تجارت الکترونیک یا همان قوانین خرید و فروش کالا در فضای مجازی از مباحث نوظهور در عرصه روابط حقوقی افراد و قراردادها است.
گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی از قبیل تلفن و تلگراف در امر تجارت و اموری از قبیل مذاکرات و توافقات تجاری از مدت‌ها قبل رایج بوده است ولی اصـطلاح تـجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات و پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده‌ها و حتی کالاها رایج شد. بـرخی نویسندگان نیز ظهور تجارت الکـترونیک را در پایـان قرن بیستم دانسته‌اند. در کشور ما نیز «قانون تجارت الکترونیکی» مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در سال ۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تجارت الکترونیک چیست؟
تجارت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری رایانه و شبکه جهانی اینترنت جهت فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکار به صورت آنلاین در فضای مجازی است.
نکته حائز اهمیت این که کالای مورد خریدوفروش در فضای مجازی ممکن است کالایی باشد که قابلیت تحویل اینترنتی داشته باشد. مانند: نرم‌افزارها و تصاویر و فیلم‌هایی که میتوان آن‌ها را به‌صورت آنلاین دریافت کرد و ممکن است چنین نباشد مانند کالاهایی که حـیثیت حـقیقی داشـته و در فضای مجازی قابل تحویل نیستند، مثل: کالاهای خوراکی و پوشاک، کتاب و… .
تحلیل تجارت الکترونیک
با پدیدار شدن وسائل ارتباط سریع از راه دور از قبیل تلگرام و تلفن و فاکس نوع جدیدی از ارتباط و در نتیجه نوع جدیدی از تعامل، معامله و تجارت شکل گرفت و هم‌اکنون با فراگیری شبکه جهانی اینترنت و ارتباطات گسترده اینترنتی و ماهواره‌ای، نوع جدیدی از تجارت ایجاد شده است؛ که نه در محیط حقیقی و بازارهای سرپوشیده و سرباز، بلکه در فضای مجازی، در جریان می‌باشد.
بررسی قانون تجارت الکترونیک
این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
در ادامه به یکسری مباحث کاربردی این قانون اشاره می‌شود.
حمایت از مصرف کننده
ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌دارد که: فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
- هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
- کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
- شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.
در ماده ۳۹ نیز اشاره شده که در صورتی‌که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند.
و همچنین در صورتی که تامین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین‌کننده است.
قواعد تبلیغ
۱) تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب کاری شوند که سبب اشتباه و یا فریب مخاطب از حیث مقدار و کیفیت شود.
۲) تامین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
۳) تامین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
۴) در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
حمایت از داده پیام‌های شخصی
ماده ۵۸ این قانون بیان می‌دارد که: ذخیره، پردازش و یا توزیع پیام‌های شخصی افراد که مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی آن‌هاست و پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیر قانونی است.
حمایت ازعلائم تجاری
به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های سالم و قانونی در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به هر نحوی که موجب فریب یا اشتباه طرف در خصوص اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع است. برای آشنایی بیشتر بهتر است با مراحل ثبت علامت تجاری که در قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به آن پرداخته شده است آشنا شوید.
کلاهبرداری کامپیوتری
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده غیرمجاز از پیام‌ها، برنامه‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور با ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و … دیگران را فریب دهد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری پول، اموال یا امتیازات مالی کسب کند و در واقع اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب می‌شود.
جعل کامپیوتری
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو، توقف پیام، مداخله در پردازش پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا با استفاده از نرم‌افزارها، ابزار و …اقداماتی نظیر تولید امضاء جعلی و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و … کند و در واقع به جعل پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی مبادرت ورزد، و آن را به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان پیام و یا سند معتبر ارائه نماید، مجرم محسوب می‌شود.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار و رقابت، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارهای اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید به قوانین، مقررات و دستورالعمل های ضروری آن آگاهی داشت.
بنابراین با توجه به این‌که خرید و فروش کالا در فضای مجازی امری است که این روزها بسیار رایج شده است و وب‌سایت‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه نیز این امر را تسهیل کرده‌اند؛ بهتر است با اندکی مطالعه و بررسی در این زمینه، ولو اجمالی، با قوانین و مقررات آن آشنایی پیدا کرده تا با بهره‌گیری از آن، علاوه بر استفاده بهینه از این موهبت عصر دیجیتال، از ورود ضرر به خود، خانواده و … جلوگیری شود.
سلام.میخاستم بدونم به چه قانون و ماده ای میتوان در مورد مرجوع خرید اینترنتی استناد کرد؟مخصوصا تو مواردی که کالا گرانتر از قیمت روی جلد فروخته شده.
ممنون.
باسلام
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواد 8 و 19
ماده19 ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.
با احترام
تیم حقوقی وینداد
سلام اگر سایتی کالایی که ما تولید میکنیم را به زیر قیمت بفروشد و اصطلاحا زیر فروشی بکند از چه طریقی میتوانیم پیگیری کنیم
سلام
در صورتی که کالای مورد نظر دارای نرح مصوب اتحادیه ای نبوده و همچنین عمل سایت مذکور به منزله دامپینگ نباشد، تنها در صورتی که شما ذی النفع در حقوق مالکیت فکری آن کالا باشید، امکان پیگیری قضایی در این رابطه را دارید.
با احترام،
تیم حقوقی وینداد