همه روزه، اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی در راستای کسب‌‌وکار خود ترجیح می‌دهند از ظرفیت اسناد تجاری به ویژه چک استفاده کنند. به همین خاطر چک به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای مالی انجام معاملات در ایران شناخته می‌شود. غالب مقررات مربوط به صدور چک، در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تشریح شده است اما این قانون با کاستی‌هایی روبرو بوده است. نسخه جدید این قانون تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» یا به اختصار «قانون چک جدید» شناخته می‌شود که در این مطلب به آن می‌پردازیم.
با ما همراه باشید.
نگاهی به قانون جدید چک
قانون جدید چک، قانونی است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی، با نام «قانون اصلاح قانون صدور چک» به تصویب رسید. هدف از تصویب این قانون، اصلاح برخی از مقررات و بندهای دست‌وپاگیر، بلااستفاده و غیرکاربردی قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ برای تاجران و صاحبان دسته چک بود.
این قانون پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، به تازگی (آذر ماه) لازم‌الاجرا شده است و مقررات آن جایگزین قانون چک قبلی مصوب ۱۳۵۵، شده است.
در ادامه به مهم‌ترین نوآوری‌ها و تغییرات قانون جدید چک اشاره می‌کنیم.
تغییرات اصلی قانون جدید چک
به طور خلاصه می‌توان گفت که چند تغییر عمده در ساختار قانون جدید چک، بیش از باقی تغییرات خودنمایی می‌کند.
لازم به ذکر است که عمده تغییرات در راستای الکترونیکی شدن و یکپارچه شدن سیستم صدور چک بوده است که نسبت به قانون چک قدیم، بیشتر با ظرفیت‌های دیجیتال و نیازهای زمانه تطابق دارد.
در ادامه به این تغییرات اشاره می‌کنیم.
سامانه صیاد و یکپارچه شدن صدور چک!
موضوع تفاوت ظاهری چک‌های بانکی و عدم امکان اقدام برای استعلام‌های لازم از طریق چک‌های قدیمی، باعث شد تا در قانون جدید چک برای این مشکل رایج چاره‌جویی شود.
قانون جدید چک در ماده ۶ تصریح می‌کند که بانک‌ها وظیفه دارند تا اعطای دسته چک به مشتریان خود را صرفا از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیگیری کنند.
در اصل، صدور دسته چک صرفا در گروی تایید بانک مرکزی است و از این جهت دسته چک برای اشخاصی صادر می‌شود که به لحاظ مالی و اعتباری مشکل خاصی از نظر بانک مرکزی نداشته باشند.
استفاده از سامانه صیاد در صدور دسته چک دو مزیت عمده به همراه دارد:
اولا، سبب یکپارچه شدن و همسان‌سازی روند صدور چک و مشخصات ظاهری چک‌های بانکی می‌شود.
ثانیا، با درج کدهای پیگیری اختصاصی در هر برگه چک، امکانات مهمی برای استعلامات قانونی نظیر صحت مشخصات صادرکننده، نداشتن سابقه چک برگشتی و نبود سوءسابقه صاحب دسته چک را در اختیار افراد می‌گذارد.
نظارت سیستمی، ثبت اطلاعات و امنیت معاملات!
یکپارچه شدن سیستم صدور چک سبب شده است تا مسئولیت صحت‌سنجی اطلاعات متقاضی دسته چک به شکل همگانی با بانک مرکزی باشد. از این جهت بانک مرکزی هم در اعطای دسته چک، به اطلاعات مالی متقاضی توجه دارد و هم با ملزم کردن صاحب دسته چک به ثبت اطلاعات هر چک (اطلاعات چک و دریافت‌کننده چک) در سامانه صیاد، بانک اطلاعاتی کاملی از موقعیت مالی مشتریان تهیه می‌کند.
بنابراین، چنانچه صاحب دسته چک مقاصد مجرمانه‌ای داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند به آسانی و با داشتن اطلاعات مالی و بانکی شخص، عملکرد او را رصد کند.
لازم به ذکر است با الکترونیکی شدن فرآیند صدور چک و ثبت اطلاعات هر چک از جمله اطلاعات دریافت کننده چک، عملا بسیاری از امور مرتبط با دسته چک‌های قدیمی قانون چک سابق، مانند پشت‌نویسی (ظهرنویسی) چک بی‌معنا می‌شود.
پیگیری آسان چک بی‌محل!
صدور چک بی‌محل، یعنی صدور چکی که صاحب دسته چک، وجه لازم برای پرداخت به دارنده چک را در حساب بانکی خود ندارد.
پیش از تصویب قانون جدید چک، هر گاه شخصی چک بی‌محلی دریافت می‌کرد، برای پیگیری حقوقی وضعیت چک خود ناچار به تنظیم دادخواست و طی کردن فرآیند قضایی برای توقیف اموال صاحب دسته چک بود.
اما در اصلاحات قانون جدید چک، مطابق ماده ۲۳، دریافت گواهی عدم پرداخت به آسانی صورت گرفته و شخص می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، به دادگستری مراجعه کرده و مستقیما درخواست صدور اجراییه برای مبلغ چک را انجام دهد.
همچنین ماده ۵ مکرر قانون جدید چک بیان می‌دارد که پس از احراز غیرقابل پرداخت بودن مبلغ چک توسط بانک، بانک موظف است اطلاعات مرتبط را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند. اثر این امر این است که پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات، تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به شکل یکپارچه از موضوع مطلع شده و موظف به عدم خدمات‌رسانی به مشتری متخلف می‌شوند.
در واقع، با ثبت اطلاعات چک بی‌محل، مطابق قانون جدید چک، افتتاح حساب و صدور کارت بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به صاحب دسته چک ممنوع می‌شود.
همچنین بانک‌ها وظیفه دارند با دسترسی به تمام حساب‌های شخص، به اندازه مبلغ کسری چک، وجوه موجود در حساب‌ها را مسدود کنند.
از این جهت هم می‌توان گفت قانون جدید چک توانسته است امکانات زیادی را برای پیگیری چک‌های بی‌محل فراهم کند.
درباره قانون جدید چک سوالی دارید؟
در این مطلب سعی شد تا عمده تغییرات مرتبط با قانون جدید صدور چک تشریح شود. تردیدی نیست که الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندهای مرتبط با صدور دسته چک و استفاده از برگه‌های چک گام مهمی در جهت امنیت معاملات به حساب می‌آید.
با این حال نباید فراموش کرد که قانون جدید چک به دلیل آنکه به تازگی لازم‌الاجرا شده است، امتحان خود را به شکل کافی پس نداده است و همچنان حاوی برخی نکاتی است که ممکن است در عمل افراد را درگیر خود کند.
شما مخاطبان مجله حقوقی وینداد می‌توانید در صورتی که نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای مرتبط با قانون چک یا مطالبه وجه چک دارید، به راحتی با کارشناسان حقوقی ما و وکلای دادگستری متخصص وینداد در ارتباط باشید.
