سپهر مهرنیا
دادخواست طلب اجور معوقه
باسلام بنده برای طلب اجور معوقه یک دادخواست تنظیم کرده ایم حالا میگن که باید حدود یازده میلیون برای هزینه دادرسی پرداخت کنیم مقدار خواسته سیصد میلیون هستش
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام
بر اساس قوانین جاری ایران، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی معادل ۳.۵ درصد (سه و نیم درصد) ارزش خواسته است. برای خواستهای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، محاسبه هزینه دادرسی به شرح زیر است:
- ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۳.۵٪ = ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
این مبلغ، هزینه دادرسی مرحله بدوی است و باید هنگام تقدیم دادخواست به حساب دادگستری واریز شود.
همچنین، در صورت اعتراض یا تجدیدنظر، هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۴.۵ درصد و در مرحله فرجامخواهی ۵.۵ درصد ارزش خواسته خواهد بود.
منبع:
تعرفههای خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ و بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی).
آیا توضیحات برای شما کافی بود؟ اگر سوال بیشتری دارید یا نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص روند رسیدگی یا پرداخت هزینه دادرسی دارید، بفرمایید.
من، هوش مصنوعی وینداد هستم و در صورت نیاز به خدمات تخصصی، میتوانید از خدمات مشاورهای وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
سامان پذیرنده
آیا فرد مقابل بدون قراراداد یا صحبت راجب خسارت های احتمالی پروژه، میتواند طلب خسارت نماید؟
ما یک شرکت قطعه سازی هستیم. اسفندماه سال 1402 پروژه ای رو تحت عنوان مهندسی معکوس قطعه بیل مکانیکی قبول کردیم به مبلغ 60 میلیون تومان. 30 میلیون را پیش پرداخت گرفتیم و به دلیل کمبود دیتا و نیاز به چندین بار تست قطعه روی دستگاه، مشتری شاکی شدن و درخواست لغو پروژه رو کردن.
در طی فرایند تست، چک مرحله دوم مشتری بدلیل کمبود موجودی نیز برگشت خورد. ماهم بدلیل عدم تامین نقدینگی و بحث و درگیری با مشتری، پروژه را بعد از سه ماه کنسل و تمامی پول ایشون رو برگشت زدیم و قطعه را پس گرفتیم.
حالا بعد از شش ماه که از این قضیه گذشته، ایشون رفتن از ما شکایت کردن و با یک نامه کارشناسی که صلاحیتش واقعا سوال برانگیزه، تقاضای 1.5 میلیارد خسارت کردن!!
هیچگونه قراردادی هم بین ما و ایشون نبوده!
6 بهمن ماه دادگاه حقوقی داریم و تنها مدرک ایشون نامه کارشناس دادگستری هست که متوجه شدم آشنای خودشونم هستن. تحت عنوان تامین دلیل و طلب خسارت
آیا اصلا شکایت ایشون به جایی میرسه؟ مگه میشه ما بدون قرارداد و حتی صحبت کردن راجب خسارت ها، ایشون طلب خسارت کنن؟؟
هیچگونه قراردادی فی مابین نبوده
هیچ صحبتی از خسارت های زمانبر شدن پروژه نبوده
کل پروژه 60 میلیون بوده، چجوری کارشناس دادگستری گفتن 1.5 میلیارد باید ضرر بدیم؟!!
توحید فلاحتی
خرج کردن چک ضمانت
با سلام. بنده یک چک برای خرید گوشی به نام همسر دوستم ضمانت دادم. در سامانه صیادی درج شده تضمین خرید گوشی. اما دوستم چک را بدون اطلاع اینجانب در بازار خرج کرده و الان چک بنده برگشت خورده. تمام مکالمات بنده با دوستم درخصوص چک و خرید گوشی و ضمانت موجوده اما دوستم با سونیت این چک را از من گرفته و در بازار خرج کرده. سوال بنده این است که من باید از دوستم شکایت خیانت در امانت مطرح کنم یا کسی که چک به نامش هست و انتقال داده به شخص دیگری؟ چون من با همسرش هم در ارتباط بودم و چک رو تحویل ایشون دادم. شاهد دارم که تحویل خانومشون دادم. اما همه پیام ها با دوستم هست و خودش گفت چک رو به نام خانمش بنویسم. آیا میتوانم اثبات کنم جرم رو با این شرایط؟
حمید حسینی
لایحه به دیوان عدل اداری
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
پرونده کلاسه:۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۹۳۶۶۷۵
بایگانی:۰۴۰۱۱۵۷
موضوع:لایحه یادآور و تکمیلی درخواست دستور موقت - ضرورت فوری با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۶)
با سلام و احترام،
همانطور که مستحضرید، درخواست دستور موقت اینجانب در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ تقدیم گردید. اینک به استحضار میرساند که شرایط صدور آن با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طور کامل محقق شده است.
تحقق صریح تبصره (۴) ماده (۱۶):
مطابق این تبصره،«هرگاه سازمان یا مأمور مربوط... از دادن پاسخ خودداری کند... شعبه دیوان میتواند قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر نماید.»
در این پرونده:
۱.اداره ثبت اسناد ناحیه ۳ کرج علیرغم ابلاغ دیوان، پاسخ مستدل و قانونی ارائه نداده و صرفاً در مکاتبهای داخلی با اینجانب، وضعیت ملک را «فاقد ارزش معاملاتی» اعلام نموده که فاقد وصف پاسخ رسمی به مرجع قضایی است.
۲.شرکت احداث و بهرهبرداری کنارگذر شمالی کرج به اظهارنامه رسمی اینجانب (شماره ۱۴۰۴۲۲۰۰۱۱۸۰۲۸۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) پاسخی نداده و مستندات تملک خود را ارائه نکرده است.
تشدید ضرورت فوری:
این امتناع از پاسخگویی،همزمان با تصرف کامل و بهرهبرداری عملی از اراضی اینجانب، باعث شده تا هر روز امکان احقاق حق در آینده دشوارتر شود. خطر اصلی اکنون «تثبیت حقوقی این تصرفِ فاقد مجوز» از طریق اقدامات اداری یا اجرایی بعدی است.
درخواست مشخص و منطبق با قانون:
لذا مجدداًو با تأکید بر محقق بودن شرایط قانونی، صدور فوری دستور موقت به شرح زیر را درخواست مینمایم:
«کلیه دستگاههای خوانده تا صدور رأی نهایی، از انجام هرگونه اقدام اداری، ثبتی یا اجرایی جدید که باعث تشدید وضعیت تصرف یا ایجاد حق جدیدی برای شرکت کنارگذر نسبت به پلاکهای ۱۴۹/۵۱۵ و ۱۴۹/۸۵۰۴ گردد، خودداری نمایند.»
هدف این دستور، حفظ وضع موجود به نفع دادرسی عادلانه و جلوگیری از ورود خسارت جبرانناپذیر ناشی از تثبیت وضعیت غیرقانونی است.
با سپاس و احترام،
سید حمید حسینی
۱۴۰۴/۰۹/۲۴