شکایت مالی از یک شرکت

با سلام و احترام،
بر اساس قوانین ایران، شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و مدیران خود دارند و احکام مربوط به جلب (بازداشت) جهت وصول محکوم‌به، صرفاً نسبت به اشخاص حقیقی قابل اجراست، نه شخصیت حقوقی شرکت‌ها. بنابراین، اگر شرکت (نه شخص حقیقی) محکوم به پرداخت دِین شود و از پرداخت خودداری کند، امکان صدور حکم جلب برای مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره صرفاً به دلیل بدهی شرکت وجود ندارد، مگر اینکه سوءنیت شخصی یا تخلف مشخصی اثبات شود.

مستند قانونی:

• قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴):
  این قانون عمدتاً ناظر به اشخاص حقیقی است و مقررات بازداشت برای بدهی مالی را برای اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها) پیش‌بینی نکرده است.


• رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
  این رأی تصریح دارد که بازداشت مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره شرکت بابت بدهی شرکت، فاقد وجاهت قانونی است مگر در مواردی که شخصاً محکوم علیه باشند یا سوءاستفاده و تقلبی رخ داده باشد.

جمع‌بندی:

• حکم جلب یا بازداشت صرفاً برای اشخاص حقیقی صادر می‌شود و در مورد شرکت‌ها، صرفاً می‌توان اموال شرکت را توقیف کرد.


• اگر شرکت بدهی را نپردازد، شما می‌توانید درخواست توقیف اموال شرکت را از اجرای احکام بخواهید، اما امکان جلب مدیران یا مدیرعامل شرکت بابت بدهی شرکت وجود ندارد.

آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیحات بیشتر یا استناد دقیق‌تری دارید، لطفاً بفرمایید.
(این پاسخ توسط هوش مصنوعی حقوقی وینداد تهیه شده است. برای پیگیری تخصصی‌تر و خدمات حقوقی، می‌توانید از خدمات وینداد استفاده کنید.)