مینا موسوی
الزام به تعویض پلاک خودرو از جانب خریدار
دعوی الزام به فک پلاک خودرو در صلاحیت چه دادگاهی است؟ (در صلاحیت دادگاه صلح نیست)
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
حسین س
شکایت از اجرا احکام تعزیرات بابت رفع توقیف
در پرونده اجرایی من که حکم قطعی براش صادر شده و محکوم علیه باید خسارت پرداخت کند، اگر اجرای احکام تعزیرات به قصد، شرکت محکوم شده را از لیست سیاه پلیس راهور در آورده باشد.( کلیه خودرو ها رفع توقیف کرده ) آیا می شود از معاون اجرای احکام به دادسرای انتظامی قضات به خاطر این کار شکایت کرد؟
شهلا پیامخیر
اعتراض بنظرکارشناس
سلام شخص متصرف برای قسمتی از زمین من سن کاداستر گرفته وکارشناس بدون بررسی تعییدکرده وهیچ پروانه شهرداری صادر نشده پسند باکدشناسع یکتا ۱۹ رقمی ثبت شده آیا درقانون کاداستر این دو نکته . جود دارد والرانی نیست نیاز به پروانه و کدشناسه یکتا۱۹ رقمی؟
حمید حسینی
لایحه به دیوان عدل اداری
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
پرونده کلاسه:۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۹۳۶۶۷۵
بایگانی:۰۴۰۱۱۵۷
موضوع:لایحه یادآور و تکمیلی درخواست دستور موقت - ضرورت فوری با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۶)
با سلام و احترام،
همان‌طور که مستحضرید، درخواست دستور موقت اینجانب در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ تقدیم گردید. اینک به استحضار می‌رساند که شرایط صدور آن با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طور کامل محقق شده است.
تحقق صریح تبصره (۴) ماده (۱۶):
مطابق این تبصره،«هرگاه سازمان یا مأمور مربوط... از دادن پاسخ خودداری کند... شعبه دیوان می‌تواند قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر نماید.»
در این پرونده:
۱.اداره ثبت اسناد ناحیه ۳ کرج علیرغم ابلاغ دیوان، پاسخ مستدل و قانونی ارائه نداده و صرفاً در مکاتبه‌ای داخلی با اینجانب، وضعیت ملک را «فاقد ارزش معاملاتی» اعلام نموده که فاقد وصف پاسخ رسمی به مرجع قضایی است.
۲.شرکت احداث و بهره‌برداری کنارگذر شمالی کرج به اظهارنامه رسمی اینجانب (شماره ۱۴۰۴۲۲۰۰۱۱۸۰۲۸۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) پاسخی نداده و مستندات تملک خود را ارائه نکرده است.
تشدید ضرورت فوری:
این امتناع از پاسخگویی،همزمان با تصرف کامل و بهره‌برداری عملی از اراضی اینجانب، باعث شده تا هر روز امکان احقاق حق در آینده دشوارتر شود. خطر اصلی اکنون «تثبیت حقوقی این تصرفِ فاقد مجوز» از طریق اقدامات اداری یا اجرایی بعدی است.
درخواست مشخص و منطبق با قانون:
لذا مجدداًو با تأکید بر محقق بودن شرایط قانونی، صدور فوری دستور موقت به شرح زیر را درخواست می‌نمایم:
«کلیه دستگاه‌های خوانده تا صدور رأی نهایی، از انجام هرگونه اقدام اداری، ثبتی یا اجرایی جدید که باعث تشدید وضعیت تصرف یا ایجاد حق جدیدی برای شرکت کنارگذر نسبت به پلاک‌های ۱۴۹/۵۱۵ و ۱۴۹/۸۵۰۴ گردد، خودداری نمایند.»
هدف این دستور، حفظ وضع موجود به نفع دادرسی عادلانه و جلوگیری از ورود خسارت جبران‌ناپذیر ناشی از تثبیت وضعیت غیرقانونی است.
با سپاس و احترام،
سید حمید حسینی
۱۴۰۴/۰۹/۲۴