درج شرط داوری در قرارداد در قراردادهای مختلف یک روش مهم حل اختلاف است. اما گاهی برای استفاده از این روش میان طرفین قرارداد، اختلافاتی بروز می‌کند. در این مطلب قصد داریم تا یک پرونده مهم در خصوص ارجاع اختلاف به دادگاه، پیش از عمل به شرط داوری را بررسی کنیم و نکات مهمی را ذکر کنیم.
شرح پرونده
آقای قمیشی، مالک یک شرکت پیمانکاری ساختمان است. شرکت ایشان مطابق یک قرارداد پیمانکاری با طرف دوم، یعنی خانم ضیایی وارد رابطه پیمانکاری برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان‌های خانم ضیایی شد.
در قرارداد میان این دو شخص، در بند حل و فصل اختلافات این عبارت قید شده است:
در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد.
پس از گذشت مدتی از قرارداد، طرفین بر سر دستمزد پیمانکار یا همان مبلغ قرارداد پیمانکاری به مشکل و اختلاف برخوردند. طی این اختلاف، کارفرما، یعنی خانم ضیایی، به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک، نشان داده است که پیمانکار وظایف خود را کامل انجام نداده است و بخشی از مبلغ قرارداد بایستی از کل مبلغ کسر شود.
در پاسخ، دادگاه ضمن رد دعوی، اظهار داشته است که به استناد عبارت «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد» در قرارداد، نیاز است تا ابتدا داور رسیدگی کند و در واقع تشریفات قبلی برای حل اختلاف انجام نشده است و به همین دلیل دادگاه در حال حاضر صلاحیت ورود ندارد.
حال در ادامه به نکات مهم این پرونده از نظر حقوقی نگاهی می‌اندازیم.
تعریف داوری در حقوق
جهان امروز حقوق، به سمت روش‌های حل‌وفصل اختلاف جدید و سریع‌تر در حرکت است. به همین خاطر روش‌های جایگزین ارجاع اختلاف به محاکم قضایی و دادگاه‌ها روزبروز از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌شوند.
یکی از این روش‌ها، شیوه داوری است. در شیوه داوری، طرفین اختلاف، موضوع مورد اختلاف خود را طی یک قرارداد یک بند قراردادی (شرط داوری) به شخص ثالث مورد توافق ارائه می‌کنند و شخص ثالث در مقام داور به اختلاف رسیدگی کرده و رای صادر می‌کند.
رای صادر شده توسط داور نیز برای طرفین اختلاف لازم‌الاجرا است. به بیان دیگر شیوه حل اختلاف از طریق داوری هم مانند شیوه قضایی الزام‌آور است.
سرعت‌عمل بسیار بالا، هزینه‌های معمولا کمتر، رضایت بیشتر طرفین اختلاف از نتیجه رسیدگی، آزادی عمل بیشتر طرفین اختلاف در تعیین داور و قانون حاکم و… از مزایای داوری هستند که بسیاری از افراد را به سمت استفاده از داوری و همچنین ثبت موسسه داوری سوق می‌دهد.
در مورد پرونده این مطلب نیز، طرفین در قرارداد پیمانکاری به شیوه مورد توافق برای حل اختلاف اشاره کرده‌اند که البته تفسیر دادگاه، روش داوری بوده است.
ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد
استفاده از ظرفیت حل اختلاف داوری عمدتا به دو گونه صورت می‌گیرد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:
۱) رجوع به داوری در قالب یک قرارداد مستقل
در این حالت، طرفین قرارداد اصلی (مثلا یک قرارداد پیمانکاری) برای آنکه مکانیزم حل اختلاف را به طور کامل و شفاف تعیین تکلیف کنند، قراردادی مستقل از قرارداد اصلی تنظیم می‌کنند که در آن شرایط ارجاع اختلاف به داوری را ذکر می‌کنند. در واقع در این حالت موضوع داوری در قالب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی معین می‌شود.
۲) رجوع به داوری در قالب شرط داوری
در اکثر موارد، مانند موضوع این پرونده، رجوع به داوری نه در قالب قراردادی مستقل بلکه در قالب شرطی ضمن قرارداد اصلی معین می‌شود. این روش ارجاع ضمن قرارداد به ویژه در قراردادهای تجاری بین‌المللی به چشم می‌خورد. به طور مثال اگر طرفین یک قرارداد صادرات کالا به امارات مایل باشند تا در صورت بروز اختلاف، از داوری استفاده کنند، یک بند از قرارداد صادرات را تحت عنوان «بند داوری» یا «حل اختلاف» تنظیم می‌کنند.
عمل به شرط داوری پیش از رجوع به دادگاه
نکته مهمی که در رای این پرونده مشاهده می‌شود این است که اگر در قرارداد، به نحوی اشاره شده باشد که برای حل اختلاف باید به طرق خاصی مانند مذاکره و داوری و میانجیگری و… رجوع شود، اگر طرفین یا یکی از آنها بدون انجام آن شرط، اختلاف را مستقیما به دادگاه ارجاع دهند، دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد و دعوی را رد می‌کند.
به بیان دیگر، حل اختلاف به شیوه داوری یا سایر طرق غیرقضایی، یک پیش‌شرط برای ارجاع پرونده به دادگاه است.
به همین خاطر در پرونده آقای قمیشی و خانم ضیایی، دادگاه به عبارت «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد.» اشاره کرده است و تفسیر خود را از این عبارت، لزوم ارجاع اختلاف به داور، پیش از ارجاع به دادگاه بیان کرده است.
خدمات وینداد برای دعاوی
در این مطلب ماجرای پرونده یک پیمانکار ساختمان و کارفرما را بررسی کردیم که بر سر مبلغ قرارداد به اختلاف خورده بودند و بدون عمل به شرط داوری و حل اختلاف توافقی، در دادگاه طرح شکایت کرده بودند.
دادگاه نیز با لحاظ شرط داوری در قرارداد، اختلاف را رد کرده و لزوم ارجاع اولیه اختلاف به داوری را متذکر شده بود.
شما می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی و یا استفاده از خدمات دعاوی تخصصی به تیم وینداد و حقوقدانان ما اطمینان داشته باشید.
