در قوانین تجاری همه کشورها راهکارهایی برای جلوگیری از ورود ضرر به شرکت‌ها و کسب و کارها وجود دارد زیرا مدیرعاملان و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند همه عوامل آسیب‌زا را شناسایی کنند و از آن عوامل دوری جویند.نهایتا در صورت تضرر به چرخه اقتصادی کشور نیزلطمه بزرگی وارد می‌کنند. گاهی نیاز است مراجع قانونی و قانون‌گذار راه حل را به سهامداران و مالکان یادآور شوند و در صورت تخلف این افراد و ایجاد ضرر به سهامداران، مجازات کیفری بر آن‌ها اعمال شود.
یکی از مواد قانونی که در شرایط اقتصادی نا به سامان و غیرعادی به کمک سرمایه‌گذاران شرکت‌ها می‌آید؛ ماده 141 قانون تجارت است.
در ادامه به بررسی خروج از ماده 141 قانون تجارت و نحوه اعمال آن خواهیم پرداخت.
ماده 141 قانون تجارت
“اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.”
در توضیح این ماده باید گفت که در موارد بسیاری ممکن است شرکت‌ها با مشکلات مالی رو به رو شوند، یکی از مهمترین دلایل آن نیز تورم غیرقابل پیش بینی و شرایط اقتصادی غیر ثابت است.
برای مثال شرکتی که با سرمایه 100 میلیون تومانی شروع به کار کرده است و توقع فروش 100 درصدی داشته؛ با گران شدن مواد اولیه سود مورد نظر خود را به دست نیاورده و بخشی از سرمایه ابتدایی خود را نیز از دست می‌دهد. این اتفاق صرفا به دلیل تورم اتفاق افتاده و تقصیر هیچ یک از اعضا شرکت نیست. در صورتی که این سرمایه به 50 میلیون یا کمتر برسد اعضای هیئت مدیره مکلفند درخواست تشکیل جلسه فوق العاده بدهند. این جلسه که با عنوان مجمع عمومی فوق العاده نیز شناخته می‌شود وظایفی دارد که معمولا در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود و متشکل از برخی سهامداران تاثیرگذار است.
در این جلسه دو تصمیم رو به روی اعضا خواهد بود
اولا انحلال شرکت و دوما کاهش سرمایه
معمولا سرمایه‌گذاران مایل به انحلال شرکت نیستند و سعی می‌کنند راه‌های جایگزین مثل کاهش سرمایه را پیش گیرند، حالا سوال این است که کاهش سرمایه بر اساس ماده 6 قانون تجارت چگونه است؟
ماده 6 قانون تجارت می‌گوید: “برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام موسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه‌پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.”
پس در صورت کاهش سرمایه، باید میزان تعهد سرمایه و موجودی حساب شرکت در شرف تاسیس دوباره محاسبه شود و تعهدات لازم نیز از سرمایه‌گذاران دریافت شود.
در ادامه کاهش سرمایه، ممکن است نیاز به ایجاد تغییراتی در اساسنامه شرکت نیز باشد.
به صورت کلی کاهش سرمایه به معنای از دست دادن اموال و دارایی‌های نقدی و غیر نقدی شرکت است تا مطالبات شرکت پرداخت شود و در اغلب اوقات کاهش سرمایه، مطلوب اعضای شرکت نیست.
در صورت عدم تشکیل جلسه چه اتفاقی میافتد؟
تخلف از ماده قانون اقدامی بزهکارانه محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. همان طور که در ماده 141 نیز بیان شده، در صورت عدم تشکیل جلسه و یا اتخاذ نکردن تصمیم مناسب، هر یک از سهامداران می‌تواند برای احقاق حقوق خود در دادگاه طرح دعوا کنند. در صورتی که شرکت بازرس داشته باشد، این فرد نیز می‌تواند شکایتی را در دادگاه طرح کند.
با این حال اگر اعضای شرکت تبانی کرده و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل ندهند، مجازات کیفری در انتظار شرکت خواهد بود.
شرایط خروج از ماده 141 قانون تجارت
هر شرکتی که سرمایه اولیه آن به نصف برسد، مشمول گزاره‌های ماده 141 می‌شود و باید اقدام به تشکیل جلسه کند. با این حال راه هایی برای خروج از شرایط محدود کننده این ماده نیز وجود دارد:
- افزایش سرمایه: برخی از کسب و کارها به محض گیرافتادن در شرایط این ماده اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند تا مجبور به انحلال شرکت نشوند. در این صورت باید افزایش سرمایه به نحوی باشد که از نصف سرمایه اولیه بیشتر شود.
- تسویه بدهی: در برخی موارد هنگامی که سرمایه شرکت نصف می‌شود همه ضامن‌ها اقدام به پرداخت بخشی از مطالبات می‌کنند همین باعث می‌شود زمانی به شرکت داده شود تا کمبود سرمایه را جبران کند.
دو گزینه کاهش سرمایه و انحلال شرکت نیز پیشتر بیان شد که خود باعث خروج شرکت از ماده 141 قانون تجارت می‌شود.
چطور می‌توان از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت پیشگیری کرد؟
همه موسسان و سرمایه گذاران شرکت‌ها با شرایط اقتصادی ایران آشنا هستند و می‌دانند که اتفاقات سیاسی-اجتماعی تاثیر زیادی بر اقتصاد و تورم دارند. پس پیش بینی کردن برخی گرانی‌ها غیر ممکن به نظر نمی‌رسد با این حال بهترین راه حل برای فرار از این اتفاق، گرفتن مشاوره و اجتناب از هزینه‌های بی مورد است.
وینداد، وکیل کسب و کار شما
تیم حقوقی وینداد با دراختیار داشتن وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب می‌تواند مسائل حقوقی شرکت‌ها را به صورت 360 درجه پوشش دهد و در هر زمینه ای که شرکت نیاز داشته باشد دست گیر آن‌ها باشد. این کار علاوه بر هزینه کمتری که نسبت به وکیل دارد، از ایجاد ضررهای پیش رو که به دلیل عدم آگاهی از قوانین ایجاد می‌شود نیز جلوگیری می‌کند.
تفاوت تیم حقوقی وینداد نسبت به وکیل
وکلا و کارشناسان حقوقی معمولا در یک زمینه تخصص دارند اما تیم حقوقی وینداد در موضوعات مختلف کسب و کار تسلط دارد و می‌تواند تمام مسائل حقوقی شرکت از تنظیم قرارداد و ثبت برند گرفته تا مشاوره قانونی را پوشش دهد. علاوه بر این در صورتی که نیاز به نمونه قرارداد آماده دارید می‌توانید سری به بانک نمونه قرارداد وینداد بزنید.
خلاصه مطلب
همان طور که مشاهده کردید هیچ شرکتی تمایل ندارد مشمول ماده 141 قانون تجارت شود و به هر نحوی می‌خواهد پیش از مشمولیت این ماده هر اقدامی که می‌تواند انجام دهد. یکی از بهترین اقدام ها در این راستا برنامه ریزی برای سرمایه و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های اضافی است.
با این حال رعایت همه شرایط این ماده برای شرکت هایی که سرمایه اولیه شان نصف شده واجب است؛ در غیر این صورت مجازات کیفری در انتظار شرکت خواهد بود.
.
