موضوع ارجاع اختلافات به داوری، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، باب هفتم و در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به رسمیت شناخته شده است. داوری به عنوان یکی از روش‌های مشهور و پر طرفدار حل اختلاف همواره در بسیاری از اختلافات حقوقی کارگشا بوده است. به دلیل انعطاف بالای روش داوری، طیف وسیعی از اختلافات قابلیت ارجاع به آن را دارد اما ممکن است این سوال به وجود بیاید که آیا استفاده از داوری همیشه ممکن است و یا برخی اختلافات هستند که به دلایل مختلف از ارجاع به داوری ممنوع شده‌اند؟ در این مطلب بررسی می‌کنیم که کدام دعاوی قابلیت ارجاع به داوری دارند و شرایط استفاده از داوری در اختلافات مختلف چگونه است.
منظور از مفهوم «داوری‌پذیری» دعاوی چیست؟
اگر با موضوعات داوری آشنا باشید احتمالا اصطلاح «داوری‌پذیری» یا «قابلیت ارجاع به داوری» را شنیده‌اید. این اصطلاح از این موضوع حکایت دارد که پیش از بهره‌گیری از روش داوری در حل اختلافات حقوقی، باید اطمینان حاصل کرد که موضوع اختلاف مورد نظر قابلیت ارجاع به داوری را دارد و در واقع توسط قانون‌گذار استفاده از داوری در آن موارد ممنوع نشده باشد. این روش در واقع شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در نظر گرفته می‌شود. اگر بخواهیم به موضوع داوری‌پذیری دعاوی بپردازیم باید به مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی نگاهی بی‌اندازیم.
کدام دعاوی امکان ارجاع به داوری دارند؟
به طور کلی تمام اختلافات حقوقی به جز مواردی که مطابق قانون استثنا شده‌اند قابلیت ارجاع به داوری دارند.
عمده موارد استفاده از داوری در دعاوی عمرانی، ملکی، تجاری و… هستند که طرفین اختلاف به راحتی می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه و تحمل هزینه‌های مالی و زمانی زیاد، از طریق داوری اختلاف خود را حل کنند. اما برخی موارد استثنایی نیز وجود دارند که قانون‌گذار بنا به مصلحت‌های مختلف اجازه حل اختلاف از طریق داوری را نداده است و یا شرایط به خصوصی را برای داوری در آن زمینه‌ها به وجود آورده است. در ادامه موضوعاتی را که به حکم قانون قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، بررسی می‌کنیم.
چه اختلافاتی قابلیت ارجاع به داوری ندارند؟
ماده ۴۷۸ آیین دادرسی مدنی متضمن نکات مهمی در بحث داوری داخلی است. این ماده بیان می‌دارد که موارد خاصی هستند که امکان ارجاع به داوری ندارند و به دو دسته عمده از دعاوی غیر قابل داوری اشاره می‌کند:
۱) داوری دعاوی کیفری
در سراسر جهان موضوعات کیفری و مرتبط با جرم و مجازات، از حساس‌ترین شاخه‌های نظام‌های حقوقی کشورها محسوب می‌شوند.
به همین دلیل صلاحیت رسیدگی به این موضوعات در حوزه فعالیت قضات دادگاه‌های مخصوص است. از این رو دعاوی کیفری و یا اختلافاتی که هر دو وجه مدنی و کیفری را در خود دارند، نمی‌توانند به داوری ارجاع داده شوند چرا که داوران به لحاظ حقوقی، صلاحیت تحقیق و تصمیم‌گیری و صدور حکم در امور کیفری را ندارند.
۲) داوری دعاوی مربوط به اصل نکاح یا طلاق یا نسب
این قبیل موضوعات هم به دلیل اهمیت‌شان از جهات حقوقی و عرفی، نیازمند ورود متخصصان و همچنین قدرت قضایی قضات است و نمی‌توان از طریق داوری این اختلافات را رفع و رجوع کرد. مثلا زمانی که در یک اختلاف حقوقی در خصوص اصل وجود نسبت یک پدر و فرزند تردید پیدا شود نمی‌توان این اختلاف را بوسیله داوری فیصله داد و نیاز به تحقیقات دادگاه و تعیین تکلیف توسط قاضی دادگستری وجود دارد.
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی یکی دیگر از موارد غیرقابل ارجاع به داوری را بیان کرده است:
۳) داوری دعاوی مربوط به ورشکستگی
اصولا به دلیل وضعیت خاص تاجر ورشکسته، قانون‌گذار برای حفظ منافع طلبکاران، دعاوی ورشکستگی را از موارد قابل ارجاع به داوری استثنا کرده است و امور مربوط به تاجر ورشکسته را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
همچنین به حکم ماده ۴۵۷ قانون مذکور یک دسته دیگر از اختلافات هم قابلیت ارجاع به داوری را ندارند که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۴) داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
مطابق این مورد، اختلافات اموالی که به عموم مردم تعلق دارند و یا از اموال دولتی محسوب می‌شوند نمی‌تواند به داوری ارجاع داده شود. حساسیت قانون‌گذار در خصوص اموال ملی دلیل چنین منعی است. چرا که امکان حل اختلاف اموال ملی و دولتی از طریق داوری ممکن است به نتایجی مانند واگذاری این اموال به اشخاص مختلف منجر شود که چنین موضوعی بر خلاف مصالح ملی و عمومی خواهد بود.
در نتیجه اختلافات این دسته از اموال هم از ارجاع به داوری ممنوع شده‌اند. البته این موضوع از پرحاشیه‌ترین مباحث حقوق داوری است و شرح‌ها و تفاسیر متعددی بر ماده ۴۵۷ نگاشته شده است که موضوع این مطلب نیست.
در مورد قابلیت ارجاع به داوری سوالی دارید؟
موضوع داوری‌پذیری دعاوی از مهم‌ترین موضوعات مبحث داوری است. به همین دلیل مقالات متعددی به این شاخه از حقوق پرداخته‌اند و موضوعات داوری‌پذیری را بیان کرده‌اند. در این مطلب به چند نمونه از دعاوی که قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع به داوری را در آنها ممنوع کرده است پرداختیم.
اما نباید فراموش کرد که ممکن است در بعضی قوانین خاص هم، داوری دسته‌ای از دعاوی مشروط به شرایط مخصوصی شده باشند که باید در هر مورد آنها را بررسی کرد. ما در وینداد با داشتن تیمی از مشاوران و کارشناسان حقوقی آماده راهنمایی شما در موضوع قابلیت ارجاع دعاوی به داوری هستیم.
سوالات متداول
آیا تمام دعاوی امکان ارجاع به داوری را دارند؟
چهار دسته از دعاوی این امکان را ندارند. دعاوی کیفری، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، دعاوی مربوط به ورشکستگی و دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. هر یک از این دعاوی نهاد حل اختلاف مخصوص به خود را دارند. در مقاله بیشتر به این موارد پرداخته شد.
