آنالیز و مشاوره رایگان راه حل مشکلات حقوقی

اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

قوانین خرید و فروش کالا در فضای مجازی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
به‌روزرسانی مطلب توسط‌
قوانین خرید و فروش کالا در فضای مجازی

تجارت الکترونیک یا همان قوانین خرید و فروش کالا در فضای مجازی از مباحث نوظهور در عرصه روابط حقوقی افراد و قراردادها است.
گرچه استفاده‌ از‌ وسایل الکترونیکی از قبیل تلفن و تلگراف در امر تجارت و اموری از قبیل مذاکرات و توافقات تجاری از مدت‌ها قبل رایج بوده است ولی اصـطلاح تـجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است‌ که‌ سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات و پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده‌ها و حتی کالاها رایج شد. بـرخی نویسندگان‌ نیز‌ ظهور تجارت الکـترونیک را در پایـان قرن بیستم دانسته‌اند. در کشور ما نیز «قانون تجارت الکترونیکی» مشتمل بر هشتاد‌ و یک‌ ماده‌ و هفت تبصره در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 تجارت الکترونیک چیست؟

تجارت الکترونیک به معنای استفاده از‌ فن­اوری‌ رایانه و شبکه‌ جهانی اینترنت جهت فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکار به صورت آنلاین در فضای مجازی است.

نکته‌ حائز‌ اهمیت‌ این‌ که کالای مورد خریدوفروش در فضای مجازی ممکن است کالایی باشد که قابلیت تحویل‌ اینترنتی‌ داشته باشد. مانند: نرم‌افزارها و تصاویر و فیلم‌هایی که می‌توان آن‌ها را به‌صورت آنلاین دریافت کرد و ممکن‌ است‌ چنین نباشد مانند کالاهایی که حـیثیت حـقیقی داشـته و در فضای مجازی قابل تحویل نیستند، مثل: کالاهای خوراکی و پوشاک، کتاب و… .

تحلیل تجارت‌ الکترونیک

با پدیدار شدن وسائل‌ ارتباط‌ سریع‌ از راه دور‌ از‌ قبیل تلگرام و تلفن و فاکس نوع جدیدی از ارتباط و در نتیجه نوع جدیدی از تعامل، معامله و تجارت شکل گرفت و هم‌اکنون‌ با فراگیری شبکه جهانی اینترنت و ارتباطات گسترده‌ اینترنتی‌ و ماهواره‌ای، نوع‌ جدیدی‌ از تجارت ایجاد شده است؛ که‌ نه در محیط حقیقی و بازارهای سرپوشیده و سرباز، بلکه در فضای مجازی، در‌ جریان‌ می‌باشد.

بررسی قانون تجارت الکترونیک

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطی جديد به كار مي‌رود.

در ادامه به یکسری مباحث کاربردی این قانون اشاره می‌شود.

حمايت از مصرف كننده

ماده 33 قانون تجارت الکترونیک بیان می‌دارد که: فروشندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم‌گيری مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:

  1.   مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.
  2.   هويت تامين‌كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
  3.   آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
  4.   كليه هزينه­‌هائی كه برای خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)
  5.   مدت زمانی كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌­باشد.
  6.   شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

در ماده 39 نیز اشاره شده که در صورتی‌كه تامين‌كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند.

و هم‌چنین در صورتی كه تامين‌كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تامين‌كننده است.

قواعد تبليغ

1)   تامين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب کاری شوند كه سبب اشتباه و يا فريب مخاطب از حيث مقدار و كيفيت شود.

2)   تامين‌كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ می‌كنند نبايد سلامتی افراد را به خطر اندازند.

3)   تامين‌كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف‌كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

4)   در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

حمايت از داده پيام‌های شخصی

ماده 58 این قانون بیان می‌دارد که: ذخيره، پردازش و يا توزيع پيام‌های شخصی افراد که مبين ريشه‌های قومی يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی آن‌هاست و پيام­‌های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آن‌ها به هر عنوان غير قانونی است.

حمايت ازعلائم تجاری

به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌های سالم و قانونی در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاری به هر نحوی كه موجب فريب يا اشتباه طرف در خصوص اصالت كالا و خدمات شود، ممنوع است. برای آشنایی بیشتر بهتر است با مراحل ثبت علامت تجاری که در قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به آن پرداخته شده است آشنا شوید.

كلاهبرداری كامپيوتری

هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، با سوء‌استفاده و يا استفاده غيرمجاز از پيام­‌ها، برنامه­‌ها، سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور با ارتكاب افعالی نظير ورود، محو، توقف پيام، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌ای و … ديگران را فریب دهد و يا سبب گمراهی سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگری پول، اموال يا امتيازات مالی کسب كند و در واقع اموال ديگران را ببرد، مجرم محسوب می‌شود.

جعل كامپيوتری

 هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، از طريق ورود، تغيير، محو، توقف پيام، مداخله در پردازش پيام و سيستم‌های رايانه‌ای و يا با استفاده از نرم‌افزارها، ابزار و …اقداماتی نظیر توليد امضاء جعلی و يا توليد امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و … کند و در واقع به جعل پيام­‌های دارای ارزش مالی و اثباتی مبادرت ورزد، و آن را به مراجع اداری، قضائی، مالی و غيره به عنوان پيام و یا سند معتبر ارائه نمايد، مجرم محسوب می‌شود.

از آنجایی که یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار و رقابت، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارهای اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید به قوانین، مقررات و دستورالعمل های ضروری آن آگاهی داشت. 

بنابراین با توجه به این‌که خرید و فروش کالا در فضای مجازی امری است که این روزها بسیار رایج شده است و وب‌سایت‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه نیز این امر را تسهیل کرده‌اند؛ بهتر است با اندکی مطالعه و بررسی در این زمینه، ولو اجمالی، با قوانین و مقررات آن آشنایی پیدا کرده تا با بهره‌گیری از آن، علاوه بر استفاده بهینه از این موهبت عصر دیجیتال، از ورود ضرر به خود، خانواده و … جلوگیری شود.

3.7/5 - (6 امتیاز)
دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

guest

10 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
یاسر گزمه
یاسر گزمه
7 ماه پیش

سلام
یه گروه تلگرامی دارمبا موضوع تبلیغات
یه نفر اومده از من پرسید فلانی مورد قبول هست که خرید کنم ازش و بنده بدون دیدن پیام تبلیغاتی گفتم فقط بله
طرف پول ریخته به حساب یارو و الان جواب نمیده
رفته پلیس فتا شکایت کرده
من این وسط باید چیکار کنم ؟
لطفا راهنمایی کنید اولین بارم هستش این اتفاق واسم میوفته

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  یاسر گزمه
2 ماه پیش

با سلام و احترام
خیر مسئولیتی بر عهده شما به منظور جبران خسارت یا مجازات نیست اما ممکن است در صورت شکایت و پیگیری شخص متضرر، کانال شما مسدود و از دسترس خارج شود.
پیشنهاد می شود که در صورت تکرار موارد مشابه، به مشتریان کانال اعلام کنید که صرفا پیام تبلیغاتی بوده و شما آن را تایید یا تکذیب نمی کنید.
مجموعه حقوقی وینداد

کامیار
کامیار
10 ماه پیش

سلام اگر سایتی کالایی که ما تولید میکنیم را به زیر قیمت بفروشد و اصطلاحا زیر فروشی بکند از چه طریقی میتوانیم پیگیری کنیم

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  کامیار
9 ماه پیش

سلام

در صورتی که کالای مورد نظر دارای نرح مصوب اتحادیه ای نبوده و همچنین عمل سایت مذکور به منزله دامپینگ نباشد، تنها در صورتی که شما ذی النفع در حقوق مالکیت فکری آن کالا باشید، امکان پیگیری قضایی در این رابطه را دارید.

با احترام،
تیم حقوقی وینداد

نیما
نیما
در پاسخ به  کامیار
6 ماه پیش

با سلام و خسته نباشید، آیا قانونی در مورد فروش اطلاعات شخصی کاربران نزد فروشگاه‌های اینترنتی (نام، آدرس، شماره همراه و…) به دیگر شرکت‌ها بدون کسب اجازه کاربر وجود دارد؟ آیا راه و بنایی برای شکایت و اعتراض هست؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  نیما
3 ماه پیش

با سلام و احترام
اگر اسناد و مدارک کافی و معتبری دارید، می توانید به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مراجعه کرده و علیه فروشگاه به جرم افشای اطلاعات خصوصی شکایت کنید.
کارشناس حقوقی وینداد

Ali
Ali
1 سال پیش

سلام.میخاستم بدونم به چه قانون و ماده ای میتوان در مورد مرجوع خرید اینترنتی استناد کرد؟مخصوصا تو مواردی که کالا گرانتر از قیمت روی جلد فروخته شده.
ممنون.

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
ادمین
در پاسخ به  Ali
1 سال پیش

باسلام
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواد 8 و 19
ماده19 ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

ماده8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

نوشته های مرتبط