مدیر عامل هر شرکت تجاری از ارکان اصلی آن شرکت به حساب می­‌آید چرا که علاوه بر داشتن مسئولیت‌­های مدیریتی از دیدگاه حقوقی نیز دارای مسئولیت­‌های متعدد است. مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره و یا سایر افراد و به انتخاب هیئت مدیره برگزیده می­‌شود و اگر از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود مدت مدیریت عاملی او نباید از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر شود.

اما این­که قراردادی که ذیل عنوان قرارداد خدمت مدیر عامل یا قرارداد خدمت مدیران بین مدیر عامل و شرکت تجاری منعقد می‌­شود و در بانک قراردادی وینداد نیز در دسترس است، از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد، محل بحث است.

دریافت نمونه قرارداد خدمت مدیر عامل

آیا این قرارداد همانند قراردادهایی که با سایر کارمندان شرکت بسته می­شود قرارداد کار است و باید تابع قانون کار باشد؟

برای پاسخگویی به این سوال بهتر است این مسئله را از منظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی کنیم. نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در رابطه با این قرارداد این بوده که قرارداد مذکور تابع قانون کار نبوده و در واقع قرارداد مذکور اصلاً قرارداد کار نیست و رابطه بین مدیر عامل و شرکت تجاری را نیز می­توان همان رابطه موکل و وکیل تلقی کرد. استدلال­‌هایی که برای این ادعا مطرح است به شرح زیر است:

با توجه به تفاوت­‌های اساسی رابطه موجود بین «مدیرعامل» و « شرکت » و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت­‌های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می­‌توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت­‌ها و مشابهت­‌ها اشاره نمود:

الف) تفاوت­‌های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛

– قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد یا حقوق ) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می­‌دهد، در حالی که « مدیرعامل » در شرکت­‌های تجاری می­‌تواند مجانی انجام وظیفه نماید (ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت).

– « مدیر عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.

– مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد (ماده 136 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت (بند « د » ماده 21 قانون کار).

-مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی دادگاه قابل عزل است (تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار).

ب) مشابهت­‌های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:

– عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنان­که در بالا اشاره شد ممکن است مجانی باشد .

– در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­‌نماید (ماده 656 قانون مدنی). ماده 125 قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می­‌دارد.

بخوانید
سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا چگونه‌ است؟ و شرایط و قرارداد‌های حقوقی آن چیست؟

– موکل می‌­تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده 679 قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است.

به نظر می­‌رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می­‌باشد . مضافاً این­که در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آن­جا که به نظر نمی‌­رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می­‌توان حکم یاد شده را به مدیران اخیر الذکر نیز تسری داد.

حال این سوال مطرح می‌­شود که:

آیا رابطه سایر اعضا هیئت مدیره نیز با شرکت تجاری از شمول قانون کار خارج است یا این­که این وضعیت فقط مختص رابطه مدیر عامل و شرکت تجاری است؟

با توجه به نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رابطه اعضای هیآت مدیره شرکت­‌های تجاری با این شرکت­‌ها نیز مانند رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی­‌گردد مگر این­گه این افراد علاوه بر مسئولیت‌­ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت­‌های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می‌­باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده­دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همان­طور که در بالا بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.

علاوه بر مدیران مذکور افرادی که در یک شرکت تجاری سهامدار هستند نیز وضعیتی مشابه دارند و اگر سهامداران در سمت­‌های مدیریتی قرار گیرند رابطه مبتنی بر قانون کار بین آنان و شرکت شکل نمی­‌گیرد ولی اگر سهامداران نیز هم­چون مدیر عامل و سایر مدیران مشاغل دیگری نیز در شرکت داشته باشند مثل مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و … رابطه‌­ای که از جهت شغل مذکور با شرکت تجاری پیدا می­کنند رابطه­‌ای مبتنی بر قانون کار و رابطه کارگر و کارفرما خواهد بود.

حال با همه تفاسیری که در بالا آمد آیا انعقاد قرارداد خدمت مدیران کار آسانی است؟ اصلا اگر قرارداد خدمت مدیران قرارداد کار نبوده و چهارچوب مشخص خود را دارد، چگونه باید آن را تنظیم کرد؟ جواب سوالتان را در بانک قرارداد وینداد خواهید یافت.

قرارداد خدمت مدیر عامل چیست و چه نکات حقوقی‌ای را شامل می‌شود؟
5 (100%) 3 vote[s]


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عوضیت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link