
عطیه عبدالمجیدی
وکالت
یک موتور را از شخصی با وکالت خریدم و در زمان وکالت به نام خودم نزدم و دوباره مهلت وکالت که تمام شد یک وکالت دیگر از او گرفتم و همان موقع با قولنامه موتور را فروختم،بعد از انقضای وکالت بنده صاحب اولیه موتور دوباره به شخص دیگری وکالت برای موتور داده و همسر صاحب اولیه تحت عنوان طلب مهریه موتور را توقیف کرده ،موتور متعلق به چه کسی است و چه کسی میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند موتور توقیفی را بدخد؟
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد

وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
پاسخ وینداد AI:
بر اساس قوانین ایران و رویههای فعلی، پاسخ به این سؤال به چند نکته کلیدی بستگی دارد:
۱. ملاک مالکیت در اموال منقول (مانند موتور سیکلت)
مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی:
«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
بنابراین، تصرف فعلی موتور و مدارک موجود (مانند وکالتنامه، مبایعهنامه و ...)، نقش مهمی در تعیین مالک واقعی دارد.
۲. وکالت و انتقال مالکیت
- وکالت صرفاً به معنای انتقال مالکیت نیست، بلکه به شما حق انجام معامله یا انتقال سند را میدهد.
- اگر در مدت اعتبار وکالت، سند به نام شما منتقل نشده است، مالکیت رسمی به شما منتقل نشده و همچنان در اسناد رسمی، مالک قبلی (موکل) مالک شناخته میشود.
- انتقال موتور به شخص دیگر صرفاً با قولنامه و بدون انتقال رسمی سند، مالکیت رسمی ایجاد نمیکند.
۳. توقیف موتور بابت مهریه
- چون سند رسمی موتور هنوز به نام شما یا خریدار بعدی انتقال نیافته، از نظر مراجع رسمی و اجرایی، مالک موتور همان کسی است که سند رسمی (برگ سبز) به نام اوست.
- بنابراین، توقیف به درخواست همسر مالک اولیه (موکل) قانونی است، چون از نظر اداره راهنمایی و رانندگی و مراجع قضایی، مالک رسمی همان فرد است.
۴. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
- فردی که با استناد به مبایعهنامه یا وکالتنامه معتبر، موتور را خریداری کرده است (شما یا خریدار بعدی)، میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی موتور را علیه مالک رسمی (صاحب اولیه) مطرح کند.
- اما اگر مهلت وکالت منقضی شده باشد و وکالت جدیدی نگرفته باشید، یا مالک اولیه مجدداً به شخص دیگری وکالت داده باشد، اثبات حق شما یا خریدار بعدی دشوار میشود و ممکن است نیاز به طرح دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند بر اساس مدارک و شواهد موجود باشد.
۵. جمعبندی و توصیه عملی
- مالک رسمی موتور کسی است که سند رسمی (برگ سبز) به نام اوست.
- شما یا خریدار بعدی، در صورتی که مدارک مبایعهنامه، وکالتنامه و تصرف را داشته باشید، میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت را علیه مالک رسمی (صاحب اولیه) مطرح کنید.
- اما تا زمانی که سند رسمی منتقل نشده باشد، توقیف موتور به درخواست همسر مالک اولیه قانونی است.
منابع قانونی:
- قانون مدنی (۱۳۰۷)، ماده ۳۵: "تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود."
- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: "در اموال منقول مانند خودرو یا موتور، تصرف و مدارک عادی میتواند دلیل مالکیت باشد، اما سند رسمی ملاک اصلی در مراجع رسمی است."
آیا پاسخ برای شما کافی بود یا نیاز به توضیح بیشتر دارید؟ در صورت نیاز به طرح دعوا یا تنظیم دادخواست، پیشنهاد میکنم از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید

علی ا
استعلام دارایی های متوفی
سلام. وقت بخیر.
سامانه خاصی یا جایی هست که ببینیم یک شخص (زنده یا متوفی) از ابتدا چه املاک و دارایی بنامش بوده؟
واضح تر بگم، الان یک شخصی فوت کرده و ما مشکوک هستیم که این شخص در روزهای پایانی عمرش وکالت داده به یک نفر و اون طرف یک سری املاک رو (که هیچ کس از وجودش اطلاع نداشته) بنام خودش زده و طبیعتا بعد از فوت وقتی دارایی های متوفی رو استعلام گرفتیم چیزی نداشته.

اکیر فرامرزی
تامین خواسته
یه بنده خدایی بر علیه من تامین خواسته کرد و تو ابلاغیه ذکر شد تا 9/12
یعنی چی متوجه نشدم میشه روشنم کنید

پیمان یوسفی
امکان مطالبه حقوق ماهیانه مدیرعامل با طرح شکایت از سرکت
سلام و احترام ، یکی از دوستان بنده ، مدیرعامل یک شرکت در منطقه ازاد کیش بودند ، هیچ توافقی برای پرداخت میزان حقوق نداشتند ، و توافق شفاهی ، فقط برای ۲ درصد از کل معاملات بوده ، حالا هیات مدیره که یک خانواده هستند ، از پرداخت کارمزد ۲ درصد از معاملات خودداری کرده ند . با توجه به عدم وجود توافق کتبی برای این دو درصد ، آیا ایشان میتوانند برای دریافت حقوق ماهیانه ، خارج از مقررات و قوانین اداره کار ، اقدام حقوقی کنند ، لازم به ذکر است ، بمدت ده سال حداقل نام ایشان بعنوان مدیرعامل در روزنامه رسمی ثبت شده ، و هیچ سندی هم برای دریافت حقوق تبادل نشده است.
در ضمن آیا وکیلی موافقت میکند ، با دریافت ۵ درصد از کل مطالبات ایشان بعنوان پیش پرداخت ، بجای ده درصد ،
در اخر
ده درصد ، جمعا ۱۵ درصد ، را پس از رای و حکم به نفع ایشان ، دریافت کند ،