مهدی محدی
عدم پرداخت شارژ ساختمان
باسلام.
آپارتمان ۵ طبقه ۲ واحدی داریم.
۱۰ واحد جمعا.
یه سریا هزینه شارژ و هزینه تعمیرات و... رو کلا نمیدن و ندادن و همکاری ندارن اصلا
یه سریا میدن
مدیر و نماینده و... رسمی نداره
یکی دوتا از ساکنین پیش میوفته واسه کارها ولی بخاطر این مسائل مالی و عدم پرداختش خیلی رغبتی نداره الان
بنظرتون چطور میشه نماینده یا مدیر رسمی انتخاب کرد و هزینه رو از همه گرفت برای شارژ و تعمیر و...؟ از نظر قانونی
اونایی هم که نمیدادن حتما بدن حتی با جریمه مثل قبض و...
و اینکه حساب بانکی چطور باید باشد که مشمول مالیات یا درآمد شخصی محسوب نشه برای بحث گردش مالی و یارانه و... مشکل نباشه؟
راهکار قانونی برای گرفتن شارژ و.. هست؟ مثلا محروم و مسدود کردن حساب خدمات و...؟
انتخاب مدیر هم فکر نکنم همه شرکت بکنن یا رسمی کرد...
ممنون میشم راهنمایی کامل و دقیقی بفرمایید...! تشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و راهنمایی شما را بر اساس قوانین ایران و به ویژه قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن ارائه میدهم.
۱. انتخاب مدیر یا نماینده رسمی ساختمان
- طبق ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها، در هر ساختمانی که بیش از سه مالک دارد (مانند ساختمان شما با ۱۰ واحد)، مجمع عمومی مالکین باید مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نماید.
- نحوه انتخاب: دعوتنامهای برای همه مالکین ارسال کنید و جلسهای برگزار نمایید. حتی اگر همه شرکت نکنند، رأی اکثریت حاضرین معتبر است (مشروط بر اینکه کمتر از یکسوم مالکین نباشند، در این صورت یکبار دیگر باید دعوت کنید).
- ماده ۷ قانون تملک آپارتمانها: اگر یک واحد چند مالک دارد، باید یک نماینده معرفی کنند؛ در غیر این صورت رأی اکثریت معتبر است مگر اینکه حاضرین کمتر از یکسوم باشند.
منبع:
قانون تملک آپارتمانها (۱۳۴۳)، ماده ۷ و ۸
۲. نحوه وصول شارژ و هزینههای مشترک از مالکین ممتنع
- ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و تبصرههای آن، دو راهکار را پیشبینی کرده است:
- ارسال اظهارنامه توسط مدیر به مالک یا استفادهکننده بدهکار.
- درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت محل (بدون نیاز به دادگاه) برای وصول بدهی، که مانند بدهی رسمی عمل میکند.
- قطع خدمات مشترک (مثل آسانسور، آب گرم مرکزی، شوفاژ و...) در صورت عدم پرداخت، البته با رعایت شرایط قانونی.
- در صورت عدم انتخاب مدیر: هر ذینفع میتواند مستقیماً به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کند و قاضی مکلف به رسیدگی است و نمیتواند دعوا را رد کند.
منبع:
قانون تملک آپارتمانها (۱۳۴۳)، ماده ۱۰ مکرر و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۳. جریمه و محرومیت بابت عدم پرداخت شارژ
- طبق قانون، علاوه بر اصل بدهی، جریمه تأخیر مطابق آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها قابل مطالبه است.
- مدیر میتواند پس از طی مراحل قانونی، خدمات مشترک را برای واحد بدهکار محدود کند (مثلاً شارژ آسانسور، شوفاژ و...).
۴. افتتاح حساب بانکی ساختمان و مسائل مالیاتی
- بهتر است حساب بانکی به نام ساختمان (مثلاً "حساب مشترک ساختمان X") افتتاح شود. برخی بانکها این امکان را با ارائه صورتجلسه انتخاب مدیر و کپی سند واحدها فراهم میکنند.
- واریز و برداشت صرفاً با امضای مدیر یا دو نفر از مالکین منتخب انجام شود.
- درآمد شارژ ساختمان جزء درآمد شخصی مدیر محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست، چون صرفاً وجوه امانی برای هزینههای مشترک ساختمان است.
- ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: نحوه نگهداری حساب و اسناد باید شفاف و قابل ارائه به مالکین باشد.
۵. خلاصه راهکار قانونی
۱. جلسه مجمع عمومی مالکین را با دعوتنامه رسمی تشکیل دهید و مدیر را انتخاب کنید.
۲. مدیر منتخب، لیست هزینهها و سهم هر واحد را مطابق قانون تهیه و ابلاغ کند.
۳. در صورت عدم پرداخت، اظهارنامه ارسال و سپس از اداره ثبت محل، اجراییه دریافت شود یا به دادگاه/شورای حل اختلاف مراجعه گردد.
۴. حساب بانکی مشترک ساختمان افتتاح و گردش مالی شفاف باشد تا به حساب شخصی مدیر ارتباط نداشته باشد.
**آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفاً بفرمایید.
در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه رسمی، آییننامه داخلی ساختمان یا پیگیری حقوقی، میتوانید از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.**
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
صفیه رضایی
آزادی متهم
امروز صبح برای ۳۶۰میایون و۱۰۰میلیون به کلانتری بردهاند حالا لطفا راه حل چیه که یکشب هم زندانی نشه وبیاد خونه
مجید پیروی
جعل کردن مدارک
سلام اگرکسی سندوحکم قضایی راجعل کندوازاسم وکیلی سواستفاده کندوازطریق واتساپ به دیگران بفرستدآیامیتوان شکایت کردوحکمس چیست؟
افسانه رحمتی
پرونده دیوان عدالت اداری
شهرداری جهت اعطای پروانه ساختمانی برای یک ملک تجاری چند روز قبل از صدور پروانه ساختمانی ، با مالک یک تفاهم مبنی بر اینکه در قبال واگذاری ۲۶ زمین از طرف مالک جهت طرح تعریض و اجرای ماده ۴۵ زمین که البته بافت تجاری فرسوده بوده برابر نظر کارشناس رسمی قیمت زمین با عوارض ساخت و ساز تبادل گردد. اما کارشناس زمین را یک سوم قیمت کارشناسی کرده . تاریخ تفاهم نامه ۱/۱۱/۱۴۰۱. است و تاریخ صدور پروانه ۳/۱۲/۱۴۰۱ است و شهرداری همچنین در این تفاهم نامه گفته عوارض ساخت و ساز را تا سقف بهای میزان زمین مالک که تبدیل به معبر عمومی شده تا مرحله پایان کار برای ایشان لحاظ نماید . اما در پایان کار کمیسیون ماده ۱۰۰ تقریبا مبلغ ۹۱ میلیون تومان جریمه از مالک دریافت کرده . مال کلیه خسارات فسخ تفاهم نامه از جمله خیار غبن ولو افحش و فاحش را از خود ساقط کرده . عوارض تخلفات موضوع کمیسیون خارج از تفاهم نامه بوده و مالک ملزم به پرداخت شده . همچنین مالک متعهد شده اگر مبلغ عوارض کمتر از بهای زمین باشد حق هیچگونه ادعایی در برابر اختلاف بهای زمین معبر ندارد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده است. در حقیقت مالک برای اخذ پروانه مجبور به امضای تفاهم نامه شده ، دقیقا تاریخ تفاهم نامه و تاریخ پروانه ساخت همین موضوع را نشان می دهد . آیا راهکاری در این پرونده برای مالک پیشنهاد داری که علی رغم این تفاهم نامه ، مالک بهای زمین را مطالبه نماید. چه مرجعی صالح به رسیدگی است و خواسته باید چه باشد؟
اینم بگم مالک بعد از گذشت ۳ سال از صدور پروانه و ساخت و ساز ملک قصد اقامه دعوا دارد. میخوام اول تامین دلیل انجام بدم برای مشخص شدن تفاوت فاحش قیمت زمین و بعد در دیوان عدالت اداری شکواییه ای تحت عنوان احراز وقوع تخلف شهرداری و مطالبه خسارت ( قیمت عادله روز زمین ) مطرح کنم . نظرتون چیه؟