخواست حقوقی، آن هم برای احقاق حق داد.

مواردی نظیر خرید و فروش گوشت خوک، ایجاد سیستمی برای شرط بندی و قمار بازی، ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروش ویروس یا هک سیستم‌­ها و… نه تنها بی‌­ارزش تلقی می‌­شوند بلکه صاحب مال نیز نمی‌­تواند نسبت به آن­ها ادعای خسارت کند. حتی در برخی از موارد ممکن است به یکسری مجازات­های کیفری نیز محکوم شود.

انجام معاملاتی با اهداف نامشروع و غیرقانونی

منظور از اهداف نامشروع، در واقع عمل به یکسری اعمال غیر قانونی است. به عنوان مثال در ایران ایجاد بستری برای قمار بازی یا رواج روابط نامشروع بین افراد جامعه جرم بوده و افرادی که خواهان ایجاد کسب و کاری با این مضمون‌­ها باشند، نه تنها مجرم شناخته می‌­شوند بلکه ممکن است مشمول مجازات­های کیفری و مالی نیز شوند.

عدم دریافت مجوز

گاهی شاهد مواردی هستیم که حتی با وجود اینکه از نظر قانون و شرع مشکلی برای کسب و کارها وجود ندارد، اما برای شروع فعالیت نیاز به یکسری عوامل اجازه دهنده‌­ای هستند که از نظر قانونی به آن­ها مجوز گویند.

در واقع مجوز را می­‌توان به عنوان قدم دوم در ایجاد یک کسب‌و‌کار دانست و برای آنکه مشکلاتی در زمینه‌­ی دعاوی حقوقی شرکت­‌ها به وجود نیاید، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام شود. برای مثال در خصوص کسب‌و‌کارهای مجازی سه نوع مجوز داریم:

  1. مجوز صنفی (پروانه­ کسب): اگر آن شغلی که می­‌خواهید در آن به فعالیت بپردازید، جزو مشاغل صنفی باشد، باید قبل از شروع به فعالیت، نسبت به دریافت مجوز مربوطه اقدام کنید. جهت پیدا کردن صنف مورد نظر می توانید به iranianasnaf یا به ecunion.ir رجوع کنید.
  2. نماد اعتماد الکترونیک: E-نماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی، در واقع یک نوع سازماندهی از سوی مرکز توسعه­ تجارت الکترونیکی می­‌باشد که به یکسری کسب و کار­های مجازی (مثل کسب‌و‌کار­های اینترنتی و موبایلی) اعطا می­‌شود.
  3. مجوز ساماندهی: در واقع وبسایت ساماندهی وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌­های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و می­‌توان از آن به عنوان مرجعی برای احراز هویت تمام پایگاه‌­های اینترنتی استفاده کرد.
بخوانید
فرجام خواهی در امور کیفری و حقوقی یعنی چه‌؟ تفاوت آن با تجدید نظر خواهی چیست؟

عدم رعایت حقوق دیگران

در خصوص این مورد دعاوی کیفری و حقوقی زیادی دیده شده است که یکی از آن­ها دزدی اثر یا به عبارتی ضایع کردن حق دیگری است (که البته در این مورد به بررسی دزدی اثر از دیگران خواهیم پرداخت و در ادامه­ این مطلب عکس این قضیه یعنی دزدی دیگران از شرکت نوبنیاد را توضیح خواهیم داد). به عنوان مثال می­‌توان به دستیابی دو نفر به یک اثر مشابه اشاره کرد. در یک شرکت دانش بنیان یا تازه کار، دو نفر شریک را فرض کنید که با سرمایه گذاری و اجرای طرح لازم خواهان شروع یک کسب و کار تازه هستند. اما ممکن است درست در جایی که فکرش را هم نمی­‌کردند، شخص دیگری همان طرح را قبلا ارائه کرده و اکنون از نظر دعاوی حقوقی و کیفری خواهان حق خود بوده و ادعای مالکیت آن اثر را داشته باشد. بنابراین دقت در این زمینه نیز بسیار حائز اهمیت است.

دعاوی حقوقی و مالی مربوط به شریک

بسیار پیش آمده است که پرونده­­های دعوای مالی و حقوقی متعددی در زمینه­ی مشکلات مالی ناشی از شراکت­های افرادی که در ابتدای کار بسیار با هم خوب بودند اما بعد از مدتی بنا به دلایل مختلفی از قبیل: بدهکاری شریک، خارج شدن شریک از شراکت، فوت یکی از طرفین و موارد مشابه از این قبیل، شاهد به هم خوردن شراکت و به­الطبع به هم خوردن برنامه و در نهایت سقوط یک کسب و کار کوچک و نو بنیاد هستیم.

توصیه­­ ما این است که لطفا در ابتدا­ی کار همه­ جوانب را در نظر گرفته و نسبت به طرف مقابل خود ارزیابی­‌های خوبی داشته و ضریب اعتماد خود نسبت به او را بالا ببرید.

از جمله مواردی که بسیار باید به آن توجه کنید، عدم توافق شفاهی و الزام به ثبت مکتوب همه­ شرایط می­‌باشد.

راه حل پیشنهادی ما برای جلوگیری از تداخلات مالیاتی شرکت­‌ها در اثر خروج، فوت یا در حالت کلی حذف یکی از شرکا نیز این است که به هیچ عنوان سهام خود را به یکباره به هم بنیان­گذاران خود واگذار نکنید.

تعیین حد و حدود افراد قبل از شروع به کار، آن هم از نظر حقوقی

همان طور که در بالا نیز گفتیم، شاید افراد به خاطر هیجانات و عجله­­‌ای که در دستیابی به اهداف خود دارند، بسیاری از قراردادها و تعیین حد و حدود برای افراد را نادیده گرفته و ممکن است، درست در جایی که همه­ کار­ها از نظر موفقیت در کار به خوبی در حال پیش روی است، هر کس از سویی خواهان حق خود بوده و ادعای حق بیشتر برای خود داشته باشد.

توجه به این موضوع و رعایت کردن کلیه­ موارد در ابتدای کار می­‌تواند بسیاری از حدود را برای افراد مشخص کرده و اگر هم مشکلاتی از قبیل دعاوی کیفری و حقوقی برای شرکت­‌ها به وجود بیاید، بتوان با شفافیت کامل موضوع را حل نمود.

مشکلات کسب‌و‌کار­های کوچک و تازه کار در پرداخت مالیات

شاید بسیاری با این فکر که با پنهان کاری از اداره­ مالیات، می­‌توانند از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و نسب به اطلاع رسانی از کسب و کار خود کوتاهی کنند نسبت به این اعلام کوتاهی کنند، اما دریغ از اینکه با به ثبت رساندن شرکت، همه­ اطلاعات در دسترس اداره­ مالیات بوده و هیچ جای فراری وجود ندارد.

با بی توجه به این موضوع، حال چه عمدی و چه سهوی، ممکن است نه تنها نتوانید از زیر بار مالیات فرار کنید، بلکه مشمول جریمه‌­ای سنگین تر از مالیات نیز گردید.

حقوق بیمه­ شرکت

شاید بتوان گفت بیمه از جمله مواردی است که بعضی از کسب و کارها (حال چه کسب و کارهای متوسط و چه کسب و کارهای تازه تاسیس) از شرایط و قواعد آن آگاهی کامل نداشته باشند. به عنوان مثال، از جمله پرونده­‌های قضایی که در نهایت منجر به دعاوی کیفری و درخواست حق غرامت یا بیمه از شرکت‌­ها می­‌گردد، مربوط به مسئله­ بیمه است.

علت آن را اینگونه می­‌توان بررسی کرد که بسیاری از شرکت‌­ها با فرض اینکه می­‌توانند بنا به شرایط خاص و مذاکره با کارگران، آن­ها را از دریافت برخی از مزایا از قبیل: حق بیمه، پاداش، مرخصی­‌های تشویقی و… منصرف کنند، اقدام به یکسری جذب نیروهای خودسرانه و بدون برنامه ریزی کرده که نتیجه­ این عمل چیزی جز انتظار دریافت حق از صاحب کار و درگیر کردن شرکت­‌ها و کسب‌و‌کارها با داد خواست­‌های حقوقی و کیفری نیست.

مسئولیت افراد نسبت به کاری که در قبال مشتریان خود انجام می‌­دهند

فکر و ایده­ ایجاد یک کسب‌و‌کار و طی کردن کلیه­ مراحل آن برای شروع به فعالیت، یک طرف قضیه بوده و توجه به نیازهای مشتری و متعهد شدن به تعهدات، طرف دیگر آن است.

در واقع به زبان ساده این طور می­‌توان گفت که تا زمانی که نتوانید مشتری مدار خوبی باشید نمی‌­توانید به کسب و کار خود رونق دهید.

مشتری مداری فقط به این نیست که نیازهای آن­ها را شناسایی کنیم؛ بلکه پایبند بودن به تعهدات نیز می‌­تواند در جلب رضایت مشتری موثر باشد.

بگذارید با یک مثال توضیح دهیم:

فرض کنید که یک شرکت نو پا می­‌خواهد در زمینه­ خدمات بهداشتی-درمانی از قبیل ارائه­ محصولات بهداشتی (مثل لوازم بانداژ همراه با یک اوپراتور متخصص که در خصوص نحوه­ آموزش یا رسیدگی به موارد کاری که مشتری به تنهایی نمی­‌تواند از عهده­ آن­ها بر بیاید را به درب منزل بفرستد) اقدام به فعالیت نماید.

بخوانید
تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟

حال فرض کنید این شرکت نسبت به استخدام افراد خود چندان سخت گیر نبوده و نظارت آنچنانی هم بر روی آن­ها نداشته باشد، به طوری که سرانجام در یکی از موارد کاری، خطایی جبران ناپذیر از کاربران آن شرکت سر بزند.

حال علاوه بر اینکه شرکت مورد نظر اعتبار کاری خود را از دست خواهد داد، در قبال مشتری نیز باید پاسخگو باشد؛ چراکه باید نسب به پرداخت غرامت به فرد خسارت دیده اقدام کند که می‌تواند در انواع کیفری و حقوقی در مراجع حقوقی به ثبت رسد (با توجه به بحث بیمه که در بالا ذکر شد).

چگونه از ایده­‌های کسب و کار خود در مقابل تجاوزات و دزدی‌­ها جلوگیری کنیم؟

شاید بتوان گفت، بی­‌توجهی به این موضوع همچون موریانه­‌ای باشد که به تدریج تنه­ درخت را از درون خواهد جوید. تا به اینجای نوشته، در مورد مواردی که می­‌توانستند خود شرکت را در مقابل بقیه مقصر بدانند صحبت کردیم، اما در این مورد ممکن است از خود شرکت یا کسب و کار، سو­­ء­استفاده شده و کلیه­ درون مایه و نقشه­‌های سازمان یا نهاد لو برود. بدین صورت که ممکن است با یکسری قوانین یا شرایط نامتعارف، کوتاهی شرکت مورد نظر سبب شود تا نیروهای زبده­ ای که بدست آورده یا از قبل اقدام به آموزش آن­ها کرده­ از تیم او خارج شده و به حریفان ملحق گردد.

شاید این خارج شدن در ظاهر مورد خاصی نباشد، اما در واقع این جدایی نیرو می­‌تواند باعث شارش تجربیات و فنون از سمت شرکت تازه کار به رقبای آن انجام گیرد.

در موردی دیگر نیز ممکن است حتی با وجود شرایط مناسب و راضی کننده برای کارکنان، باز هم شاهد خروج نیروها از زیر مجموعه­ شرکت باشیم. بدین گونه که ممکن است رقبا با تبلیغات یا اعتای تسهیلات بهتر اقدام به جذب نیروها کرده و در این مورد نیز کلیه زحمات و سرمایه گذاری‌­های انجام شده به کل هدر رفته و ممکن است از کنترل و دسترس شرکت خارج شوند.

از آنجایی که ایده­ فکری و طرح هر کسب‌و‌کار توسط نیروهای آن سازمان تامین می‌­شود، توجه به این موضوع هم بسیار مهم است تا از حقوق خود در برابر رقبا دفاع گردد.

دعاوی کیفری شرکت‌­ها

در خصوص دعاوی کیفری شرکت‌­ها باید گفت، طبق عادت عامه­ و مطابق با قانون، رسیدگی به آن­ها باید در محل جرم اتفاق بیافتد.

بدین معنا که با فرض آنکه شرکتی در شهر مشهد اقدام به صدور چکی کرده و طرف مقابل برای دریافت وجه چک به بانک، اما در شهری دیگری به عنوان مثال شهر شیراز کرده است، در صورت عدم پاس شدن چک مربوطه و برگشت خوردن آن، فرد طلبکار می­‌تواند نسبت به بانک مذکور در شهر شیراز درخواست گواهی عدم پرداخت نموده و بانک نیز متعاقبا اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت به وی می­‌نماید.

در طی این فرایند، وکیل شرکت طی مشاوره­‌ای به مدیران شرکت ابلاغ می­‌کند که طرف قرارداد مرتکب جرم خیانت در امانت شده و محل وقوع جرم نیز شهر اصفهان بوده و محل طرح شکایت برای خیانت در امانت در دادگاه کیفری شهر اصفهان اجرا می­‌شود.

یا به عنوان مثالی دیگر می‌­توان به قوانین تعزیرات برای گران فروشی و فروش کالای قاچاق اشاره کرد که به ترتیب مجازات­‌های نقدی و انحلال کسب و کار به کل را در بر دارد (البته در ادامه انواع مجازات را مطابق بند قانون ذکر خواهیم کرد).

مسئولیت­های کیفری شرکت‌­ها

طبق ماده­ی 143 قانون مجازات­های اسلامی:« در مسئولین کیفری اصل بر مسئولین شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری می­باشد که نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع وی مرتکب جرم شود».

دعاوی کیفری شرکت‌­ها و اشخاص حقوقی شامل چه شرایطی است؟

از نظر قانون، اشخاص حقوقی و شرکت­‌ها باید دارای مسئولیت­‌های کیفری با شرایط زیر باشند:

  • کاری انجام شده یا اینکه کاری که باید انجام می­شد انجام نگرفته و از نظر قانون جرم شناخته می­‌شود. در غیر این صورت مسئولیت کیفر متوجه شرکت نمی‌­­شود.
  • اشخاصی که به عنوان نماینده­ شرکت شناخته شده و به نام یا در راستای منافع شرکت، مرتکب جرم می­‌شوند.

به عنوان مثال، شخصی به نام شرکت اقدام به دریافت وام کرده و پس از دریافت وام اقدام به مصرف آن در راستایی غیر از اهداف مذکور که در حین دریافت وام قید شده است، کرده یا بعد از هزینه کردن آن اقدام به پس دادن وام نکند.

اگر شرکتی در مسئولیت­‌های کیفری خود دچار خطا شود، چه مجازاتی در پی آن خواهد بود؟

مطابق ماده­ی 20 قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازات­هایی که در پی دعاوی کیفری شرکت­‌ها در نظر گرفته خواهند شد به شرح زیر هستند:

  • انحلال شرکت
  • مصادره­ کل اموال شرکت
  • ممنوعیت فعالیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال
  • ممنوعیت شرکت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای 5 سال
  • ممنوعیت شرکت از صدور برخی از اسناد تجاری به مدت حداکثر 5 سال
  • انتشار حکم محکومیت به وسیله­ رسانه­‌ها
  • جزای نقدی

دعاوی مالی شرکت‌­ها

در خصوص دعاوی مالی نیز می­توان گفت که به دو گروه دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم می­شوند، که به طور مفصل تفاوت آن­ها در مقاله­ی «دعاوی مالی و غیر مالی چه تفاوتی دارند و مصداق آن­ها چیست؟» از وینداد بررسی شده است.

      از اینکه تا به اینجای کار با وینداد همراه بودید، نهایت سپاس گذاری را داریم؛ اما با توجه به آنکه این مقاله بیشتر جنبه­ تذکر و آشنایی را داشته و نمی­‌تواند پاسخگوی همه­ سوالات و نیاز­های افراد در زمینه­‌های مختلف مربوط به پرونده­‌های حقوقی و مالی کسب و کار­ها باشد، پیشنهاد می­‌کنیم قبل از انجام هر حرکتی در این زمینه­‌ها، به یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص آشنا به فضای کاری و کسب و کار رجوع کرده تا از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری لازم به عمل آید. چرا که با توجه به کشور و موقعیتی که خواهان ایجاد کسب‌و‌کار هستید، قوانین و مقررات متفاوت بوده و برای دانستن چگونگی پیمودن این راه نیاز به یک متخصص دارید. وینداد در این مسیر همراه شما خواهد بود. اگر به مشکل حقوقی در کسب‌کارتان برخوردید آن را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

      دسته‌ها: دعاوی حقوقی

      0 دیدگاه

      پاسخی بگذارید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      عضویت در خبرنامه هفتگی
      عضویت در خبرنامه

      هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

      close-link