ساواش امیدی
خلع ید از زمین کشاورزی
با سلام
بیش از ۶۰سال زندگی و کشاورزی رو ۷ هکتار زمین کشاورزیمان صرفا چون سند به اسم عموم بود بعد فوتش پسر عموم حکم خلع ید مارو گرفت. این زمین چون روستای ما دو ارباب داشت هر کدوم یک سند مشاع به کل زارعین دادن. سند شماره ۱۰ و ۱۲ اصلاحات ارضی. تو حکم خلع ید صرفا اسم سند شماره ۱۰ برده شده. آیا این حکم درست است ؟ یا باید شماره ۱۲ همذکر میشد؟ تشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
در مورد سوال شما درباره حکم خلع ید و ذکر شماره سند، نکات زیر را در نظر بگیرید:
مشاع بودن سند: اگر زمین مورد نظر دارای دو سند مشاع (شماره ۱۰ و ۱۲) باشد و هر دو سند به کل زارعین تعلق داشته باشد، در حکم خلع ید باید به تمامی اسناد مرتبط اشاره شود. اگر در حکم خلع ید تنها به یکی از اسناد اشاره شده باشد، ممکن است این حکم ناقص باشد.
بررسی حقوقی: پیشنهاد میشود که با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید تا اسناد و مدارک شما را بررسی کند و در صورت لزوم، اعتراض به حکم خلع ید را تنظیم کند. وکیل میتواند با بررسی دقیق اسناد و مدارک، شما را در این زمینه به طور دقیقتر راهنمایی کند.
اعتراض به حکم: اگر معتقدید که حکم خلع ید ناقص یا نادرست است، میتوانید به آن اعتراض کنید. برای این کار، باید دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
میثم صاحب
ایا نشر متن زیر در شبکه های اجتماعی بار حقوقی برام داره و کارفرما میتونه شکایت کنه
ده ماه پیگیری برای دریافت مطالبات قانونیام از شرکتی که خود را "هوشمند" مینامد!
این روزها شرکتهای بسیاری با عناوین «نوآورانه» و «هوشمند» در حوزههایی مانند کشاورزی هوشمند فعالیت میکنند، اما برخی از آنها در عمل به تعهدات قانونی خود نسبت به نیروی انسانی پایبند نیستند.
من دکتر .....، متخصص و پژوهشگر حوزه کشاورزی هوشمند، پس از حدود یک سال همکاری رسمی و تماموقت با شرکت "...." ، با عدم پرداخت مطالبات قانونیام مواجه شدهام. با وجود پیگیریهای مستمر طی 10 ماه گذشته از مدیریت شرکت و حتی صدور رأی قطعی و لازم الاجرای هیأت حل اختلاف به نفع اینجانب، همچنان تسویهحساب یا پاسخگویی شفاف و محترمانه ای از سوی شرکت دریافت نکردهام.
این تجربه نهتنها یک چالش شخصی، بلکه نمایانگر مشکلاتی است که بسیاری از متخصصان در محیطهای کاری مشابه با آن مواجهاند. آیا زمان آن نرسیده که نهادهای نظارتی با دقت بیشتری بر عملکرد شرکتهایی که تعهدات قانونی خود را نادیده میگیرند، نظارت کنند؟ آیا متخصصان باید هزینه ناکارآمدیهای مدیریتی را بپردازند؟
شفافیت و پایبندی به اصول قانونی، پایههای اقتصاد نوین هستند. از اینرو، از همه افرادی که به عدالت کاری و حمایت از حقوق نیروی انسانی باور دارند، دعوت میکنم این پیام را بازنشر کنند.
مریم علیزاده
مهریه و ابطال تهاتر
سلام خسته نباشید برای ابطال تهاتر که خدمتتات عرض کردم به کجا اعتراضم را بفرستم.به شعبه خانواده که مهریه ام را قسطی کرده یا به دیوان عالی کشور یا به دادگاه قضات...؟
ممنون