زینت مرادی
تاریخ و زمان انعقاد قرارداد با پرسنل دفتری و انبار
با سلام ، تعداد ۳ نفر پرسنل دفتری و ۳ نفر شاغل در یک بازرگانی(خرید و فروش) میباشد، که نزدیک به ۳ سال هست دارین محل مشغول بکار میباشند، جهت بستن قرارداد کاری ۱۴۰۴. تاریخ شروع از ۱ فروردین باشد یا ۱۶ فروردین که روز شروع کاری بوده؟
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام
بر اساس مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تاریخ شروع قرارداد کار باید منطبق با تاریخ واقعی شروع به کار کارگر در محل کار باشد. بنابراین:
- اگر پرسنل از ۱ فروردین ۱۴۰۴ عملاً در محل کار حضور نداشته و فعالیت کاری از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ آغاز شده است، تاریخ شروع قرارداد باید ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ درج شود.
- درج تاریخ زودتر (مثلاً ۱ فروردین) در حالی که کار واقعی از ۱۶ فروردین آغاز شده، صحیح نیست و می‌تواند در محاسبات حقوق، بیمه، سنوات و سایر مزایای قانونی ایجاد اشکال کند.
ملاک، تاریخ واقعی آغاز کار است نه تاریخ فرضی یا تعطیلات رسمی.
مستند قانونی:
- مطابق ماده ۱ قانون کار و تعریف قرارداد کار، رابطه کارگری و کارفرمایی از زمانی برقرار میشود که کارگر شروع به کار کند و کارفرما متعهد به پرداخت مزد گردد.
- همچنین در رویه ادارات کار و سازمان تأمین اجتماعی، تاریخ شروع قرارداد باید با تاریخ شروع به کار واقعی مطابقت داشته باشد.
جمع‌بندی:
در قراردادهای سال ۱۴۰۴، اگر شروع به کار واقعی پرسنل از ۱۶ فروردین بوده است، تاریخ شروع قرارداد را همان ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ درج نمایید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
اشکان معینی
نوع قرارداد خودروی باری
باعرض سلام و خسته نباشید ،بنده دارای یک دستگاه خودروی نیسان یخچال دار هستم و در یک شرکت مشغول به کار هستم و قرارداد کار هم نوشتیم ،ایا از نظر قانونی قرارداد من جزو قرارداد قانون کار دسته بندی میشود و یا پیمانکاری؟
معین رضایی
کار به شکل کارمزدی
با سلام. شرکت بنده به شکل کارمزدی و به ازاء هر سندی که کاربر ثبت می نمایدکارمزد به آن شخص تعلق می گیرد و به همین امر یک ماه ممکن است فرد کمتر از حداقل قانون کار حقوق دریافت نماید و یک ماه هم بیشتر.نکته مهم دیگر این می باشد که شرکت ملزم می داند که فرد 8 ساعت کار روزانه داشته باشد.می خواستم ببینم چگونه قرارداد کار تنظیم گردد تا در ماههایی که فرد کمتر از قانون کار حقوق دریافت می کند، شرکت دچار جریمه قانونی نگردد.