طرح‌های اقتصادی در بخش زیربنایی مانند طرح ساخت نیروگاه‌های تولید برق، پل­‌ها، جاده ها، بنادر و غیره عمدتاً توسط بخش دولتی انجام می­‌شود ولی در کشورهای در حال توسعه دولت ترجیح می‌­دهد با مشارکت با بخش خصوصی در این موارد هم بر توان بخش خصوصی خود بیافزاید و هم از بار مالی بر عهده خود بکاهد. یکی از راه­‌های مشارکت دولت و بخش خصوصی در طرح­های اقتصادی زیر بنایی قرارداد BOT ( قرارداد احداث، بهره­‌برداری، انتقال ) است.

 قرارداد BOT چیست؟

یکی از انواع قراردادهای جذب سرمایه و تامین مالی، قرارداد احداث (ساخت)، بهره‌­برداری، انتقال (واگذاری) (BOT) است که از ترکیب سه نوع رابطه قراردادی تشکیل شده است. در این نوع قراردادها یک طرف که اغلب دولت (کارفرما) است، برای استفاده از ظرفیت­‌های اقتصادی، فناوری و زیربنایی بین­ المللی، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت­‌های بزرگ و قدرتمند (اغلب در قالب یک کنسرسیوم تشکیل شده از چند شرکت خارجی) در زمینه­‌های احداث و سرمایه­‌گذاری می‌­کند تا با جذب سرمایه و تکنولوژی به هدف کلان خود برسد. این هدف می­‌تواند در حوزه­‌های مهم و استراتژیک نظیر انرژی (ساخت نیروگاه­­‌ها و پالایشگاه‌­های نفت و گاز)، توسعه شهری و سایر زیرساخت­‌های حیاتی (مانند احداث بزرگراه‌­ها، فرودگاه‌­ها و سدها) باشد.

به طور کلی BOT ساز و کاری قراردادی است که به واسطه آن طرح­‌های اقتصادی و زیر بنایی با مشارکت دولت و توسط شرکت­‌های خصوصی تامین مالی و اجرا شده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

سازوکار قرارداد BOT به چه صورت است؟

قرارداد قرارداد احداث، بهره­‌برداری، انتقال طی چند فاز صورت می گیرد:

فاز اول قرارداد: در این قراردادها شرکت­‌های سرمایه‌­گذار مسئولیت احداث یک پروژه عظیم و پر هزینه را برعهده می­‌گیرند و با استفاده از ظرفیت­‌های مالی خود، پروژه مذکور را احداث و تا مرز بهره‌­برداری می­‌رسانند.
فاز دوم قرارداد:‌ شرکت سرمایه­‌گذار پس از احداث پروژه، طی مدت خاصی که در قرارداد شرط شده است و اغلب نیز طولانی مدت است (به طور مثال ۲۰ یا ۳۰ سال)، از منافع و امتیازات مالی پروژه در جهت بازگرداندن اصل سرمایه، هزینه‌­های احداث و برداشت سود و بهره مالی خود (مقدار سود اغلب به شکل تعیین درصدی خاص از بهره نهایی پروژه در قرارداد درج می­شود) استفاده می‌­کند. به طور مثال، در پروژه­‌های مذکور، اغلب شرکت یا شرکت­‌های سرمایه­‌گذار برای تامین مالی هزینه­‌های پروژه، اقدام به اخذ وام­‌های بانکی می­‌کنند که پرداخت اقساط وام‌­های گرفته شده از محل بهره­‌برداری از پروژه امکان‌­پذیر است.
فاز سوم قرارداد:‌ سپس در آخرین مرحله، شرکت سرمایه‌­گذار، پس از استیفای کلیه حقوق مالی خود از پروژه، تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پروژه را به طور مطلق و رایگان به مالکیت دولت کارفرما منتقل می­‌کند.
می‌­توان گفت که در این نوع قراردادها اعتماد سرمایه­‌گذار به سودآوری پروژه کلید ماجراست. چرا که اغلب پروژه‌­های موضوع این نوع قرارداد، پروژه­‌هایی هزینه‌­بر و از لحاظ اقتصادی پر ریسک هستند؛ لذا سرمایه­‌گذار بایستی به لحاظ توجیه اقتصادی پروژه اقناع شود سپس مسئولیت قراردادی احداث، بهره­‌برداری و انتقال پروژه را برعهده بگیرد. انگیزه شرکت­‌های سرمایه‌­گذار خارجی برای سرمایه­‌گذاری در پروژه‌­های مختلف تنها زمانی به وجود می‌­آید که کارفرما یک طرح توجیهی دقیق از وجود صرفه اقتصادی و موفقیت تجاری پروژه به شرکت سرمایه‌­گذار ارائه دهد.

 قرارداد BOT متشکل از سه بخش می‌باشد

Build یا همان ساخت،

 Operationیا همان بهره برداری و

Transfer یا همان انتقال

Build یا همان ساخت

ساخت در BOT در معنای اعم به کار رفته و شامل طراحی و مهندسی؛ تامین کالا و تجهیزات؛ و ساخت، نصب و راه اندازی می‌­شود. به این صورت که ابتدا طراحی و مهندسی پروژه انجام می­‌شود و سپس بر اساس آن کالا ها و تجهیزات مورد نیاز سفارش داده می‌­شود و نهایتاً بر اساس آن کارهای ساختمانی انجام می‌­شود و تجهیزات نصب می­‌گردد. راه اندازی و آزمایش تجهیزات و ماشین آلات نیز جز مرحله ساخت بوده و با انجام آن، این مرحله به پایان رسیده و وارد مرحله بهره برداری می‌­شویم.

بخوانید
انواع قراردادهای عمرانی از نظر فنی و اجرا چیست؟ و چه ویژگی هایی دارند؟

Operation یا همان بهره برداری

مرحله بهره برداری نیز شامل مواردی هم­چون راهبری روزانه طرح، نگهداری از تاسیسات و ساختمان­‌ها، انجام تعمیرات لازم، تامین قطعات مورد نیاز و تعویض آن­ها و تامین مواد مصرفی مورد نیاز می‌­باشد. بخش خصوصی معمولاً در مرحله بهره برداری به استهلاک هزینه‌­هایی که برای اجرای پروژه متحمل شده می­پردازد. به عنوان مثال، جاده­ای بین شهری بر مبنای قرارداد بی او تی احداث می‌­شود و به مدت ده سال امتیاز بهره برداری از آن به سازنده ( شرکت سرمایه گذار خصوصی) واگذار می‌­شود. این شرکت در این مدت با اخذ عوارض از وسایل نقلیه در جاده مذکور هزینه­‌های خود برای احداث جاده را مستهلک می­‌گرداند و پس از استهلاک هزینه­‌ها باقی مبالغ را به عنوان سود خود از پروژه برداشت می­‌نماید.

Transfer یا همان انتقال

با به پایان رسیدن مدت زمان مقرر برای بهره برداری پیمانکار، وی موظف به انتقال کل طرح به کارفرما ( دولت) می‌­باشد. انتقال طرح شامل انتقال کلیه تاسیسات و تجهیزات و کلیه مجوز­ها و لیسانس‌­ها به کارفرما می­‌باشد به نحوی که کارفرما بتواند به تنهایی و یا با به کار گیری شرکت­‌های دیگر به بهره برداری از طرح مذکور بپردازد.

شرایط قرارداد BOT چیست؟

قرارداد BOT ممکن است با تغییراتی در قالب ترتیبات قراردادی دیگری مورد استفاده قرار گیرد. مانند قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری B.O.O که در آن بخش خصوصی نیازی به انتقال طرح به بخش دولتی نداشته و می‌تواند طرح را تصاحب کند. یا قراردادهای بی او او تی که در آن پس از اتمام مرحله ساخت بخش خصوصی علاوه بر دارا بودن حق بهره برداری از طرح آن را مالک نیز می­شود و نسبت به طرح و تجهیزات و ماشین آلات آن حقوق مالکانه پیدا می­کند و در نهایت با گذشت دوره زمانی مقرر موظف به انتقال طرح و مالکیت ناشی از آن به کارفرماست. قراردادهای بی ال تی نیز شکل دیگری از ازین قراردادهاست که در آن طرح پس از ساخت به کارفرما برای بهره برداری اجاره داده می­شود و پیمانکار از این طریق هزینه­های خود را مستهلک می­نماید و در نهایت کل طرح را به کارفرما منتقل می­نماید. نوع دیگر قراردادهای بی او او اس است که در آن پیمانکار پس از ساخت، مالکیت و بهره برداری طرح می­تواند در ازای دریافت مبلغی طرح را به دولت یا شرکت­های دولتی بفروشد. و نهایتاً ترتیب قراردادی آر او تی نیز وجود دارد که در آن طرح از پیش ساخته شده توسط بخش خصوصی بازسازی شده و با بهره برداری از آن در مدت معین و استهلاک هزینه‌­ها، طرح به دولت منتقل می‌­گردد.‌

کاربرد قرارداد BOT

قرارداد BOT می‌­تواند در طرح‌های اقتصادی گوناگون به کار گرفته شود که در ادامه به آن­ها اشاره می­‌کنیم:

-بزرگراه‌­ها: شامل جاده­‌های سریع السیر، جاده­‌ها، پل­‌ها، ترمینال­‌ها، تونل‌­ها و دیگر تسهیلات مرتبط

-راه آهن: طرح­‌های مرتبط با خطوط راه آهن

-کشتیرانی، راه­‌های آبی و تجهیزات مرتبط

-بنادر: شامل اسکله‌­ها، دیواره­‌های ساحلی، انبارها، محل کنترل ، خدمات قایقرانی و امکانات مرتبط

-فرودگاه­‌ها: شامل ساخت فرودگاه­‌ها، کنترل هوایی و تجهیزات مرتبط

-نیرو: شامل نیروگاه­‌ها، برق رسانی و تجهیزات مرتبط

– مخابرات: شامل تجهیزات اصلی شبکه­‌های ارتباطی و مخابراتی، امکانات ماهواره­‌ای و تجهیزات مرتبط

-آبیاری و تجهیزات مرتبط

-تامین آب، دفع فاضلاب و زه کشی

-تجهیزات زیر بنائی آموزشی و بهداشتی

-احیای اراضی و لایروبی کردن

-طرح­‌های بزرگ صنعتی

-بازارها و کشتارگاه­‌ها

-آب انبار­ها و تجهیزات بعد از برداشت محصول

-احداث دریاچه­‌های ماهیگیری و تجهیزات مرتبط

-فعالیت­‌های مرتبط با حفظ محیط زیست و حفظ خاک

قرارداد BOT چه مزایایی دارد؟

طبق آن چه گفته شد، می­‌توان به طور خلاصه قراردادهای BOT را روشی برای راه‌­اندازی پروژه‌­های عظیم بدون تحمیل هزینه­‌های گزاف بر کشورهای در حال توسعه دانست. به همین جهت کشورهای در حال توسعه به این­گونه قراردادها روی خوش نشان داده‌­اند و از مزایای آن در جهت ترقی و آبادانی کشور خود استفاده می­‌کنند.

از آنجایی که تسلط بر پروژه‌­های کلان و زیرساخت­‌های حیاتی و زیربنایی در هر کشور، از مسائل بسیار پر اهمیت در ابعاد اقتصادی و امنیتی است، کشورها تمایل دارند ضمن بهره­‌مندی از منافع سرمایه­‌گذاری خارجی، از لحاظ امنیتی، اقتصادی و به طور کلی در امور حاکمیتی نیز از گزندهای خارجی در امان باشند. به همین دلیل قراردادهایی نظیر BOT سبب می­‌شوند یک کشور بدون ترس از تسلط و نفوذ خارجی بر اقتصاد و امنیتش، زیرساخت­‌های خود را توسعه دهد چرا که پس از بهره­­‌برداری و تامین سود مالی شرکت خارجی، تمام پروژه اعم از اصل و فرع، زمین، وسایل و تجهیزات، طراحی و سایر امور آن، کاملا به بخش دولتی منتقل شده و شرکت خارجی حق هیچ­گونه ادعایی بر مالکیت اجزای پروژه نخواهد داشت. در پایان احداث و بهره‌­برداری پروژه نیز (فاز سوم قرارداد که پیشتر ذکر شد) بخش دولتی که همان کارفرمای پروژه است، تصمیم می­‌گیرد که مسئولیت ادامه بهره‌­برداری از پروژه را شخصا به عهده بگیرد یا طی قراردادی به شرکت یا شرکت­‌های داخلی دیگری واگذار کند، حتی ممکن است دولت ادامه بهره‌­برداری را برعهده شرکت سرمایه­‌گذار خارجی بگذارد.

بخوانید
قراردادهای عمرانی از نظر تامین منابع مالی و موضوع چه نکاتی را شامل می‌شود؟

از دیگر مزایای مهم این قرارداد برای کشورهای در حال توسعه انتقال تمام ریسک تجارت و سرمایه­‌گذاری (اعم از هزینه­ مواد اولیه، تجهیزات و ماشین­‌آلات، احداث، طراحی و نگهداری پروژه) به شرکت سرمایه­‌گذار خارجی است. همچنین غالباً شرکت‌­های خارجی برای تامین امور پروژه نیاز به عقد قرارداد در حوزه‌­های مختلف، با پیمانکاران فرعی دارند که این پیمانکاران فرعی می‌­توانند از شرکت‌­های داخلی دولت کارفرما باشند و همین امر می­‌تواند زمینه اشتغال‌­زایی را برای کشور مذکور فراهم کند.

جایگاه قرارداد BOT در قوانین ایران

در قوانین و مقررات ایران اشاراتی درخصوص قرارداد BOT دیده می­‌شود. به طور مثال در قانون تشویق و حمایت از سرمایه­‌گذاری خارجی (مصوب سال ۱۳۸۰)، شروط پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی به منظور عمران و آبادانی کشور در فعالیت­‌های تولیدی (مانند طرح­‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی) تشریح شده است؛ در واقع در این قانون به امکان انعقاد قراردادهای جذب سرمایه خارجی صحه گذاشته شده است. در بند “ب” ماده ۳ این قانون نیز، یکی از قالب­‌های مورد تایید سرمایه­‌گذاری­‌های خارجی، قرارداد ساخت، بهره‌­برداری و واگذاری BOT)) ذکر شده است که نمایان­گر به رسمیت شناختن این نوع قرارداد از لحاظ حقوقی است، هرچند تعریف و توصیف دقیقی از قراردادهای احداث، بهره‌­برداری و انتقال در قوانین و مقررات حقوقی ایران وجود ندارد.

از نمونه­‌های به کار گرفته شده قرارداد BOT در کشور ایران، می‌­توان از قرارداد شرکت مپنا اینترنشنال و ایهاگ آلمان با سازمان توسعه برق ایران جهت تاسیس نیروگاه گازی چهل ستون در استان اصفهان نام برد.

موضع قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نسبت به BOT

 استفاده از روش بی او تی فوایدی را برای بخش دولتی و بخش خصوصی به همراه دارد. از جمله فواید آن برای بخش دولتی و بخش خصوصی  آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی است. آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی باعث کاهش بار مالی دولت و افزایش توان اقتصادی و فنی بخش خصوصی شده و به دولت این امکان را می­دهد که صرفاً به کنترل این­گونه فعالیت­‌ها از طریق وضع قوانین نظارتی و ارائه حمایت‌­ها اکتفا کند. در قانون حمایت و تشویق ار سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 چنین مقرر گردیده که استفاده از روش بی او تی در کلیه بخش­‌های اقتصادی مجاز است ولی در مورد مجاز بودن استفاده از این روش در بخش­‌هایی که در انحصار بخش دولتی است مانند بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اختلاف نظر وجود داشته و از آن­جا که قانون تشویق حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم قراردادی بوده و در بخش بالادستی امکان سرمایه گذاری مستقیم وجود ندارد، لذا نمی­توان از بی او تی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز استفاده نمود اما استفاده از این روش قرارداد BOT در بخش پایین دستی و سایر مواردی که در بالا ذکر شد بلامانع است.

سخن آخر

اگر نیاز به انواع قراردادهای عمرانی از نظر فنی و اجرا دارید بهتر است قبل از اقدام به تنظیم و تدوین قرارداد، حتما با یک وکیل باتجریه در این زمینه مشورت کرده تا با راهنمایی‌های وی دست به تنظیم و بررسی قرارداد بزنید.

همانطور که ذکر شد، کارفرمای قراردادهای BOT اغلب دولت است اما در این خصوص ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد و سایر اشخاص غیردولتی نیز اقدام به جذب سرمایه برای انجام طرح­‌های صنعتی و تجاری خود کنند. به همین منظور کارشناسان قرارداد ما در وینداد از مرحله تنظیم طرح­‌های توجیهی جذب سرمایه و تامین مالی تا انعقاد قرارداد با راهنمایی و مشاوره‌­های حقوقی خود در کنار شما هستند.


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link