یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین قراردادهایی که امروزه افراد زیادی از آن استفاده می‌نمایند قرارداد پیمانکاری است. قرارداد پیمانکاری در واقع قراردادی است که به موجب آن شخص کارفرما انجام عملی را با شرایط معین در قبال پرداخت وجه معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌نماید تا در بازه زمانی مشخص شخص حقیقی یا حقوقی (پیمانکار یا مقاطعه‌کار) آن عمل را انجام دهد. یکی از زمینه‌هایی که در آن از قراردادهای پیمانکاری استفاده می‌شود، ساخت و ساز ساختمان می‌باشد. ما در این مطلب در صدد هستیم تا در خصوص انحلال قراردادهای پیمانکاری به ویژه قراردادهای پیمانکاری ساختمان توضیحاتی ارائه دهیم.
قبل از ورود به موضوع موارد انحلال قراردادهای پیمانکاری، بهتر است ابتدا به مفهوم حقوقی انحلال قرارداد و تفاوت آن با سایر اصطلاحات رایج حقوقی بپردازیم.
انحلال قرارداد به چه معناست؟
انحلال قرارداد به زبان ساده به هم زدن قرارداد و جلوگیری از تداوم آن می‌باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که همانطور که انعقاد قرارداد دو مرحله دارد، انحلال قرارداد نیز دارای دو مرحله می‌باشد. با این توضیح که:
- تراضی و توافق طرفین مبنی بر انحلال یک قرارداد
- اجرای تصمیم قطعی مبنی بر انحلال قرارداد
تفاوت انحلال قرارداد با بطلان و تعلیق یک قرارداد
زمانی که قراردادی باطل می‌شود، در واقع قرارداد از روز نخستی که منعقد گردیده بی‌اعتبار تلقی شده و هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. مضافاً اینکه اعلام بطلان یک قرارداد در اختیار طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث نبوده و صرفاً از سوی مرجع قضایی اعلام می‌شود در حالی که چنانچه قراردادی منحل گردد، این قرارداد صرفاً از تاریخ انحلال بی‌اثر خواهد بود و این امر به زمان قبل از انحلال سرایت نمی‌نماید. همچنین انحلال یک قرارداد ممکن است از سوی طرفین و یا اشخاص ثالث مطرح گردد.
تعلیق قرارداد نیز به مواردی اطلاق می‌گردد که اجرای قرارداد بنا به دلایلی معلق گردیده و پس از رفع موارد تعلیق، قرارداد واجد اثر حقوقی می‌گردد در حالی که در فرض انحلال یک قرارداد، از تاریخ انحلال فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
بنابراین انحلال، تعلیق و بطلان قرارداد هر یک آثار حقوقی متفاوتی داشته و یکسان تلقی نمی‌شده و نمی‌توان ان ها را به جای یک‌دیگر به کار برد.
حال به بررسی موارد انحلال قراردادهای پیمانکاری می‌پردازیم.
موارد انحلال قراردادهای پیمانکاری ساختمان
به طور کلی مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، اسباب انحلال قراردادهای پیمانکاری دو عامل فسخ و خاتمه می‌باشد. جدای از اینکه انحلال در قراردادهای پیمانکاری محدود به موارد تصریح شده در قانون می‌باشد، این حق در خصوص خاتمه قرارداد پیمانکاری به صورت نامتوازن در خصوص کارفرما به صورت گسترده و در خصوص پیمانکار مضیق می‌باشد.
حق فسخ در واقع انحلال و به هم زدن یک طرفه عقد می‌باشد و بدین صورت است که در قرارداد منعقد شده میان کارفرما و پیمانکار شروطی مورد توافق قرار می‌گیرد که طی آن شروط کارفرما اختیار دارد در صورتی که پیمانکار به تعهدات خویش عمل ننمود، پیمان را فسخ و در صورت ورود خسارت، مبلغ خسارت را از ضمانت‌های پیمانکار کسر نماید.
خاتمه قرارداد در قراردادهای پیمانکاری مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بدین صورت می‌باشد که: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید».
مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند:
- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه
- تاخیر در ارائه برنامه زمانی
- تاخیر در تجهیز نمودن کارگاه جهت شروع عملیات
- تاخیر در شروع عملیات
- تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش‌بینی شده
- عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیلی آن
- انحلال شرکت پیمانکار
- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف اموال وی
- تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت حقوق کارگران
- واگذاری پیمان به شخص ثالث
مطابق شرایط عمومی پیمان در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، کارفرما فسخ قرارداد را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. لازم به اشاره است که وفق متن صریح شرایط عمومی پیمان در دو مورد آخر کارفرما مکلف است که فسخ را اعلام نماید اما در خصوص سایر موارد از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است.
با دقت در آنچه اشاره کردیم متوجه می‌شوید که عموماً در مواردی که تخلفی از سوی پیمانکار صورت می‌گیرد قرارداد فسخ می‌گردد و در مواردی که کارفرما بنا به صلاحدید خود و بدون آنکه تخلفی از سوی پیمانکار صورت بگیرد، ادامه قرارداد را صلاح نداند از خاتمه قرارداد استفاده شده است.
بنابراین با در نظر داشتن کلیه مطالبی که اشاره شد، حق خاتمه در شرایط عمومی پیمان به صورت گسترده در اختیار کارفرما قرار دارد که این امر خود می‌تواند زمینه سواستفاده کارفرمایان را فراهم نماید به ویژه در شرایطی که حتی اگر هیچ‌گونه تخلفی از جانب پیمانکار نیز رخ نداده باشد، این حق برای کارفرما محفوظ است که بتواند قرارداد را خاتمه دهد. بنابراین این امر محتمل است که کارفرما به هر دلیلی بتواند وضعیت قرارداد را متزلزل نماید و براین اساس مقتضی است پیمانکاران بیشتر در حمایت قوانین و مقررات قرار داشته باشند تا میان حقوق و تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران توازن و تعادلی منطقی برقرار گردد و حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نگردد.
نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص انحلال قراردادهای پیمانکاری دارید؟
در خصوص قراردادهای حقوقی هرچه بیشتر پیش می‌رویم در می‌یابیم که آنچه در تنظیم قراردادها اهمیت بسزایی دارد، دانش حقوقی کافی می‌باشد تا حقوق طرفین قرارداد ضایع نگردد و از آن جایی‌که تنظیم قرارداد امری تخصصی می‌باشد، بهتر است مشاورین حقوقی یا وکلا قرارداد را تنظیم نموده یا بر تنظیم آن نظارت نمایند.
وینداد با جمعی از وکلا و مشاورین حقوقی مجرب و متخصص به تنظیم کلیه قراردادهای حقوقی به ویژه قرارداد پیمانکاری می‌پردازد و یا قراردادهای تنظیمی شما را بررسی می‌نماید تا حقوق طرفین قرارداد به صورت کامل حفظ گردد. بنابراین چنانچه به قرارداد پیمانکاری نیاز دارید، درخواست خود را در وینداد ثبت نمایید. همچنین می‌توانید سوالات خود را در خصوص انحلال قراردادهای پیمانکاری با مشاورین حقوقی در میان بگذارید و از مشاوره کارشناسان متخصص در این زمینه بهره‌مند گردید.
