امروزه برای ایجاد یک کسب و کار نو بنیاد و تازه کار، علاوه بر انگیزه، برنامه ریزی و سرمایه‌ی کافی، نیاز به یکسری آشنایی در رابطه با دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری و دعاوی مالی میباشد تا در صورت بروز مشکلات عدیده در این زمینه‌ها بتوان به خوبی با آنها مقابله کرد.
وینداد قصد دارد تا در این مقاله با اشاره به مشکلات و موارد خاصی که در یکسری از مشاغل کوچک اعم از استارت آپ‌های تازه کار به وجود می‌آیند را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.
منظور از حقوق کسبوکار چیست؟
بیشتر افرادی که به فکر راه اندازی یک کسب و کار نو پا و کوچک هستند، برای اهداف خود نقشه‌های بسیاری دارند که سعی در رسیدن هر چه زودتر به آنها می‌باشند.
خیلی‌ها فکر می‌کنند که برای شروع یک کسب و کار اگر سرمایه‌ی لازم را فراهم کنند، دیگر بقیه‌ی کار خیلی راحت بوده و با توجه به توانایی‌ها و فراهم بودن بستر و شرایط مالی، و در بعضی مواقع هم پیدا کردن یک شریک خوب، تمامی مراحل به طور کامل انجام خواهد شد و به جنبه‌های حقوقی آن توجهی نداشته و تمامی تمرکز خود را بر روی کار خود می‌گذارند.
اما درست در جایی که فکرش را هم نمی‌کنند، مشکلات مختلفی اعم از اختلاف بین شرکا، کسر بودجهی تیم و موارد مشابه چرخ گروه را کم کم از حرکت بازداشته و افراد با یکسری مشکل که به راه حل‌های آنها آگاهی ندارند روبرو خواهند شد.
در طی چند سال اخیر قوانین متعددی در زمینه‌های مختلفی اعم از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای، حقوق تجارت، حقوق مصرف کنندگان، مالکیت فکری و حقوق رقابت و… به وجود آمده است که بی توجهی به آنها می‌تواند عواقب بدی برای کسب و کار کوچک و متوسط داشته باشد.
از آنجایی که کسب و کارها می‌توانند متفاوت باشند، بنابه تعریف‌های مختلفی که از سوی کشورهای مختلف ارائه شده است، تقسیم بندی مشاغل به انواع کوچک، متوسط و بزرگ بین ملل مختلف متفاوت است.
در ایران نیز با توجه به تعاریف مشابه که از سوی وزارت صنعت، مرکز آمار یا حتی بانک مرکزی اعلام شده است، به طور تقریبی اینگونه میتوان مشاغل را دسته‌بندی کرد که به مشاغل زیر ۱۰ نفر، مشاغل کوچک، بین ۱۰ تا ۵۰ نفر مشاغل متوسط و بیش از ۵۰ نفر را مشاغل بزرگ گویند.
توجه به حقوق کسب و کار از این جهت نیز اهمیت دارد که کشورهایی که در بسترهای مختلفی اعم از الکترونیک یا غیر آن فعالیت تجاری دارند در خصوص بعضی از مسائل حساسیت به خرج داده و انجام هرگونه معامله و تجارتی را آزاد نکرده‌اند؛ در کشور ما نیز با توجه به یکسری قوانین اسلامی، انجام معاملاتی نظیر خرید و فروش اسلحه، مشروبات الکلی و شرط بندی و قمار و… ممنوع می‌باشند.
از همین رو عدم آگاهی به قوانین و مقررات مربوط به کسب و کارها، علاوه بر آنکه می‌تواند بسیاری از زحمات و سرمایه گذاری‌های انجام شده در این زمینه را هدر دهد، حتی ممکن است یکسری عواقب حقوقی و کیفری را نیز برای افراد در بر داشته باشد.
پروندههای دعاوی حقوقی شرکتها
اکثر پرونده‌هایی که در زمینهی دعاوی حقوقی تشکیل میشوند، بیشتر شامل موارد زیر هستند:
- ثبت شرکتها
- امور حقوقی داخلی شرکت
- ثبت علائم تجاری
- حقوق بیمه شرکت
- مسئولیتهای مدنی شرکت
- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و …
مشکلاتی که کسب و کارها را از نظر حقوقی تهدید می‌کنند کدامند؟
در خصوص مشکلات حقوقی برای کسب‌و‌کارها، آن هم با توجه به قوانین کشوری که قصد توسعه فعالیت خود در آنجا را دارند باید گفت که در وهله‌ی اول اگر فعالیت آن مجموعه غیر قانونی بوده و با مقررات آن کشور در تناقض باشد بهالطبع به دنبال آن مجوزی مبنی بر اجازه فعالیت آن مجموعه صادر نخواهد شد.
در ادامه به شرح دو مورد از فعالیت‌های غیر قانونی خواهیم پرداخت:
معامله بر سر کالاهایی که شرعا و قانونا در آن جامعه ممنوع می باشند
در خصوص این مورد باید گفت که کشورهای مختلف برای وضع قوانین خود یکسری مسائل را (حال چه از نظر دین و چه از نظر عرف و مدنیت) برای وضع قوانین انتخاب می‌کنند که شامل اتفاق نظر و رضایت افراد آن جامعه بوده و متناسب با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا میباشد.
در خصوص قوانین وضع شده در ایران نیز یکسری قوانینی وجود دارد که برگرفته از دین اسلام و قوانین مدنی کشور بوده و بدون توجه به آنها به نوعی نمیتوان نسبت به معاملات و ایجاد کسبوکار پیرامون برخی از کالاها درخواست حقوقی، آن هم برای احقاق حق داد.
مواردی نظیر خرید و فروش گوشت خوک، ایجاد سیستمی برای شرط بندی و قمار بازی، ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروش ویروس یا هک سیستم‌ها و… نه تنها بی‌ارزش تلقی میشوند بلکه صاحب مال نیز نمی‌تواند نسبت به آنها ادعای خسارت کند. حتی در برخی از موارد ممکن است به یکسری مجازاتهای کیفری نیز محکوم شود.
انجام معاملاتی با اهداف نامشروع و غیرقانونی
منظور از اهداف نامشروع، در واقع عمل به یکسری اعمال غیر قانونی است. به عنوان مثال در ایران ایجاد بستری برای قمار بازی یا رواج روابط نامشروع بین افراد جامعه جرم بوده و افرادی که خواهان ایجاد کسب و کاری با این مضمون‌ها باشند، نه تنها مجرم شناخته میشوند بلکه ممکن است مشمول مجازاتهای کیفری و مالی نیز شوند.
عدم دریافت مجوز
گاهی شاهد مواردی هستیم که حتی با وجود اینکه از نظر قانون و شرع مشکلی برای کسب و کارها وجود ندارد، اما برای شروع فعالیت نیاز به یکسری عوامل اجازه دهنده‌ای هستند که از نظر قانونی به آنها مجوز گویند.
در واقع مجوز را میتوان به عنوان قدم دوم در ایجاد یک کسبوکار دانست و برای آنکه مشکلاتی در زمینهی دعاوی حقوقی شرکتها به وجود نیاید، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام شود. برای مثال در خصوص کسب‌و‌کارهای مجازی سه نوع مجوز داریم:
- مجوز صنفی (پروانه کسب): اگر آن شغلی که می‌خواهید در آن به فعالیت بپردازید، جزو مشاغل صنفی باشد، باید قبل از شروع به فعالیت، نسبت به دریافت مجوز مربوطه اقدام کنید. جهت پیدا کردن صنف مورد نظر می توانید به iranianasnaf یا به ecunion.ir رجوع کنید.
- نماد اعتماد الکترونیک: E-نماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی، در واقع یک نوع سازماندهی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد که به یکسری کسب و کارهای مجازی (مثل کسب‌و‌کارهای اینترنتی و موبایلی) اعطا می‌شود.
- مجوز ساماندهی: در واقع وبسایت ساماندهی وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و میتوان از آن به عنوان مرجعی برای احراز هویت تمام پایگاه‌های اینترنتی استفاده کرد.
عدم رعایت حقوق دیگران
در خصوص این مورد دعاوی کیفری و حقوقی زیادی دیده شده است که یکی از آنها دزدی اثر یا به عبارتی ضایع کردن حق دیگری است (که البته در این مورد به بررسی دزدی اثر از دیگران خواهیم پرداخت و در ادامه این مطلب عکس این قضیه یعنی دزدی دیگران از شرکت نوبنیاد را توضیح خواهیم داد). به عنوان مثال میتوان به دستیابی دو نفر به یک اثر مشابه اشاره کرد. در یک شرکت دانش بنیان یا تازه کار، دو نفر شریک را فرض کنید که با سرمایه گذاری و اجرای طرح لازم خواهان شروع یک کسب و کار تازه هستند. اما ممکن است درست در جایی که فکرش را هم نمی‌کردند، شخص دیگری همان طرح را قبلا ارائه کرده و اکنون از نظر دعاوی حقوقی و کیفری خواهان حق خود بوده و ادعای مالکیت آن اثر را داشته باشد. بنابراین دقت در این زمینه نیز بسیار حائز اهمیت است.
دعاوی حقوقی و مالی مربوط به شریک
بسیار پیش آمده است که پروندههای دعوای مالی و حقوقی متعددی در زمینهی مشکلات مالی ناشی از شراکتهای افرادی که در ابتدای کار بسیار با هم خوب بودند اما بعد از مدتی بنا به دلایل مختلفی از قبیل: بدهکاری شریک، خارج شدن شریک از شراکت، فوت یکی از طرفین و موارد مشابه از این قبیل، شاهد به هم خوردن شراکت و بهالطبع به هم خوردن برنامه و در نهایت سقوط یک کسب و کار کوچک و نو بنیاد هستیم.
توصیه ما این است که لطفا در ابتدای کار همه جوانب را در نظر گرفته و نسبت به طرف مقابل خود ارزیابی‌های خوبی داشته و ضریب اعتماد خود نسبت به او را بالا ببرید.
از جمله مواردی که بسیار باید به آن توجه کنید، عدم توافق شفاهی و الزام به ثبت مکتوب همه شرایط میباشد.
راه حل پیشنهادی ما برای جلوگیری از تداخلات مالیاتی شرکتها در اثر خروج، فوت یا در حالت کلی حذف یکی از شرکا نیز این است که به هیچ عنوان سهام خود را به یکباره به هم بنیانگذاران خود واگذار نکنید.
تعیین حد و حدود افراد قبل از شروع به کار، آن هم از نظر حقوقی
همان طور که در بالا نیز گفتیم، شاید افراد به خاطر هیجانات و عجله‌ای که در دستیابی به اهداف خود دارند، بسیاری از قراردادها و تعیین حد و حدود برای افراد را نادیده گرفته و ممکن است، درست در جایی که همه کارها از نظر موفقیت در کار به خوبی در حال پیش روی است، هر کس از سویی خواهان حق خود بوده و ادعای حق بیشتر برای خود داشته باشد.
توجه به این موضوع و رعایت کردن کلیه موارد در ابتدای کار می‌تواند بسیاری از حدود را برای افراد مشخص کرده و اگر هم مشکلاتی از قبیل دعاوی کیفری و حقوقی برای شرکتها به وجود بیاید، بتوان با شفافیت کامل موضوع را حل نمود.
مشکلات کسب‌و‌کارهای کوچک و تازه کار در پرداخت مالیات
شاید بسیاری با این فکر که با پنهان کاری از اداره مالیات، می‌توانند از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و نسب به اطلاع رسانی از کسب و کار خود کوتاهی کنند نسبت به این اعلام کوتاهی کنند، اما دریغ از اینکه با به ثبت رساندن شرکت، همه اطلاعات در دسترس اداره مالیات بوده و هیچ جای فراری وجود ندارد.
با بی توجه به این موضوع، حال چه عمدی و چه سهوی، ممکن است نه تنها نتوانید از زیر بار مالیات فرار کنید، بلکه مشمول جریمه‌ای سنگین تر از مالیات نیز گردید.
حقوق بیمه شرکت
شاید بتوان گفت بیمه از جمله مواردی است که بعضی از کسب و کارها (حال چه کسب و کارهای متوسط و چه کسب و کارهای تازه تاسیس) از شرایط و قواعد آن آگاهی کامل نداشته باشند. به عنوان مثال، از جمله پروندههای قضایی که در نهایت منجر به دعاوی کیفری و درخواست حق غرامت یا بیمه از شرکتها می‌گردد، مربوط به مسئله بیمه است.
علت آن را اینگونه میتوان بررسی کرد که بسیاری از شرکتها با فرض اینکه می‌توانند بنا به شرایط خاص و مذاکره با کارگران، آنها را از دریافت برخی از مزایا از قبیل: حق بیمه، پاداش، مرخصی‌های تشویقی و… منصرف کنند، اقدام به یکسری جذب نیروهای خودسرانه و بدون برنامه ریزی کرده که نتیجه این عمل چیزی جز انتظار دریافت حق از صاحب کار و درگیر کردن شرکتها و کسب‌و‌کارها با داد خواست‌های حقوقی و کیفری نیست.
مسئولیت افراد نسبت به کاری که در قبال مشتریان خود انجام می‌دهند
فکر و ایده ایجاد یک کسبوکار و طی کردن کلیه مراحل آن برای شروع به فعالیت، یک طرف قضیه بوده و توجه به نیازهای مشتری و متعهد شدن به تعهدات، طرف دیگر آن است.
در واقع به زبان ساده این طور میتوان گفت که تا زمانی که نتوانید مشتری مدار خوبی باشید نمی‌توانید به کسب و کار خود رونق دهید.
مشتری مداری فقط به این نیست که نیازهای آنها را شناسایی کنیم؛ بلکه پایبند بودن به تعهدات نیز می‌تواند در جلب رضایت مشتری موثر باشد.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم:
فرض کنید که یک شرکت نو پا می‌خواهد در زمینه خدمات بهداشتی-درمانی از قبیل ارائه محصولات بهداشتی (مثل لوازم بانداژ همراه با یک اوپراتور متخصص که در خصوص نحوه آموزش یا رسیدگی به موارد کاری که مشتری به تنهایی نمی‌تواند از عهده آنها بر بیاید را به درب منزل بفرستد) اقدام به فعالیت نماید.
حال فرض کنید این شرکت نسبت به استخدام افراد خود چندان سخت گیر نبوده و نظارت آنچنانی هم بر روی آنها نداشته باشد، به طوری که سرانجام در یکی از موارد کاری، خطایی جبران ناپذیر از کاربران آن شرکت سر بزند.
حال علاوه بر اینکه شرکت مورد نظر اعتبار کاری خود را از دست خواهد داد، در قبال مشتری نیز باید پاسخگو باشد؛ چراکه باید نسب به پرداخت غرامت به فرد خسارت دیده اقدام کند که می‌تواند در انواع کیفری و حقوقی در مراجع حقوقی به ثبت رسد (با توجه به بحث بیمه که در بالا ذکر شد).
چگونه از ایده‌های کسب و کار خود در مقابل تجاوزات و دزدی‌ها جلوگیری کنیم؟
شاید بتوان گفت، بی‌توجهی به این موضوع همچون موریانه‌ای باشد که به تدریج تنه درخت را از درون خواهد جوید. تا به اینجای نوشته، در مورد مواردی که می‌توانستند خود شرکت را در مقابل بقیه مقصر بدانند صحبت کردیم، اما در این مورد ممکن است از خود شرکت یا کسب و کار، سوءاستفاده شده و کلیه درون مایه و نقشه‌های سازمان یا نهاد لو برود. بدین صورت که ممکن است با یکسری قوانین یا شرایط نامتعارف، کوتاهی شرکت مورد نظر سبب شود تا نیروهای زبده ای که بدست آورده یا از قبل اقدام به آموزش آنها کرده از تیم او خارج شده و به حریفان ملحق گردد.
شاید این خارج شدن در ظاهر مورد خاصی نباشد، اما در واقع این جدایی نیرو می‌تواند باعث شارش تجربیات و فنون از سمت شرکت تازه کار به رقبای آن انجام گیرد.
در موردی دیگر نیز ممکن است حتی با وجود شرایط مناسب و راضی کننده برای کارکنان، باز هم شاهد خروج نیروها از زیر مجموعه شرکت باشیم. بدین گونه که ممکن است رقبا با تبلیغات یا اعتای تسهیلات بهتر اقدام به جذب نیروها کرده و در این مورد نیز کلیه زحمات و سرمایه گذاری‌های انجام شده به کل هدر رفته و ممکن است از کنترل و دسترس شرکت خارج شوند.
از آنجایی که ایده فکری و طرح هر کسبوکار توسط نیروهای آن سازمان تامین می‌شود، توجه به این موضوع هم بسیار مهم است تا از حقوق خود در برابر رقبا دفاع گردد.
دعاوی کیفری شرکتها
در خصوص دعاوی کیفری شرکتها باید گفت، طبق عادت عامه و مطابق با قانون، رسیدگی به آنها باید در محل جرم اتفاق بیافتد.
بدین معنا که با فرض آنکه شرکتی در شهر مشهد اقدام به صدور چکی کرده و طرف مقابل برای دریافت وجه چک به بانک، اما در شهری دیگری به عنوان مثال شهر شیراز کرده است، در صورت عدم پاس شدن چک مربوطه و برگشت خوردن آن، فرد طلبکار می‌تواند نسبت به بانک مذکور در شهر شیراز درخواست گواهی عدم پرداخت نموده و بانک نیز متعاقبا اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت به وی می‌نماید.
در طی این فرایند، وکیل شرکت طی مشاوره‌ای به مدیران شرکت ابلاغ می‌کند که طرف قرارداد مرتکب جرم خیانت در امانت شده و محل وقوع جرم نیز شهر اصفهان بوده و محل طرح شکایت برای خیانت در امانت در دادگاه کیفری شهر اصفهان اجرا می‌شود.
یا به عنوان مثالی دیگر میتوان به قوانین تعزیرات برای گران فروشی و فروش کالای قاچاق اشاره کرد که به ترتیب مجازاتهای نقدی و انحلال کسب و کار به کل را در بر دارد (البته در ادامه انواع مجازات را مطابق بند قانون ذکر خواهیم کرد).
مسئولیتهای کیفری شرکتها
طبق مادهی ۱۴۳ قانون مجازاتهای اسلامی:« در مسئولین کیفری اصل بر مسئولین شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری میباشد که نمایندهی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع وی مرتکب جرم شود».
دعاوی کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی شامل چه شرایطی است؟
از نظر قانون، اشخاص حقوقی و شرکتها باید دارای مسئولیتهای کیفری با شرایط زیر باشند:
- کاری انجام شده یا اینکه کاری که باید انجام میشد انجام نگرفته و از نظر قانون جرم شناخته می‌شود. در غیر این صورت مسئولیت کیفر متوجه شرکت نمی‌شود.
- اشخاصی که به عنوان نماینده شرکت شناخته شده و به نام یا در راستای منافع شرکت، مرتکب جرم میشوند.
به عنوان مثال، شخصی به نام شرکت اقدام به دریافت وام کرده و پس از دریافت وام اقدام به مصرف آن در راستایی غیر از اهداف مذکور که در حین دریافت وام قید شده است، کرده یا بعد از هزینه کردن آن اقدام به پس دادن وام نکند.
اگر شرکتی در مسئولیتهای کیفری خود دچار خطا شود، چه مجازاتی در پی آن خواهد بود؟
مطابق مادهی ۲۰ قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازاتهایی که در پی دعاوی کیفری شرکتها در نظر گرفته خواهند شد به شرح زیر هستند:
- انحلال شرکت
- مصادره کل اموال شرکت
- ممنوعیت فعالیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال
- ممنوعیت شرکت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای ۵ سال
- ممنوعیت شرکت از صدور برخی از اسناد تجاری به مدت حداکثر ۵ سال
- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
- جزای نقدی
دعاوی مالی شرکتها
در خصوص دعاوی مالی نیز میتوان گفت که به دو گروه دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم میشوند، که به طور مفصل تفاوت آنها در مقالهی «دعاوی مالی و غیر مالی چه تفاوتی دارند و مصداق آنها چیست؟» از وینداد بررسی شده است.
از اینکه تا به اینجای کار با وینداد همراه بودید، نهایت سپاس گذاری را داریم؛ اما با توجه به آنکه این مقاله بیشتر جنبه تذکر و آشنایی را داشته و نمی‌تواند پاسخگوی همه سوالات و نیازهای افراد در زمینه‌های مختلف مربوط به پروندههای حقوقی و مالی کسب و کارها باشد، پیشنهاد می‌کنیم قبل از انجام هر حرکتی در این زمینه‌ها، به یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص آشنا به فضای کاری و کسب و کار رجوع کرده تا از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری لازم به عمل آید. چرا که با توجه به کشور و موقعیتی که خواهان ایجاد کسبوکار هستید، قوانین و مقررات متفاوت بوده و برای دانستن چگونگی پیمودن این راه نیاز به یک متخصص دارید. وینداد در این مسیر همراه شما خواهد بود. اگر به مشکل حقوقی در کسب‌کارتان برخوردید آن را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
