آگاهی از مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره می‌تواند در ارتقا و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت به خصوص در زمینه‌های تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه مفید و موثر واقع شود. شرکت‌ها توسط مدیرانی اداره می‌شوند که مسئول حفظ حقوق سهامداران، صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث هستند. این مسئولیت‌ها گاه ناشی از قرارداد و گاه قهری و  قانونی می‌باشند. در این نوشتار ما در صدد هستیم به مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت‌ها و هم‌چنین به مسئولیت حقوقی شرکت‌ها به عنوان شخص حقوقی بپردازیم.

مسئولیت اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی

براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‌شود و هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‌کند. طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضاء هیئت‌مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل‌انگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، به‌صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند. برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.

 هیئت‌مدیره برای اداره کردن و رسیدگی امور عادی شرکت، خرید و فروش، اجازه محل، استخدام کارمند جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء اوراق و اسناد و امثال اینها دارای اختیارات لازم هستند.

مسئولیت مدنی چیست؟

مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. هرگاه شخصی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند و براساس قواعد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند.

مسئولیت مدنی مدیران و اعضای هیئت مدیره

به‌دلیل وضعیت خاص مدیران و وظایف و اختیارات وسیعی که در زمینه اداره شرکت دارند و همچنین به‌منظور حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، قانونگذار برای مسئولیت مدیران از محدوده قواعد عمومی فراتر رفته و به مقتضای اهمیت اعمال ایشان مسئولیت وسیع‌تری را برای مدیران قائل شده است. اقدامات زیانبار یا خودداری از اقدامات لازم در مواردی که شاهد ورود خسارت به شرکت باشد (فعل و ترک فعل)، می‌تواند برای مدیران مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.
در شروع مبحث مسئولیت مدنی و کیفری مدیران باید بگوییم مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مسئولیتی مبتنی بر خطاست. بنابراین برای آن‌که مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و این‌که بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است. ضمانت اجرای مسئولیت مدنی الزام به انجام تعهد و جبران خسارت می‌باشد.

یک مدیر از مسئولیت در مقابل تخلفات اعضاء دیگر مصون نخواهد ماند. مگر آنکه در موقع تصمیم‌گیری نظر مخالف خود را در موقع تنظیم صورتجلسه کتباً اعلام و در صورت ضرورت به مجمع عمومی اطلاع داده و حتی در صورت لزوم به مراجع قضائی نیز اعلام نماید. 

مسئولیت مدنی بر دو قسم می‌باشد:

۱- مسئولیت عادی مدیر عامل

–       انفرادی

–       مشترک

در این نوع از مسئولیت دادگاه سهم هر یک از مدیران و مدیرعامل را که باهم مرتکب تخلف شده‌اند در ورود خسارت و جبران آن معین می‌کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می‌شوند.

مطابق ماده ۱۴۲ قانون تجارت:

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌ مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یامشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

۲- مسئولیت تضامنی مدیر عامل

در قانون تجارت مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می‌شود و اصل بر مسئولیت تضامنی نیست و تنها زمانی کاربرد دارد که یا قانون بدان تصریح کرده باشد و یا براساس توافق خصوصی افراد این نوع از مسئولیت پیش‌بینی شود. در مسئولیت تضامنی هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم می‌شوند و این مورد تفاوت میان مسئولیت مشترک و تضامنی می‌باشد.

به عنوان مثال در مورد توافق خصوصی می‌توان به وام قابل تبدیل به سهام اشاره کرد که در آن بندی وجود دارد مبنی بر آن‌که تمامی سهام‌داران و وام گیرنده متضامنا در برابر وام دهنده مسئول هستند. این یک توافق محسوب می‌شود و افراد خود در مورد آن به نتیجه می‌رسند.

در مورد مواردی که قانون به آن‌ها تصریح کرده باشد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده ۱۴۳ قانون تجارت:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا بعد از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

تخلف مدیران از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

طبق ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مسئول هستند. در ادامه این متن برخی از تخلفات مدیران به‌طور اجمال بیان شده است:

الف) تخلف مدیران از قانون
۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت نشرکت (ماده ۲۸)
۲) عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱).
۳) اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظیر معاملات شرکت (مواد ۱۳۲-۱۳۶).
۴) تخلف از طرز اداره شرکت (مواد ۱۳۳ – ۱۳۸).
۵) عدم تعیین مدیرعامل (مواد ۱۲۴-۱۲۶)
۶) اندوخته نکردن یک سهم از سود خالص شرکت (ماده ۱۴۰)
۷) عدم دعوت از مجامع عمومی (مواد ۱۳۸-۱۴۱).
۸) عدم ارائه گزارش به بازرسان (ماده ۱۳۷)

ب) تخلف از اساسنامه
در تدوین اساسنامه باید حدود مقرر در قانون تجارت رعایت شود. برخی موارد که طبق ل.ا.ق.ت باید جزئیات آن در اساسنامه ذکر شود و در فرآیند اداره رعایت شود، به‌شرح زیر است:
۱) نحوه، صدور مجوز انتشار اوراق قرضه (ماده ۵۶)
۲) مدت مأموریت مدیران و انتصاب اعضاء جدید (مواد ۱۰۹-۱۱۲).
۳) حد نصاب رسمیت اعضاء هیئت‌مدیره (ماده ۱۲۱).
۴) تعداد حداقل سهام مدیران و وثیقه قرار دادن آن نزد شرکت (مواد ۱۱۴-۱۱۵).
۵) مقررات پرداخت پاداش به اعضاء هیئت‌مدیره (ماده ۱۳۴)
۶) نحوه دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام (ماده ۱۳۸)

مسئولیت کیفری چیست؟

به طور کلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است.

مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

مسئولیت کیفری مدیر عامل و مدیران در شرکت های سهامی

در ادامه مسئولیت مدنی و کیفری مدیران باید بگوییم در مسئولیت کیفری اصل بر شخصی بودن مجازات است و نمی‌توان هیچ کس را به جای شخصی که مرتکب جرمی شده است مجازات کرد. مدیران و مدیر عامل شرکت در انجام وظایف خود ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده باشد. نظیر کلاهبرداری.

اما در موارد دیگری قانون‌گذار به دلیل کافی نبودن مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت نیز بخشی تحت عنوان مقررات جزایی ( مواد 243 تا 269 قانون تجارت ) پیش‌بینی کرده و در این موارد نیز جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات آن پیش‌بینی شده است. در این میان به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

ماده ۲۵۸: اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

بند۳: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، مورد استفاده قرار دهند.

بند ۴: رئیس و اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، استفاده کنند.

ماده 265: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت ننماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید، به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجارات محکوم خواهند شد.

ماده 266: هر کس با وجود منع قانونی ( مدیران و مدیرعامل شرکت، نزدیکان مدیر و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم، محجورین، ورشکستگان و افراد محکوم به مجازات براساس حکم دادگاه) عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازارت محکوم خواهد شد.

موارد دیگر در مسئولیت مدنی و کیفری مدیران به صورت خلاصه عبارتند از :

۱- عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده (بند یک ماده 246)

۲- تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور (ماده 255)

۳- دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام (ماده 259)

۴- اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت (ماده 260)

۵- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد (ماده 261)

۶- سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ( بند 1 ماده 262 )

۷- رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام (بند2 ماده 262)

۸- دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید (ماده 263)

۹- رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 262 در مورد کاهش سرمایه شرکت

لازم به ذکر است که در مورد شرکت‌ها و مسئولیت مدیران توجه به قانون مبارزه با پولشویی نیز بسیار حائز اهمیت است و در ماده 5 آن اشاره شده است که کلیه اشخاص حقوقی می‌بایست آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران را در اجرای این قانون به اجرا بگذارند و در این موارد موظفند موارد ذیل را در نظر داشته باشند:

–       احراز هویت ارباب رجوع یا وکیل و نماینده قانونی آن‌ها

–       ارئه اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی

–       نگهداری سوابق مربوط به معاملات، حساب‌ها و شناسایی ارباب رجوع در مدت مقرر

مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود به ۲ دسته تقسیم می‌شود یعنی مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت هایی که در قانون تجارت یافت می‌شود.

مسئولیت کیفری مدیر عامل خارج از قانون تجارت

با توجه به حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ گونه اتهامی را نمی‌توان متوجه مدیران نمود، مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده ی همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.

بخوانید
انواع قرارداد حقوقی کسب و کار چیست و چه کاربردی دارند؟

مسئولیت کیفری مدیر عامل به موجب قانون تجارت

تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده ۱۱۵ است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را در برمی‌گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیت‌های کیفری را برشمرده است. در صدر ماده ۱۱۵، موارد مذکور از مصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبرداری دانسته شده است. به موجب این ماده این اشخاص کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند “.

برای تحقق هر یک از دو بزه دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت‌های مالی ) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است.

مسئولیت مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت تعاونی

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. وجه تشابه وکیل با هیئت مدیره شرکت تعاونی، در نمایندگی آن ها و به تبع آن، در امانی بودن ید آن هاست، منتها نمایندگی وکیل ناشی از عقد وکالتی است که بین وی و موکل منعقد می شود، ولی نمایندگی هیئت مدیره، مربوط به اختیارات و وظایفی است که به موجب قانون در اثر انتخاب شدن برای مدیریت و اداره امور شرکت تعاونی، بر عهده او گذاشته شده است.
می‌توان مسئولیت هیئت مدیره شرکت تعاونی را در برابر شرکت تعاونی، به شرح ذیل خلاصه کرد :
هر گاه به شرکت تعاونی خسارتی وارد شود که ناشی از تقصیر هیئت مدیره باشد، وی ملزم است آن را جبران کند. آن اعمال هیئت مدیره که موجب ضرر شرکت تعاونی شود، ممکن است فعل یا ترک فعل باشد؛ مثل اینکه هیئت مدیره اقدامی کند که از آن ضرری متوجه شرکت شود یا وظیفه ای که بر عهده دارد عمل نکند یا در آن اهمال ورزد و از این امر ضرری بر شرکت تعاونی وارد شود.
مسئولیت هیئت مدیره، بخصوص از لحاظ خودداری یا اهمال و غفلت در انجام وظایف و اعمال اختیارات و رعایت مصالح شرکت تعاونی، دامنه وسیعی پیدا می کند؛ به عنوان مثال هر گاه هیئت مدیره در معامله ای که برای شرکت تعاونی انجام می دهد، رعایت مقررات مربوط به معاملات را نکند و از این لحاظ شرکت متحمل ضرر شود، هیئت مدیره مسئول آن خواهد بود ؛ زیرا رعایت ضوابط قانونی از وظایف هیئت مدیره است و رعایت نکردن آن، موجب مسئولیت وی خواهد بود هر چند به صورت اهمال و سهل انگاری باشد.

مسئولیت اعضای هیئت مدیره در زیان وارده به شرکت تعاونی مشترک است و تعیین میزان مسئولیت هر یک از آن ها بر عهده دادگاه است.

سخن آخر

در پایان لازم به ذکر است که موضوع مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره یکی از موضوعات مهم در مقررات شرکت‌ها می‌باشد. با این حال در بسیاری از موارد نسبت به آن غفلت صورت می‌گیرد. لذا در این باب اگر نیاز به راهنمایی داشتید، می‌توانید از مشاوره کارشناسان خبره حقوقی وینداد بهره‌مند شوید.

دسته‌ها: حقوق کسب‌وکار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link