اگر در دنیای اینترنت کمی گشت‌و‌گذار کرده باشید، احتمالا با کسبوکارهای آنلاین مختلف ایرانی و بین‌المللی آشنا شده‌اید. یکی از نوین‌ترین انواع کسب وکار، پلتفرمها هستند که در ایران اگرچه قدمت زیادی ندارند اما روز به روز بیشتر جای خود در بازار کسب‌وکارها پیدا می‌کنند. یکی از چالش‌های این پلتفرمها زمانی است که بواسطه عمل کاربران خود، درگیر مشکلات حقوقی و قضایی می‌شوند و موجودیت کسب‌وکار خود را در خطر می‌بینند. در این مطلب به موضوع حدود مسئولیت قانونی پلتفرمها ناشی از عمل کاربران آنها می‌پردازیم و سعی می‌‌کنیم تا قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع را بررسی کنیم.
منظور از پلتفرم در دنیای کسب‌وکار چیست؟
قبل از بررسی مسئولیت قانونی پلتفرمها لازم است تا مفهوم پلتفرم مشخص شود. پلتفرمها نوعی از کسب‌وکارها هستند که از طریق ایجاد پل ارتباطی میان تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان خدمات و مشتریان اقدام به ارزش‌آفرینی اقتصادی می‌کنند. در واقع ماهیت پلتفرمها بر ایجاد تعامل ما بین تولیدکننده و مصرفکننده است.
پلتفرمها اصولا خود نقش مستقیم و فعال در تولید محصولات یا خدمات ندارند و صرفا با ایجاد یک فضای مجازی و زیرساخت مبتنی بر اینترنت، تعامل تولیدکننده و مصرفکننده را تسهیل می‌کنند.
یکی از بارزترین مثال‌های کسبوکارهای پلتفرمی در ایران، شرکت اسنپ است که با ایجاد فضایی مبتنی بر اینترنت برای ارتباط مسافران و رانندگان، توانسته است به میلیون‌ها ایرانی خدمات‌رسانی کند.
مسئله مسئولیت قانونی پلتفرمها ناشی از عمل کاربران آنها
تردیدی نیست که با تعریفی که از پلتفرم ارائه شد، اعتماد هر چه بیشتر کاربران به هر پلتفرم مساوی با رونق تجاری آن پلتفرم است. در واقع سرمایه اصلی پلتفرمها وجود مشتریان ثابت و وفادار آنها به عنوان کاربر است.
در فضای کسبوکارهای ایران، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کسبوکارهای پلتفرمی زمانی است که کاربران آنها اقدام خلاف قانونی از طریق پلتفرم و یا با استفاده از امکانات پلتفرم آنها انجام می‌دهند. در این زمان تبعات مدنی و حتی کیفری مختلفی ممکن است در انتظار پلتفرم و مدیران این پلتفرمها باشد.
به طور مثال تصور کنید پلتفرمی برای آپلود ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی وجود دارد که در آن فریلنسرهای آموزش زبان، اقدام به آپلود ویدیوهای آموزشی می‌کنند و کاربران زبان‌آموز با خرید اشتراک می‌توانند از محتوای آموزشی پلتفرم استفاده کنند. در چنین حالتی اگر یکی از فریلنسرها اقدام به آپلود ویدیویی مجرمانه (مثلا ویدیوی آموزش ساخت نوعی ماده مخدر) کند، ممکن است در گام اول پلتفرم با موضوع فیلترینگ محدود یا گسترده مواجه شود و بسیاری از کاربران و مشتریان این پلتفرم از خدمات آن برای مدت نامعلومی محروم شوند.
در این میان ممکن است تبعات مالی گسترده‌ای برای افراد مرتبط با پلتفرم ایجاد شود. حتی گاه این امکان وجود دارد که مدیران پلتفرم مسئول شناخته شده و مجازات‌های مدنی و کیفری به آنها تحمیل شود.
همین مثال را می‌توان در ارتباط با بسیاری از پلتفرمها نیز تصور کرد. مثلا در فرضی که یک راننده اسنپ اقدام به مزاحمت‌های پی در پی برای مسافران از طریق شماره موبایل آنها کند، علاوه بر عواقب قانونی برای راننده، تبعات مدنی و کیفری برای شرکت اسنپ هم قابل تصور است.
اما منشا حقوقی موضوع مسئولیت پلتفرمها ناشی از عملکرد کاربران آنها کجاست؟ در واقع به حکم چه قانون و مقرره‌ای برخوردهای قضایی محتمل با پلتفرمها در این مواقع انجام می‌شود؟
مسئولیت قانونی پلتفرمها از نگاه قوانین ایران
برای آنکه بتوانیم به موضوع مسئولیت پلتفرمها از نظر قانونی اشراف پیدا کنیم، بایستی به قانون جرایم رایانه‌ای رجوع کنیم. این قانون با تعیین تکلیف موارد مجرمانه فضای مجازی و مجازات‌های آنها به عنوان مهم‌ترین سند تخلفات و جرایم فضای مجازی شناخته می‌شود.
اگرچه نه در این قانون و نه در قوانین دیگر ایران، به موضوع مسئولیت پلتفرمها ناشی از فعل کاربر اشاره مستقیمی نشده است، اما در چند ماده قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان ردپای این موضوع را یافت.
در ماده ۱۹ این قانون می‌خوانیم که اگر مدیر یا کارمند شخص حقوقی مرتکب جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن شود یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است. مجازات‌های شخص حقوقی شامل تعطیلی موقت و یا انحلال آن است. همچنین مجازات شخص حقیقی مرتبط با این وضعیت می‌تواند شامل مجازات‌های حبس باشد که مشروح آنها در ماده ۲۰ آمده است.
این فرض اگرچه بطور مستقیم به موضوع مورد بحث این مطلب نپرداخته است و اگرچه در فرض ماده ۱۹ اشخاص حقیقی دارای سمت‌های مدیریت یا کارمند شخص حقوقی هستند، اما می‌توان از آن به نوعی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از فعل اشخاص حقیقی پی برد.
ماده دیگری که به طور غیرمستقیم موضوع مطلب ما ارتباط دارد ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای است. در این ماده قانون‌گذار تکلیف ارائه دهندگان خدمات دسترسی (شرکت‌هایی که خدمات دسترسی به اینترنت برای کاربران فراهم می‌کنند) بر پالایش محتوای مجرمانه را تصریح کرده است.
به بیان دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد کنند و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند. در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های این قانون خواهند بود.
همچنین ماده ۲۳ این قانون بر مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات میزبانی (هاست) ناشی از محتوای قرار گرفته بر بستر آنها سخن گفته است.
مجموع این مواد نشان می‌دهد موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در فضای مجازی به نوعی پذیرفته شده است اما این موارد هیچ یک اشاره مستقیمی به مسئولیت پلتفرمها در این خصوص نداشته‌اند و تنها به مواردی اشاره شده است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی و یا مدیر یا موسسان یا کارمندان وبسایت اقدام به عملی مجرمانه می‌کنند و نتیجتا شخص حقوقی و حقیقی مسئولیت کیفری خواهند داشت.
در نتیجه نمی‌توان به طور یقینی منشا مسئولیت کیفری با پلتفرمها را در خصوص استفاده مجرمانه کاربران آنها یافت. در اصل ریشه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر (کاربران) در خصوص پلتفرمها چندان مشخص نیست.
نگاهی به تجربه قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا در خصوص مسئولیت پلتفرمها
در خصوص موضوع این مطلب، یکی از بهترین نمونه‌ها، بخش ۲۳۰ قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده آمریکا است.
این قانون که در راستای حفاظت از آزادی بیان نیز نگاشته شده است، به وضوح بیان داشته که هیچ سرویس یا پلتفرم اینترنتی در قبال محتوایی که اشخاص ثالث (کاربران) در آن تولید می‌کنند مسئولیتی ندارد و مرجع صالح برای حذف یا بقای محتوای مذکور خود پلتفرم است.
مثلا فیس بوک با داشتن بیش از یک میلیارد کاربر فعال یا یوتوب با داشتن آمار روزانه آپلود نزدیک به صد ساعت ویدیو، به استناد قانون فوق‌الذکر هرگز با موضوع برخورد قضایی حقوقی و یا کیفری برای خود اپلیکیشن و یا مدیران آن روبرو نمی‌شوند.
در همین راستا، شبکه اجتماعی توییتر که خود مرجعی مستقل برای تصمیم‌گیری درباره محتوای زیان‌بار یا مفید این شبکه اجتماعی است، به استناد قانون مذکور، در برابر تهدیدات رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در باب قطع دسترسی به آن به نوعی مصونیت دارد.
اقدام برای پوشش دادن خلاهای قانونی مسئولیت پلتفرمها
آنچه در این مطلب گفته شد نمایان‌گر وجود ابهامات قانونی در زمینه مسئولیت پلتفرمها در خصوص فعل کاربران آنهاست. اگرچه می‌توان در پاره‌ای از موارد با تفسیرهای قانونی برخی مقررات را استنباط کرد اما همین عدم وجود شفافیت قانونی بسیاری از پلتفرم‌های موجود را دچار سردرگمی کرده است.
به نظر می‌رسد تلاش برای تنظیم مقررات پلتفرمها برای ثبات اقتصادی این کسب‌وکارها بیش از هر زمانی ضرورت دارد.
در مورد قانون جرایم رایانه‌ای و حقوق کسب‌وکارها سوالی دارید؟
اگر در خصوص مشکلات کسب‌وکار خود یا درگیر شدن با مسائل حقوقی فضای مجازی نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید به تخصص و اطلاعات بروز کارشناسان حقوقی وینداد اعتماد کنید.
