فرشید مافی
نحوه محاسبه و اجرای اجراییه
باسلام بنده محکوم له پرونده مالی هستم که اجراییه صادره مبلغ ۴ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۶ بااحتساب خسارت تاخیر تادیه اسفند ۱۴۰۲ جمعا مبلغ ۴۲ میلیارد اجراییه صادر شده که اسفند ۱۴۰۳ بعد از یکسال ۱۵ میلیارد وصول والباقی وصول نشده اکنون ملک محکوم علیه کارشناسی جهت مزایده شده باتوجه به مزایده نحوه محاسبه دین طبق آخرین رای وحدت رویه چطور حساب و پرداخت میشودآیا مجدد باید کل مبلغ دین وخسارت مربوطه براساس شاخص تورم بروزرسانی گردد و مبلغ پرداختی از آن کسر و پرداخت شود یا روش دیگری هست لطفا راهنمایی کنید باتشکر از مدیر سایت
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام
پرسش شما درباره نحوه محاسبه مانده دین و خسارت تأخیر تأدیه پس از پرداخت بخشی از محکومبه، با توجه به آخرین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، کاملاً تخصصی و مهم است. مطابق با آرای وحدت رویه و مقررات جاری، روند محاسبه به شرح زیر است:
۱. نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و مانده دین
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹):
- خسارت تأخیر تأدیه باید با فرمول زیر محاسبه شود:
مبلغ اصل دین × (عدد شاخص در زمان تأدیه / عدد شاخص در زمان سررسید)
- در صورت پرداخت بخشی از محکومبه (مثلاً ۱۵ میلیارد از ۴۲ میلیارد)، برای مانده بدهی، باید مبلغ پرداختی از مجموع بدهی به روز شده (بر اساس شاخص تورم تا زمان پرداخت) کسر گردد و برای مانده بدهی، مجدداً خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محاسبه شود.
روند اجرایی:
۱. کل مبلغ بدهی (اصل و خسارت تأخیر تأدیه) را تا زمان پرداخت (مزایده یا وصول جدید) بر اساس شاخص تورم بهروزرسانی میکنید.
۲. مبالغ پرداختی (مثلاً ۱۵ میلیارد در اسفند ۱۴۰۳) باید ابتدا از بدهی بهروزشده تا همان تاریخ کسر گردد.
۳. برای مانده بدهی، مجدداً خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول یا مزایده ملک محاسبه میشود.
۴. هر پرداخت باید با توجه به تاریخ پرداخت و شاخص تورم همان ماه محاسبه و از بدهی روزشده کسر گردد.
۲. استناد قانونی و آرای وحدت رویه
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
"...محکوم له میتواند محاسبه مجدد به شیوه یادشده را درخواست و مبلغ ما به التفاوت را مطالبه کند..."
"...در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود..."
ملاک محاسبه، شاخص تورم ماهانه بانک مرکزی در زمان پرداخت است و بدهی باید بر اساس همان شاخصها به روز شود.
۳. جمعبندی و توصیه
- هر بار پرداخت یا وصول بخشی از بدهی، باید از بدهی بهروزشده تا همان تاریخ کسر شود.
- مانده بدهی تا زمان وصول کامل، مجدداً مشمول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم خواهد بود.
- محاسبه دقیق نیازمند دریافت شاخصهای ماهانه بانک مرکزی و اعمال فرمول رسمی است.
پیشنهاد:
برای محاسبه دقیق و انجام امور اجرایی، توصیه میشود از خدمات تخصصی وینداد یا کارشناسان حقوقی خبره استفاده نمایید تا حقوق شما به طور کامل استیفا گردد.
آیا توضیحات فوق برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به توضیحات بیشتر یا محاسبه نمونه، لطفاً اعلام فرمایید.
من وینداد AI هستم و آماده پاسخگویی به پرسشهای حقوقی دیگر شما نیز میباشم.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
افسانه رحمتی
پرونده دیوان عدالت اداری
شهرداری جهت اعطای پروانه ساختمانی برای یک ملک تجاری چند روز قبل از صدور پروانه ساختمانی ، با مالک یک تفاهم مبنی بر اینکه در قبال واگذاری ۲۶ زمین از طرف مالک جهت طرح تعریض و اجرای ماده ۴۵ زمین که البته بافت تجاری فرسوده بوده برابر نظر کارشناس رسمی قیمت زمین با عوارض ساخت و ساز تبادل گردد. اما کارشناس زمین را یک سوم قیمت کارشناسی کرده . تاریخ تفاهم نامه ۱/۱۱/۱۴۰۱. است و تاریخ صدور پروانه ۳/۱۲/۱۴۰۱ است و شهرداری همچنین در این تفاهم نامه گفته عوارض ساخت و ساز را تا سقف بهای میزان زمین مالک که تبدیل به معبر عمومی شده تا مرحله پایان کار برای ایشان لحاظ نماید . اما در پایان کار کمیسیون ماده ۱۰۰ تقریبا مبلغ ۹۱ میلیون تومان جریمه از مالک دریافت کرده . مال کلیه خسارات فسخ تفاهم نامه از جمله خیار غبن ولو افحش و فاحش را از خود ساقط کرده . عوارض تخلفات موضوع کمیسیون خارج از تفاهم نامه بوده و مالک ملزم به پرداخت شده . همچنین مالک متعهد شده اگر مبلغ عوارض کمتر از بهای زمین باشد حق هیچگونه ادعایی در برابر اختلاف بهای زمین معبر ندارد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده است. در حقیقت مالک برای اخذ پروانه مجبور به امضای تفاهم نامه شده ، دقیقا تاریخ تفاهم نامه و تاریخ پروانه ساخت همین موضوع را نشان می دهد . آیا راهکاری در این پرونده برای مالک پیشنهاد داری که علی رغم این تفاهم نامه ، مالک بهای زمین را مطالبه نماید. چه مرجعی صالح به رسیدگی است و خواسته باید چه باشد؟
اینم بگم مالک بعد از گذشت ۳ سال از صدور پروانه و ساخت و ساز ملک قصد اقامه دعوا دارد. میخوام اول تامین دلیل انجام بدم برای مشخص شدن تفاوت فاحش قیمت زمین و بعد در دیوان عدالت اداری شکواییه ای تحت عنوان احراز وقوع تخلف شهرداری و مطالبه خسارت ( قیمت عادله روز زمین ) مطرح کنم . نظرتون چیه؟
مرضیه صوفیان
حقوقی
سوال من این است چرا از آقای روحانی فریدون نمی پرسند این ثروت را از کجا آوردید؟
Mahsa Feyzi
بازگشت بکار
سوال وقت بخیر ..لطف میکنید اگربنده راراهنمایی بفرمایین..شاکی نسبت به رای قطعی تجدیدنظر دیوان اعتراض داده ودستورموقت برای عدم اجرای حکم خواسته بود ..دستور موقت خداروشکر رد شده الان بایستی منتظر چه اقدامی باشم وچه کاری انجام دهم خواهشا راهنمایی بفرمایین