احتمالاً بسیاری از شما با دیدن عنوان این مطلب به این فکر خواهید کرد که اضافه‌کاری در عرف رایج و در روابط کارفرما و کارگر مفهوم مشخصی دارد و آن‌چنان پیچیده هم نیست. اما چه شما از دسته‌ای باشید که با مفهوم اضافه‌کاری آشنا هستید و چه به طور کل تاکنون چیزی از آن نشنیده باشید، به شما خواندن این مطلب را توصیه می‌کنیم.
چرا که اگرچه ساده به نظر می‌رسد و ممکن است هر کس نسبت به آن آشنایی مختصری داشته باشد اما در اینجا قصد ما از پرداختن به این موضوع، بررسی اضافه‌کاری مطابق قانون و شرایط و نحوه محاسبه آن می‌باشد. پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشید!
اضافه‌کاری از منظر قانون کار چیست؟
در بررسی کلی و عمومی در این خصوص می‌توان گفت اضافه‌کاری در واقع محول کردن کاری اضافه نسبت به ساعات قانونی به کارگر می‌باشد.
از منظر قانونی و به ویژه مطابق قانون کار مدت زمانی که کارگر یا کارمند، وفق قرارداد کار وقت خود را در اختیار کارگاه یا کارفرمای خود قرار داده و به امور محل کار خود می‌پردازد جز ساعات کاری وی محسوب می‌گردد و ساعاتی که از میزان قانونی بیشتر باشد، اضافه‌کاری می‌باشد.
بنابراین برای درک بهتر موضوع اضافه‌کاری می‌بایست با ساعات کاری کارگر مطابق قانون کار نیز آشنا باشیم.
ساعت کاری کارگر از منظر قانون کار
ساعات کار در قانون کار محدودیت داشته و کاملاً معین گردیده است به این ترتیب که یک کارگر در روز 8 ساعت و در هفته 44 ساعت در محل کار و در اختیار کارفرما قرار داشته و ساعات کاری از این میزان نباید تجاوز کند.
البته ساعات کاری در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور به میزان کمتر خواهد بود و ساعات کاری در این موارد نباید از 6 ساعت در طول روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
نکته قابل توجه در خصوص ساعات کاری این است که به طور قانونی اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. اما چنان‌چه براساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می‌گردیده، عرف و رویه مذکور معتبر خواهد بود.
بنابراین اضافه‌کاری در واقع ساعاتی است که از میزان ساعات کاری مجاز در روز و هفته بیشتر باشد که البته لازم است شرایط قانونی این امر نیز رعایت گردد.
شرایط اضافه‌کاری براساس قانون کار و نحوه محاسبه آن
همانطور که در ابتدا اشاره کردیم اضافه‌کار به معنای ساعات مازاد بر ساعات کار قانونی کارگر می‌باشد. بنابراین اضافه‌کار تنها زمانی قابل محاسبه خواهد بود که کارگر بیشتر از ساعات مقرر قانونی در اختیار کارفرما باشد البته ارجاع کار اضافی و مازاد بر ساعات قانونی به کارگر مستلزم رعایت شرایطی است که ماده 59 قانون کار به آن پرداخته است:
این ماده مقرر می‌دارد:
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف) موافقت کارگر
ب) پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
بنابراین اضافه‌کار در شرایطی مجاز است که موافقت کارگر برای انجام کار اضافی وجود داشته باشد و از نظر قانونی کارفرما نمی‌تواند کارگر را مجبور به انجام اضافه‌کار نماید. در صورتی که با توافق کارگر انجام کار اضافی به کارگر محول گردید، پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی نیز الزامی می‌باشد. به فرض مثال اگر کارگر برای هر ساعت ۱۰۰ هزارتومان دستمزد دریافت کند، میزان دستمزد شما برای یک ساعت اضافه‌کار ۱۴۰ هزار تومان خواهد بود.
لازم به اشاره است که ساعت کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی و با توافق به عمل آمده از سوی طرفین.
همانطور که ساعات کاری کسانی که به کارهای سخت و زیان‌آور مشغول هستند متفاوت با کارگران عادی است، ارجاع کار اضافی نیز به کسانی که کارهای شبانه یا کار سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند ممنوع می‌باشد.
چند نکته مهم در خصوص اضافه‌کاری
- واگذاری هرگونه اضافه‌کاری، کار در شیفت شب، کارهای سخت و زیان‌آور چه با تمایل کارگر باشد و چه بنا به ضرورت و اقتضای کارگاه صورت گرفته باشد، به افراد نوجوان کمتر از ۱۸ سال غیرمجاز خواهد بود و در این خصوص هیچ استثنایی در قانون پیش‌بینی نشده است.
- همانطور که اشاره کردیم مزد یک ساعت اضافه‌کاری ۴۰ درصد بیشتر از همان میزان کار در ساعات معمولی و قانونی کارگر می‌باشد بنابراین ساعات اختصاص یافته به اضافه‌کاری را نمی‌توان با ساعات مرخصی یا تأخیر کارگر تهاتر نمود. در این موارد لازم است هر کدام از ساعات اضافه‌کاری یا تأخیر به صورت مستقل ارزیابی و محاسبه گردد.
- اگر کارگری در شیفت صبح و عصر مشغول به فعالیت باشد و برحسب توافق با کارفرما و نیاز کارگاه در شیفت شب به اضافه‌کاری مشغول گردد، می‌بایست علاوه بر پرداخت حق مقرر اضافه‌کاری به میزان ۴۰ درصد مزد ساعات معمولی، ۳۵ درصد نیز بابت کار در شیفت شب به وی پرداخت گردد.
نتیجه‌گیری
یکی از حساس‌ترین موضوعات حقوقی رایج در جامعه وضعیت حقوقی کارگر و کارفرما می‌باشد و اصولاً اختلافات و دعاوی حقوقی زیادی نیز در این خصوص شکل می‌گیرد که علت عمده آن به جهت عدم آشنایی کامل با قوانین و مقررات حاکم بر روابط کاری و عدم استفاده از مشاور حقوقی و وکیل در زمینه عقد قرارداد می‌باشد.
حال برای جلوگیری از این قبیل مشکلات و مسائل حقوقی بهتر است قبل از انعقاد هرگونه قرارداد کاری در خصوص این موضوعات از مشاورین حقوقی اطلاعات ویژه و کاملی دریافت نمایید.
حتی می‌توانید برای اطمینان بیشتر قرارداد کار را از وینداد دریافت کنید یا قرارداد خود را جهت بررسی قرارداد برای تیم حقوقی وینداد ارسال نمایید. ما در کنار شماییم تا شما در حرفه خود استوار و با آگاهی کامل از حقوق خود قدم بردارید.
اگر مطالعه این مطلب برای شما مفید بوده است، مطالعه مطالب دیگری از مجله وینداد در خصوص حقوق کارگر و کارفرما را نیز برای آشنایی هر چه بیشتر با این دو وضعیت حقوقی به شما پیشنهاد می‌کنیم.
