مشاوره حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی، از وینداد AI سوالات حقوقی خود را به رایگان بپرسید!
پروفایل کاربر

رضا ام

شماره حساب در قرار داد

ایا در قرار داد با شرکت که مدیر عامل به نمایندگی از شرکت قرار داد را امضا میکند میتوان شماره حساب مدیر عامل را در قرار داد ذکر کرد یا میبایست حتما شماره حساب شرکت آنجا قرار گیرد؟

اگر شماره حساب شرکت الزامی است ایا میتوان با اضافه کردن تبصره ای شماره حساب مدیر عامل را قرار داد و مشکل را حل کرد؟

مشاهده سوالات مشابه

پاسخ‌ها (1)

پاسخ تیم حقوقی وینداد

وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)

6 ماه پیش

پاسخ به سؤال شما بر اساس الزامات قانونی و رویه قراردادهای تجاری در ایران به شرح زیر است:


۱. لزوم درج شماره حساب شرکت در قرارداد



  • طبق اصول حقوقی و الزامات قراردادهای شرکت‌های تجاری، شماره حسابی که برای واریز وجوه قرارداد ذکر می‌شود باید متعلق به خود شرکت باشد، نه مدیرعامل یا شخص حقیقی دیگر.

  • این موضوع به دلیل شفافیت مالی، جلوگیری از بروز اختلافات، رعایت مقررات مالیاتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد الزامی است.

  • در مستندات حقوقی نیز تأکید شده:

    «شماره حساب برای واریز مبلغ قرارداد حتما باید در قرارداد قید شده باشد. شماره حساب بانکی باید متعلق به طرف قرارداد باشد.»
    (منبع: دستورالعمل‌های نمونه قرارداد و رویه‌های ثبت شرکت‌ها)





۲. امکان درج شماره حساب مدیرعامل با تبصره



  • ذکر شماره حساب مدیرعامل حتی با درج تبصره، از نظر قانونی صحیح نیست و می‌تواند موجب اشکال در پرداخت‌ها، مسائل مالیاتی و حتی بروز مسئولیت‌های کیفری یا حقوقی شود.

  • حتی اگر طرفین با درج تبصره‌ای توافق کنند که پرداخت به حساب مدیرعامل انجام شود، این امر:

    • از منظر حقوقی، ممکن است توسط مراجع ذی‌صلاح (مانند سازمان امور مالیاتی یا حسابرسان) پذیرفته نشود.

    • در صورت بروز اختلاف، اثبات تعلق مبلغ به شرکت و نه شخص مدیرعامل دشوار خواهد بود.




۳. توصیه حقوقی



  • همواره شماره حساب شرکت را در قرارداد ذکر کنید و از درج شماره حساب شخصی مدیرعامل خودداری نمایید.

  • اگر به هر دلیل نیاز است پرداخت به حساب دیگری انجام شود، این امر باید با رعایت تشریفات قانونی و با تصویب هیأت مدیره و درج در صورتجلسات رسمی شرکت صورت گیرد و حتی‌الامکان از این روش پرهیز شود.




جمع‌بندی:
شماره حساب جهت واریز وجه قرارداد باید متعلق به شرکت باشد و درج شماره حساب مدیرعامل حتی با تبصره، توصیه نمی‌شود و از نظر قانونی دارای اشکال است.


آیا نیاز به توضیح بیشتری دارید یا سؤال دیگری در این زمینه دارید؟
من، هوش مصنوعی حقوقی وینداد، آماده پاسخگویی به سؤالات تخصصی شما هستم.

هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.

بیشتر بخوانید

پروفایل کاربر

مرتضی خدادادی

فورس ماژور در قرارداد

در صورت نبودن فورس ماژور در قرارداد می‌توان به آن استناد کرد؟

پروفایل کاربر

میر رش تالوک

تمدید وتغییر اجاره نامه

بنده مالک ملکی با چندین مغازه هستم که مغازهها به صورت سرقفلی واگذار شده آیا بعد از اتمام تاریخ قرارد و اجاره نامه میتوان از حدود اختیارات و مجوزات قرارداد قبلی کم و زیاد کرد؟

برای مثال قبلا اجازه و امکان تغییر شغل داده شده اینک میتوان این اجازه را در قرارداد جدید گرفت

لازم به ذکر هست قرارداد قبلی از سال ۹۳ پایان یافته و بنده به عنوان مالک نسبت به تمدید اقدامی نکرده ام اکنون که میخواهیم این کار را بکنم مستاجر قبلی میگوید باید قرارداد به همان حالت قبلی تمدید شود

پروفایل کاربر

شبنم بنیادی

قولنامه

سلام وقت بخیر.
ما یک واحد آپارتمان خریدیم که در قولنامه نوشته شده: «فروشنده یک واحد زیرشیروانی احداث کرده که فعلاً در ماده ۱۰۰ است و بعد از تعیین تکلیف یا تخریب، سند زده می‌شود.»
در قولنامه فقط یک پارکینگ ذکر شده و به ما فروخته شده ولی در سند رسمی دو پارکینگ وجود دارد. هنگامی که رفتیم قولنامه محضری انجام بدیم سردفتر گفت به همین دلیل فعلاً امکان ثبت سند نیست تا فروشنده تفکیک انجام دهد.
در قولنامه هیچ تعهدی با زمان و ضمانت اجرا برای رفع ماده ۱۰۰ و تفکیک پارکینگ نوشته نشده است.
تا الان ۴.۵ میلیارد پرداخت شده و ۵۰۰ میلیون بابت زمان تنظیم سند (۲۰ اسفند) مانده.
در قرارداد آمده در صورت تأخیر روزی ۵ میلیون خسارت و در صورت فسخ، یک میلیارد ضرر و زیان تعیین می‌شود.

سؤالات من این است:
۱. با توجه به اینکه در قولنامه تعهد مشخص و ضمانت اجرایی درباره ماده ۱۰۰ و تفکیک پارکینگ وجود ندارد، آیا لازم است الحاقیه محضری یا دستی تنظیم شود؟ و متن آن چطور باید نوشته شود؟
۲. در صورت عدم تنظیم سند تا تاریخ مقرر (۲۰ اسفند)، آیا ما می‌توانیم بر اساس قولنامه فعلی، فسخ کنیم یا خسارت روزانه را مطالبه کنیم؟
۳. در صورت فسخ به علت قصور فروشنده و با توجه به افزایش قیمت ملک، آیا امکان مطالبه خسارت واقعی و بیش از مبلغ ثابت (یک میلیارد) وجود دارد؟
۴.با توجه به ماده ۱۰۰ و مشکل پارکینگ، می‌توان ثابت کرد تأخیر و تقصیر از سمت فروشنده است؟