پرداخت یار و چالش‌های حقوقی پرداخت یاری در ایران

امروزه همگام با روند رو به رشد شرکت‌های تجاری و کسب‌وکارهای اینترنتی، غالبا شرکت‌ها با مسائل حقوقی متعددی مواجه می‌شوند که گاه حل و فصل آنها نه تنها کار زمان‌بر و هزینه‌برداری است که حتی ممکن است افراد با خسارت‌هایی مواجه شوند که جبران‌ناپذیر است و تعطیلی کسب‌وکار آنها را به همراه داشته باشد. یکی از کسب‌وکارهایی که این روزها درگیر موارد پیچیده حقوقی می‌شوند پرداخت یار ها هستند. از آنجایی که پرداخت‌یار، نهاد نوینی است که برای تسهیل پرداخت‌های الکترونیک از سوی بانک مرکزی شروع به کار کرده‌اند با خلأهای قانونی هم مواجه هستند که باعث شده است اخیرا بسیاری از پرداخت‌یارها با مشکلات متعددی در راه خود روبرو شوند.
ما در این مطلب می‌خواهیم به چالش‌های حقوقی و الزامات موجود در آن بپردازیم.

پرداخت یار چه کسی است؟

پرداخت‌یار به معنای «شخصیت حقوقی ثبت شده است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات پرداخت و تفاهم‌نامۀ منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت‌ یار پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند.»
بر این اساس مجوزی با عنوان پرداخت یار مطرح می‌شود که با انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، امکان استفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) را به صورت غیر مستقیم میسر می‌کند.

موضوع فعالیت پرداخت‌ یاری چیست؟

ارائه خدمات پرداخت نظیر فاکتور آنلاین و درگاه پرداخت شخصی و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت، موضوع اصلی فعالیت پرداخت‌یاری است.

مراحل دریافت مجوز پرداخت یاری

با توجه به ابلاغ دومین ویرایش از مستند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، شرکت‌های متقاضی مجوز پرداخت‍‌‌‎یاری می‌توانند اقدامات لازم به منظور آغاز فعالیت خود در شبکه پرداخت الکترونیک کشور را، مطابق با مراحل ذیل به انجام برسانند:

۱- دریافت و مطالعه مستند «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- مراجعه به یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تأیید شرکت شاپرک و ارائه تقاضای مجوز پرداخت‌یاری

۳- دریافت مستندات لازم از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)

۴- ارائه مدارک لازم مطابق با مستند بند ۱ به انضمام مدارک مورد درخواست شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

۵- عقد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)

۶- افتتاح حساب ویژه پرداخت‌یاری نزد یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- عقد توافقنامه میان شرکت شاپرک و متقاضی مجوز پرداخت‌یاری

۲ نکته مهم در خصوص شرایط اخذ مجوز پرداخت‌یاری

پیش از پرداختن به نکات مهم باید توضیح دهیم که بانک مرکزی در صدور مجوز پرداخت‌یاری به متقاضیان، به‌ این صورت عمل می‌کند که رگولاتور صنعت پرداخت در قالب عقد تفاهم‌نامه و نه دریافت مجوز، فعالیت پرداخت یاری را میان شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و قانونی آن‌ها برای انجام این عملیات از سوی نهاد ناظر صنعت پرداخت احراز شده و تست‌های عملیاتی این نهاد نظارتی را با موفقیت پشت سرگذرانده‌اند، صادر می‌کند.

طبق ماده پنج آخرین ویرایش «الزامات و ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت‌ یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور»، پرداخت‌ یار مشروط به احراز شرایطی تحت عنوان «شرایط عمومی متقاضی پرداخت‌ یاری» می‌باشد و استمرار خدمات مستلزم حفظ شرایط عمومی و اعلام فوری هر قسم تغییر وضعیت موثر، به ارائه دهنده خدمات پرداخت است.

اولین نکته مهم این است که متقاضی پرداخت یاری باید نسبت به ارسال مدارک خود به یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و عقد قرارداد با آن شرکت و پس از آن نسبت به افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری نزد یکی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی و انعقاد قرارداد با شرکت شاپرک اقدام نماید.

دومین نکته مهم این است که از جمله شرایط متقاضیان پرداخت یاری ثبت در قالب یکی از شرکت‌های تجاری مقرر در قانون تجارت می‌باشد.

به علاوه هیچ یک از اعضای هیئت مدیره آن نباید دارای سوءسابقه کیفری و بدهی معوق به نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران یا دارای سابقه موثر چک برگشتی باشند.

الزامات یک پرداخت یار چیست؟

پرداخت یاران جهت فعالیت در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت شاپرک هستند:

• پرداخت یار به هیچ عنوان حق مبادرت به انجام فعالیت‌های بانکی و اعتباری را ندارد. پس انجام هر گونه عملیات بانکی ممنوع است. (عملیات بانکی را به طور کلی می‌توان به هرگونه اقدامی که منجر به سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات شود اطلاق نمود اما شورای پول و اعتبار مصادیق عملیات بانکی را تعیین می کند).
• صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت یاری ممنوع می‌باشد.
• پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر بانک و پردازش و انتقال تراکنش‌های آن‌ها توسط پرداخت یارها ممنوع است.
• پرداخت یار موظف به رعایت کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و قبول اصلاحات و تغییرات احتمالی این مقررات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد بوده و مکلف است عملیات خود را با دستورالعمل‌های صادر شده تطبیق دهد.
• پرداخت یار موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
• پرداخت یار موظف به نگهداری سوابق فعالیت پذیرندگان خود، شامل رسید تراکنش‌های آن‌ها و کلیه قراردادهای فی‌مابین است.
• پوشش ریسک‌های ناشی از عملکرد پرداخت‌یار به عنوان یکی از پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیک و نظارت بر عملکرد آن‌ها با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست.
• پرداخت یار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنش‌های پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی که در توافقنامه بین پرداخت یار و شاپرک اعلام شده و مورد تایید قرار گرفته است می‌باشد و استفاده از هر نوع حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنش‌ها ممنوع است.

• مجموع حجم عملیات پرداخت یارهای زیر نظر یک ارایه دهنده خدمات پرداخت در یک روز نباید از دوبرابر مجموع حقوق صاحبان سهام باشد.

• پرداخت یار به منظور تامین نیاز نظارتی ارا‌‌ئه دهنده خدمات پرداخت بر عملکرد وی، باید پاسخگوی ارایه دهنده خدمات پرداخت باشد و همکاری‌های لازم را در جهت بازرسی‌های دوره‌ای با وی به عمل آورد.
• پرداخت یار موظف به نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده خود است.
• ارائه خدمات تحت مجور پرداخت‌ یاری توسط پذیرنده پشتیبانی شده پرداخت یار ممنوع بوده و آن‌ها موظفند نسبت به قطع خدمت ارائه شده به پذیرنده پشتیبانی شده متخلف اقدام کند.

در این چارچوب بانک مرکزی یک سری الزامات در مورد پذیرنده‌های پرداخت‌یار به عنوان خطوط قرمز ذکر شده است که طبق آنها پرداخت یارها:

۱- نباید از کاربران سپرده بگیرند و به آن سود بدهند.

۲- نباید وارد بازار ارز شوند.

۳- نباید کاری انجام دهند که موجب خلق پول شود.

هرچند بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر پرداخت یاران و ریسک های عملیاتی آنان را برعهده شرکت‌های پرداختی قرارداده است که پرداخت یاران باید با همکاری و تفاهم با آنان آغاز به کار کنند، اما مسئولیت مستقیم نظارت بر تراکنش‌های پذیرندگان برعهده پرداخت یاران است .

یک پرداخت یار چه اختیاراتی دارد؟

مطابق ماده ۸ آخرین ویرایش «الزامات و ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور»، روابط پرداخت‌یار و پذیرندگان پشتیبانی شده تابع قراردادی است که فی مابین طرفین منعقد شده و پرداخت‌یار در ازای خدمات ارائه شده توسط خود مجاز به دریافت کارمزد از پذیرنده است.

همچنین پرداخت‌یار جهت توسعه بازار و ارتقاء کسب و کار خود، با رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و عدم انحصار، مجاز به عملیات بازاریابی و تبلیغ خدمات خود خواهد بود.

مزایای پرداخت یاری چیست؟

• ساماندهی کردن درگاه‌های پرداخت واسط
• جلوگیری از سوء استفاده وب سایت‌های متخلف
• نظارت بیشتر شاپرک بر روی درگاه‌های پرداخت واسط
• ارائه یک کد پذیرندگی برای هر پذیرنده
• واریز شدن تنها سود کارمزد پذیرنده‌ها به حساب شرکت پرداخت یار. (مبالغ تراکنش پذیرنده‌ها پس از کسر کارمزد به حساب خودشان واریز می‌شود).
• مدیریت بهتر لیست سیاه پذیرندگان

تغییرات جدید پرداخت‌یاری

در مهرماه ۹۹ و طبق اعلام نهادهای ناظر، شرکت‌های پرداخت یار ملزم شدند به معماری جدید پرداخت یاری شاپرک، مهاجرت کنند؛ این اقدام در راستای افزایش امنیت و جلوگیری از مواردی همچون پولشویی و کلاهبرداری انجام گرفته است.

در تغییرات جدید پرداخت یاران شاپرک، فرایند احراز هویت، علاوه بر این که از سمت شرکت پرداخت یار انجام می‌گیرد، توسط شاپرک نیز انجام می‌شود و اطلاعات کاربر در سیستم جامع پذیرندگان شاپرک، ثبت می‌شود. لذا لازم است تا همه‌ کاربران، کلیه اطلاعات فردی، محلی، کسب‌وکار، تماس و بانکی خود را در پنل کاربری وارد نمایند. نکته مهم این است که افراد زیر ۱۸ سال، امکان استفاده از خدمات را ندارند.

چالش‌های حقوقی پرداخت یاری

با اینکه استفاده از یک درگاه پرداختی که پر سرعت و امن باشد، باعث تجربه موفقیت‌آمیزی در فروش محصولات و خدمات آنلاین می‌شود اما نباید فراموش کرد که پرداخت‌یاری با چالش‌های بسیاری بر سر راه خود مواجه است. در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های پرداخت یاری اشاره می‌کنیم.

۱- احراز هویت

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات یک پرداخت یار عدم دسترسی به سامانه‌های تجمیع شده و اطلاعات بزرگ در خصوص شناسایی ارباب‌رجوعان خود است. پرداخت‌یارها از یک طرف از سوی نهادهای نظارتی و قضایی برای شیوه صحیح احراز هویت تحت‌فشار هستند و از سوی دیگر آنها به سامانه‌ها و اطلاعات به‌صورت آنلاین دسترسی ندارند و این موضوع باعث شده است که بسیاری از کلاه‌برداری‌ها در این بستر اتفاق بیفتد؛ درنتیجه اگر این چالش عدم دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاعات هویتی و شناسنامه‌ای که نیاز هست از سوی اداره ثبت‌احوال و سایر نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی در اختیار قرار داده شود، خیلی از مشکلات پرداخت‌یارها حل خواهد شد و عملا درگیر مباحث کیفری و جرائم کلاه‌برداری نخواهند شد و صرفا به کسب‌وکار شخصی و امنیت پایدار خود خواهند رسید.

۲- حدود مسئولیت‌ها

میزان مسئولیت پرداخت یار در هنگام بروز یک تخلف در یک کسب‌وکار، دیگر چالش مهم این حوزه است. سوال اینجا است که اگر کسب‌وکاری با استفاده از یک خدمات دهنده پرداخت، اقدام به جمع‌آوری وجوه با قصد کلاه‌برداری، تامین مالی تروریسم، فروش و ارائه خدمات ممنوعه و … کند، آیا پرداخت‌یار هم در بروز این تخلف یا جرائم مسئول است؟ این چالشی است که پرداخت‌یارها با آن در کشور مواجه هستند و خواهند بود. شاید پاسخ این سوال از منظر بسیاری از متخصصان تجارت روشن باشد. ولی در کشور در خصوص بررسی تخلفات موضوعاتی مطرح می‌شود که می‌تواند پرداخت‌یارها را با چالش‌های جدی مواجه کند.

۳- سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت برای سایت‌های شرط‌بندی و قمار

سایت‌های قمار و شرط‌بندی به منظور فریب دادن دست به تبلیغات می‌زنند و افراد با مراجعه به این سایت‌ها متضمن ضرر بسیاری می‌شوند به این صورت که در برخی سایت‌های قمار و شرط‌بندی با ایجاد ترفندها و سیستم‌های پرداخت جعلی و ایجاد صفحات درگاه پرداخت تقلبی، مجرم اقدام به فیشینگ کرده و از آنجایی که کاربر تمامی اطلاعات کارت بانکی حتی رمز پویا را در صفحه پرداخت وارد می‌کند، مجرم در لحظه اطلاعات را در سایت دیگری وارد و با استفاده از کارت کاربر برداشت را انجام داده و از یک فروشگاه اینترنتی کالا یا خدمات خرید می‌کندو

به گفته مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص، درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولا افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار سایت‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند. شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و این مورد یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرداخت‌یارها هنگام شکایت افراد از سایت‌های شرط‌بندی می‌باشد.

۳- چالش تنظیم قراردادها با امضای الکترونیک

در دنیای امروز همه‌چیز به سرعت در حال پیشرفت است و امکان حضور افراد برای امضای قراردادها و اسناد حقوقی کمتر از هر زمانی شده است به همین دلیل امضای الکترونیکی به عنوان جایگزین مناسبی برای امضاهای سنتی می‌تواند محسوب شود. امضای الکترونیکی به عنوان یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی محسوب می‌شود. با این وجود باید نکات مهمی را هنگام امضای الکترونیک در این برهه مد نظر داشت تا مشکلات حقوقی سبب نشوند ظرفیت بالای امضای الکترونیکی تهدید شود.

برای اینکه پرداخت یار ها بتوانند برای تنظیم قراردادهایشان از امضای الکترونیک بهترین بهره را ببرند باید به چند نکته دقت کرد:

۱. استفاده از راهی که بتوان با آن هویت امضاکننده الکترونیکی را به دقت متوجه شد و آن را تایید کرد اهمیت زیادی دارد. در واقع طرفین قرارداد بتوانند همانند امضای سنتی و حضوری، هویت یکدیگر را شناسایی کرده و آن را تایید کنند.

یکی از روش‌هایی که هویت طرفین قرارداد از طریق امضای الکترونیکی تایید می‌شود، تنظیم بندی در قرارداد است که ذکر کند در صورت انجام امضای الکترونیکی، طرفین متعهد می‌شوند شخص خودشان اقدام به امضا کرده است.

۲. روشی که برای امضای الکترونیکی استفاده می‌شود باید معتبر باشد. استفاده از نرم‌افزارهای رسمی و قابل اطمینان خطرات امضاهای غیر قابل اعتماد را کمتر می‌کند.

۳. رضایت هر دو طرف قرارداد برای استفاده از امضای الکترونیکی بجای امضای سنتی، باید به خوبی تصریح شده باشد. بهترین راه مستند کردن رضایت طرفین قرارداد، نگاشتن بندی با این موضوع در قرارداد اصلی است. یعنی طرفین قید کنند که امضای الکترونیکی در این قرارداد معتبر بوده و تفاوتی با امضای سنتی ندارد.

۴. توجه داشته باشید که امضای الکترونیکی با وجود پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، ممکن است در برخی موارد، امکان استفاده نداشته باشد. بنابراین پیش از انجام امضای الکترونیکی از اعتبار آن در قرارداد یا سند مورد نظر خود مطمئن شوید تا اگر اختلاف حقوقی پیش آمد بتوانید به امضای الکترونیکی به عنوان دلیل حقوقی استناد کنید.

بدون صرف هزینه و زمان، در هر کجا که هستید قراردادها و اسناد حقوقی خود را به روشی کاملا قانونی و با امنیت بالا به امضا طرفین قرارداد برسانید.

همین حالا امضای الکترونیک را شروع کنید! 

مشاوره حقوقی برای پرداخت‌یارها

هر کسب‌‌وکاری برای موفقیت، حضور در بازار تجارت و ترقی خود، نیازمند داشتن فاکتورهای مختلفی است. طرح و الگوی دقیق، مدیریت مناسب، جذب نیروی انسانی ماهر، امکانات فنی و… از مهم‌ترین عناصری هستند که می‌توانند فعالیت کسب‌وکارها را ارتقا ببخشند. استفاده از وکیل و مشاور حقوقی هم یکی از فاکتورهای مهمی است که متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها آن را جدی نمی‌گیرند و در دام مشکلات بی‌شماری می‌افتند.
تفاوتی ندارد پرداخت‌یار در ابتدای مسیر باشد یا در حاضر به شرکت بزرگی تبدیل شده باشد، دعاوی حقوقی و مالی بخش جدایی‌ناپذیر اداره آنها هستند. از طرفی هم عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در کنار پرداخت‌یارها، سبب می‌شود که از بسیاری از ظرایف و نوآوری‌های دنیای حقوق بی‌خبر باشند.

به علاوه عدم استفاده از مشاور حقوقی در تنظیم قراردادهای مرتبط با پرداخت یار ها می‌تواند فاجعه به بار بیاورد. تنظیم قرارداد برای یک پرداخت یار موضوعی روزمره و پرتکرار است. استخدام نیروی انسانی (قرارداد کار)، جذب سرمایه، خرید و فروش کالا و خدمات و… مواردی هستند که تنظیم قراردادهای حقوقی، نقش بسیار مهمی در آنها دارد.

پس فراموش نکنید که حضور مستمر یک تیم مشاور حقوقی در کنار پرداخت یار ها منجر به اطمینان خاطر آنها شده و امور مهم و سرنوشت‌سازی مانند مشاوره‌های حقوقی و مالی، نوشتن لایحه، تنظیم قراردادها، دفاع و طرح دعاوی تخصصی و پیروزی آنها در دعاوی حقوقی خواهد شد!