اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

ایرادات اسناد تجاری + استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات

اسناد تجاری از گذشته تا به امروز کاربردهای بسیاری برای ایجاد و تسهیل روابط بین تجار و افراد داشته‌است. این اسناد به دلیل رابطه‌ای که با تجارت و بازرگانی دارند اسناد تجاری شناخته می‌شوند مثل بارنامه‌ها، اوراق قرضه، برگهٔ سهام، ضمانت‌نامهٔ بانکی. اما با این حال در قانون از سه

اسناد تجاری از گذشته تا به امروز کاربردهای بسیاری برای ایجاد و تسهیل روابط بین تجار و افراد داشته‌است. این اسناد به دلیل رابطه‌ای که با تجارت و بازرگانی دارند اسناد تجاری شناخته می‌شوند مثل بارنامه‌ها، اوراق قرضه، برگهٔ سهام، ضمانت‌نامهٔ بانکی. اما با این حال در قانون از سه سند چک، برات و سفته به عنوان اسناد تجاری یاد شده و بدون توجه به این که آیا در موارد تجاری به کار می‌روند یا نه مورد حمایت قانون تجارت قرار گرفته‌اند و در مواردی موضوع مهمی تحت عنوان ایرادات اسناد تجاری مطرح می‌شود. اسناد تجاری اهمیت زیادی در معاملات و پرداخت‌های افراد دارند به همین دلیل از نظر حقوقی مطالعه شده و برخی اصول حاکم بر آن‌ها مشخص شده‌اند.

اصول حاکم بر اسناد تجاری

به برخی از مهم‌ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری به اختصار اشاره می‌کنیم:

  • اصل استقلال امضاها: هر امضا بر سند تجاری اعتبار جداگانه‌ای دارد و فرد نمی‌تواند با ایراد وارد کرد به یک امضا از پرداخت مبلغ سند اجتناب کند بلکه باید اعتبار امضا مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر چند نفر برات را ظهرنویسی کرده باشند، مدعی صرفاً به دلیل جعلی بودن یکی از امضاها نمی‌تواند از پرداخت مبلغ سند سرباز زند.
  • اصل استقلال تعهد: به موجب این اصل همین که فرد سند تجاری را امضا کند بدهکار می‌شود و دیگر اسناد اثبات‌کنندهٔ بدهی در جایگاه خود اعتبار دارند، مثلاً مدعی نمی‌تواند بگوید این بدهی با بدهی من نزد دارندهٔ سند تجاری تهاتر شده زیرا تا زمانی که سند (چک) وجود دارد بدهی نیز وجود دارد.
  • اصل مشغولیت ذمه: در حالت عادی اگر شخصی به شخص دیگر مال یا پولی دهد به معنی بدهکار بودن او نیست و می‌تواند آن را استرداد کند طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی:”هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.” اما سند تجاری متفاوت است یعنی صرف امضای سند به معنی مشغولیت ذمهٔ فرد امضا کننده است و نیازی به اثبات وجود دین نیست.
  • اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری : همان‌طور که گفتیم سند تجاری سندی مستقل است، زمانی که طرفین آن را امضا می‌کنند به معنی قبول آن است و نمی‌توانند به بهانهٔ وجود ایراد از سوی طرف دیگر از پرداخت وجه یا عمل به تعهد آن اجتناب کنند. در ادامه این اصل را بیشتر توضیح خواهیم داد.

اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری به چه معناست و چه ایراداتی را شامل می‌شود؟

تصور کنید شخص الف برای خرید یک وسیله، یک چک با مبلغ و زمان معین به شخص ب می‌دهد و شخص ج نیز به عنوان ضامن پرداخت، پشت چک را امضا (ظهرنویسی) می‌کند. پس از فرارسیدن موعد پرداخت شخص الف به بهانه خراب بودن وسیلهٔ خریداری شده با طرح ایراد بطلان معامله از پرداخت وجه چک ممانعت می‌کند اما این ایراد پذیرفته نیست زیرا زمانی که شخص الف اقدام به امضای سند می‌کند به معنی آن است که با اطلاع از تمام شرایط خود را مدیون کرده‌است. ایرادات اسناد تجاری که مربوط به اشخاص، مبیع (شی خریداری شده) و اوصاف قرارداد باشد در دادگاه قابل استماع نیست.

برخی از این ایرادات اسناد تجاری عبارتند از: تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت معامله، تهاتر، جعل، تمام ایرادات مربوط به روابط میان طرفین مثل بدهکار شدن طلبکار، کلاهبرداری، ایراد در ضامن و غیره.

هرچند در قانون به طور صریح به این مضامین اشاره نشده اما رویه قضایی نشان‌دهندهٔ وجود این اصل بین‌المللی در رویه قضایی است؛ طبق ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در مورد این اصل این چنین بیان شده:”امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی‌توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد.”

هرچند این اصل از اصول مهم حاکم بر اسناد تجاری‌ست و به شکل بین‌المللی نیز مورد قبول واقع شده، استثنائاتی بر آن وارد است که باعث می‌شوند از تضییع حق بدهکار و کلاهبرداری از او جلوگیری شود.

استثنائات اصل عدم استماع ایرادات کدامند؟

در تمام قراردادها و اسناد مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و غیره. این اصول برای بهترشدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده‌اند. اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری نیز نباید باعث نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود به همین دلیل استثنائاتی به این اصل وارد است که با وجود آن‌ها می‌توان از پرداخت وجه سند خودداری کرد:

  1. سونیت دارنده سند: وجود حسن نیت در معاملات از شروط اصلی صحت آن است و مدعی با اثبات سونیت شخص می‌تواند آن را باطل کند. برای مثال فردی که با اطلاع از قیمت واقعی یک وسیله آن را به قیمتی گزاف به شخص دیگری بفروشد و چک بگیرد یا چک را بدون عوض دریافت کند چون با عمد این کار را کرده دارندهٔ با سونیت محسوب می‌شود و طرف دیگر می‌تواند از پرداخت وجه تا زمان خاتمه دعوا اجتناب کند. تحصیل مجرمانه نیز از عوامل تشخیص سونیت فرد است و اگر سند با کلاهبرداری، تهدید و زور، سرقت یا اعمال مجرمانه به دست فرد رسیده باشد هیچ مسئولیتی ایجاد نمی‌کند.
  2. ایرادات اسناد تجاری شکلی سند: اگر خود برگهٔ سند ایرادی مثل عدم وجود مبلغ یا نام حواله‌گیر داشته باشد دیگر وصف سند تجاری را دارا نیست و اصل عدم استماع ایرادات نیز بر آن صدق نمی‌کند. پس سند باید تمام اوصاف سند تجاری را داشته باشد تا اصول مذکور بر آن صدق کند.
  3. ایرادات اسناد تجاری عدم اهلیت: در مقابل اهلیت حجر وجود دارد و فردی که محجور است نمی‌تواند معامله انجام دهد و سندی امضا کند و در واقع سند کان لم یکن شده و فسخ می‌شود و در این صورت امضا کننده با بیان این ایراد مبلغ سند را پرداخت نمی‌کند.
  4. ایرادات اسناد تجاری امضا: فرد تنها زمانی متعهد محسوب می‌شود و سند دارای اعتبار است که خود او پای سند را امضا کرده باشد در غیر این‌صورت اصلاً تعهدی ایجاد نشده که فرد بخواهد آن را پرداخت کند. دعوا جعل نسبت به امضا قابل استماع است اما با وجود اصل استقلال امضا اختلالی در امضای دیگران ایجاد نمی‌کند.

برای طرح دعوا در رابطه با سند تجاری از متخصص آن کمک بگیرید!

وینداد با در اختیار داشتن وکلای مجرب در حوزهٔ اسناد تجاری و غیر تجاری می‌تواند به شما برای طرح و پیش‌برد دعوا کمک کند. برای استفاده از خدمات تخصصی وکلای وینداد و یا طرح پرسش از کارشناسان حقوقی با ما تماس بگیرید و یا درخواست خود را در این لینک مطرح کنید.

۴.۵/۵ - (۶ امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
خادم حسینی از سنندج
خادم حسینی از سنندج
7 ماه پیش

good

تصویر سمانه اسماعیلی

سمانه اسماعیلی

سمانه اسماعیلی از نویسندگان خوب وینداد کارشناسی حقوق را در دانشگاه شهید بهشتی خوانده و کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی را از ایتالیا اخذ کرده و به واسطه تحصیلات خود اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوقی دارد. سمانه مقالات کاربردی زیادی را در مجله وینداد منتشر کرده که در ادامه این مقالات را می‌خوانید.

خدمات پیشنهادی مناسب شما