قانون نمونه داوری و نقش آن در حل و فصل اختلافات در تجارت بین الملل
با توجه به رشد معاملات و مبادلات تجاری در سطح بین المللی، روابط میان بازرگانان به گونهای متفاوت از گذشته تبدیل شده است زیرا ضرورت دارد اختلافات حقوقی میان تجار
اشخاصی که قصد دارند اختلافات حقوقی خود را به داور ارجاع دهند باید خود اقدام به انتخاب داور نمایند. البته ارجاع به داوری شرایط قانونی دارد برای مثال طرفین قرارداد باید اهلیت قانونی لازم را داشته باشند. طرفین داوری میتوانند در ذیل معامله یا به موجب قراردادی جداگانه، در مورد ارجاع دعوا به داور توافق کنند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که هر زمان که داور انتخاب شود، باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و مشخصات طرفین داوری در قرارداد نوشته شود. با توجه به اینکه شرایط و قوانین داوری بسیار گسترده است، در مقالات شرایط و قوانین داوری به صورت جامع و کامل به توضیح این شرایط و قوانین پرداختهایم که شما میتوانید با مطالعه آن، اطلاعات لازم را کسب کنید.
با توجه به رشد معاملات و مبادلات تجاری در سطح بین المللی، روابط میان بازرگانان به گونهای متفاوت از گذشته تبدیل شده است زیرا ضرورت دارد اختلافات حقوقی میان تجار
احتمالاً کلماتی چون داور بینالمللی، داوری بینالمللی ، قانون مقر داوری و… به گوش شما نیز خورده است. علت رواج این کلمات آن است که امروزه تجارتهای بینالمللی بیش از
داوری سابقهای طولانی در نظام حقوقی ما دارد. داوری یک روش توافقی برای حلوفصل اختلاف است. به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند، دعوای احتمالی یا دعوای در
بدون تردید در حال حاضر، با افزایش شمار معاملات تجاری میان افراد مختلف و شرکتهای مختلف در سراسر دنیا، با دنیایی مملو از قراردادها مواجه هستیم. به عبارت دیگر در
داوری به عنوان نهادی مفید برای حل و فصل اختلافات حقوقی، روزبهروز طرفداران بیشتری در سراسر جهان از جمله ایران پیدا میکند. این شیوه به دلیل انعطاف بالا و امکانات
اگر تا کنون وارد دادگستری و علیالخصوص محاکم حقوقی شده باشید، قطعاً با حجم بالای مراجعه کننده و پروندههای قطور مربوط به اختلافات حقوقی افراد جامعه مواجه شدهاید. این مسئله
از گذشته تاکنون تجارت میان ملتها و اشخاص با ملیتهای مختلف و داد و ستد بینالمللی به صورت گسترده در حال انجام است. در حال حاضر نیز به دلیل همبستگی
موضوع ارجاع اختلافات به داوری، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، باب هفتم و در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به رسمیت شناخته شده است. داوری به عنوان یکی از روشهای