پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروزه موجب شده است که این حوزه‌ی پررنگ در زندگی افراد به یک حوزه‌ی چالش‌برانگیز تبدیل شود به نحوی که اغلب این سوال مطرح می شود که قوانین وضع شده در جامعه‌ای که هنوز فضای مجازی در آن رشد نکرده بود را چگونه می‌توان با جامعه‌ی کنونی تطبیق داد؟ از زمان آغاز بحران کرونا نیز به منظور قطع زنجیره ی انتقال بیماری، اکثر فعالیت‌های روزانه‌ی افراد به فضای مجازی انتقال یافته و حضور گسترده‌ی افراد در فضای مجازی، رونق کسب‌وکارهای متعدد در این فضا و حتی شکل‌گیری روابط اجتماعی در این فضا منجر به اهمیت چندبرابر آن شده است.
مبحث وجود سودجویان و مجرمان در فضای مجازی، قطعا مبحث جدیدی نیست و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای نیز این موضوع را تایید می‌کند؛با این حال جهان پس از کرونا بار دیگر توجه افراد را به این موضوع جلب کرده است. با ما همراه باشید تا هم به طور خلاصه با ماهیت و تعریف جرایم رایانه‌ای آشنا شده و هم به طور خاص، راجع به قابل گذشت بودن یا نبودن آن‌ها مطالعه کنید.
جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان جرایم را جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم کرد. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که برای شروع به تعقیب آن‌ها، اراده‌ی شاکی خصوصی نیاز است و این شاکی خصوصی می‌تواند از این حق تعقیب گذشت کند. به عبارتی گفته می‌شود که جنبه‌ی خصوصی جرایم قابل گذشت بر جنبه‌ی عمومی آن‌ها غلبه دارد.
در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت نیز جرایمی هستند که اراده‌ی شاکی در شروع به تعقیب آن‌ها تاثیری ندارد. در این دسته جرایم، جنبه‌ی عمومی آن‌ها بر جنبه‌ی خصوصی‌شان غلبه دارد.
نتیجه‌ی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
بر اساس بند ۲ ماده ۶ آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی منجر به توقف تعقیب می شود.
موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی در مرحله‌ی دادرسی و قبل از صدور حکم منجر به توقف تعقیب متهم می شود.
بر اساس شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی پس از صدور حکم بدوی غیرقطعی، گذشت در این مرحله منجر می شود که دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض کرده و قرار توقف تعقیب را نیز صادر نماید.
بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، منجر به توقف اجرای حکم می‌شود و اگر بخشی از حکم اجرا شده باشد، اجرای بقیه‌ی حکم متوقف شده و آثار حکم مرتفع می‌گردد.
جرم رایانه‌ای چیست؟
گفته می شود که اولین جرم رایانه‌ای ارتکاب شده در ایران، جعل اسکناس توسط یک کارگر چاپخانه و یک دانشجو در سال ۱۳۷۸ بوده است.
در قوانین ایران جرم رایانه‌ای تعریف نشده و تنها مصادیق و انواع آن نام برده شده‌اند و دلیل این موضوع را عموما رشد و پیشرفت لحظه‌ای فناوری رایانه‌ای عنوان می‌کنند با این حال می‌توان این جرم را جرمی دانست که با استفاده از فناوری کاپیوتری رخ دهد یعنی فرد مجرم با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام عمل مجرمانه‌ای کند که از جمله آن می‌توان به جرم جعل هویت رایانه‌ای اشاره کرد.
برخی از حقوق‌دانان این دسته از جرایم را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنند: جرایم علیه افراد مانند اذیت و آزارهای اینترنتی، جرایم علیه اموال مانند تبهکاری و خراب‌کاری‌های اینترنتی و در نهایت جرایم علیه دولت مانند سرقت اطلاعات و خرابکاری در سیستم‌های رایانه‌ای دولتی.
قابل گذشت بودن جرایم رایانه‌ای
در قانون جرایم رایانه‌ای، هیچ ماده قانونی به صراحت بیان‌کننده‌ی قابل گذشت بودن این دسته از جرایم نیست؛ بنابراین به منظور تعیین این موضوع باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم. هم‌چنین این نکته نیز دارای اهمیت است که باید به صورت موردی در هر پرونده، قابل گذشت بودن یا نبودن هر جرم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار داد.
با توجه به توضیحاتی که راجع به ماهیت جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت عنوان شد، می‌توان در یک نتیجه‌گیری کلی عنوان کرد که آن دسته از جرایم رایانه‌ای با غلبه‌ی جنبه‌ی خصوصی قابل گذشت تلقی شده و برعکس، جرایم رایانه‌ای با غلبه‌ی جنبه‌ی عمومی غیرقابل گذشت تلقی می‌شوند.
با توجه به این نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که جرایمی مانند تهدید و توهین به شخص شاکی در فضای مجازی، فحاشی از طریق ارسال پیام توهین‌آمیز و ارسال پیام‌های حاوی الفاظ رکیک در پیام‌رسان‌هایی مانند واتسپ و غیره، جزو جرایم رایانه‌ای قابل گذشت بوده و با اعلام رضایت شاکی، پرونده‌ی کیفری متوقف می‌شود.
اگر جرم رایانه‌ای مروبوطه با نظم عمومی در ارتباط بوده و اختلالی در آن به وجود آورد، جزو جرایم رایانه‌ای غیرقابل گذشت تلقی می شود. برای مثال انتشار هر گونه محتویات مستهجن در فضای مجازی، حتی اگر شاکی خصوصی داشته و این شاکی از ادامه‌ی شکایت خود منصرف شود، به دلیل وجود جنبه‌ی عمومی جرم، رسیدگی متوقف نشده و از بابت جنبه‌ی عمومی جرم به آن رسیدگی می شود.
در این موضوع هم‌چنین لازم است نظریه مشورتی شماره ۴۵۰/۹۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۹۹/۰۴/۲۵ را نیز در نظر گرفت که در آن جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی با عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» را مشمول جرم کلی کلاهبرداری دانسته و در نتیجه آن را مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) در نظر گرفته است.
در نتیجه‌گیری از این نظریه مشورتی اغلب عنوان می شود که می‌توان کلاهبرداری رایانه‌ای در شرایط مقرر در قانون جدید، یک جرم قابل گذشت دانست.
سخن آخر
در نهایت اضافه می‌کنیم که شما مخاطبان مجله حقوقی وینداد می‌توانید برای دریافت پاسخ سوالات خود، از خدمات مشاوره‌ای تیم حقوقی وینداد بهره‌مند شوید.
