پیش از این، به قواعد کلی مربوط به یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مباحث حقوقی حوزه‌ی استارتاپ‌های تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کارها، که عبارت است از قرارداد محرمانگی اطلاعات، پرداختیم. این‌بار، بررسی قرارداد محرمانگی اطلاعات در قانون ایران مد نظر ماست. با مطالعه‌ی این مطلب دقیقا با جایگاه قرارداد محرمانگی اطلاعات در قانون ایران ، آشنا خواهید شد و در انعقاد قراردادهای محرمانگی اطلاعات آگاهانه‌تر تصمیم خواهید گرفت.
قرارداد محرمانگی اطلاعات در نظام حقوقی ایران : عقد یا شرط ضمن عقد؟
قرارداد محرمانگی اطلاعات در نظام حقوقی ایران را می‌توان به صورت “عقود” حفظ محرمانگی منعقد کرد. به بیان دیگر استفاده از عنوان “عقد” برای این نوع قراردادها صحیح به نظر می‌رسد. چرا که طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
پس عقد نوعی تراضی و رضایت همراه با الزام و اجبار است که در مورد قراردادهای محرمانگی این تراضی در الزام به فاش نکردن و حفاظت از اطلاعات است. بنابراین در صحت عقود محرمانگی جای هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. این قراردادها از نوع قرارداد خصوصی تلقی می‌شوند و در صورتی که مفادشان با قانون در تعارض نباشند، صحیح و لازم هستند.
اگر طرفین قرارداد نخواهند قرارداد محرمانگی را به صورت عقد درآورند، می‌توانند آن را به صورت شرط ضمن عقد، به ساختار اصلی عقد خود اضافه کنند. مثلا قرارداد استخدامی بین کارمند و کارفرما وجود دارد که قرارداد اصلی حاکم بر روابطشان است یا مثلا قرارداد پیمانکاری که این‌ها قراردادهای اصلی هستند حال می‌توان قرارداد محرمانگی را به صورت شرط ضمن عقد به بدنه‌ی این قراردادها اضافه نمود.
قرارداد محرمانگی اطلاعات در قانون ایران
قرارداد محرمانگی اطلاعات در قانون ایران هنوز به صورت قانون خاصی که اختصاصا برای این منظور تدوین شده باشد، در نیامده است ولی در قوانینی پراکنده به این موضوع پرداخته شده است.
در ابتدا قانون ” ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی”، را بررسی می‌کنیم. مطابق ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی؛ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد، از حمایت قانون خارج است و”فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد”. بند مذکور به اهمیت عدم افشای اطلاعات در قراردادها اشاره دارد چرا که ممکن است در جریان ثبت اختراع به علت افشای اطلاعات محرمانه و مهم، آن اختراع دیگر قابل ثبت نباشد.
قانون بعدی که به بحث محرمانگی اطلاعات پرداخته، قانون تجارت الکترونیک است. مطابق مواد ۶۵ قانون تجارت الکترونیک، اسرار تجاری این‌گونه توصیف شده‌اند: ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها الگوها، نرم افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد‌و‌ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام شده است.
ماده ۶۴-به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلنه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
همچنین ضمانت اجرای این ماده در ماده‌ی ۷۵ این‌گونه آمده است:
متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به ،منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
قرارداد محرمانگی اطلاعات در قانون ایران خیلی مورد توجه قانون‌گذار نبوده اما در بند ک ماده‌ی ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این مورد جزو مواردی است که موجب اخلال در رقابت تلقی می‌شود: “کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه‌ی تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث” .
با وجود این مواد در قوانین مختلف اما هنوز قانون خاصی برای حفاظت از اسرار تجاری و محرمانگی اطلاعات که دقیقا مفاد آن قرارداد را مشخص و معین کند وضع نشده است. اما با استفاده از مفاد قوانین ذکر شده در بالا در لازم‌الاجرایی قرارداد محرمانگی اطلاعات، نمی‌توان شک کرد. پس درست است که برای قرارداد محرمانگی اطلاعات در قانون ایران ، قانون مخصوصی تدوین نشده اما با استفاده از همین مواد ذکر شده می‌توانید نسبت به الزام‌آور بودن این قرارداد چه به صورت عقد و چه به صورت شرط ضمن عقد، اطمینان داشته باشید.
