محکومیتهای مالی

بله، محکومیت‌های مالی که قطعی شده‌اند، ممکن است با گذر زمان و بر اساس شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابند. این افزایش به عنوان خسارت تأخیر تأدیه شناخته می‌شود و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محاسبه می‌شود.

بر اساس این ماده، در صورتی که بدهی در موعد مقرر پرداخت نشود و ارزش پول کاهش یابد، بدهکار موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است. این خسارت بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

بنابراین، میزان افزایش بدهی سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و تا زمانی که بدهی پرداخت نشود، این افزایش ادامه خواهد داشت.