حق تنصیف

راهنمایی حقوقی در خصوص نقص تحقیقات و تأخیر در رسیدگی پرونده طلاق

با توجه به توضیحات شما، پرونده طلاق به دلیل نقص در تحقیقات (عدم اخذ نظر داوران و مشاورین بهزیستی) از سوی دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. همچنین به حذف حق تنصیف اشاره داشته‌اید و از طولانی شدن روند رسیدگی و ضرر و زیان‌های مالی و روحی گلایه دارید.

۱. تکلیف دادگاه به ارجاع امر به داوری و مشاوره

بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

همچنین در طلاق‌های غیرتوافقی، اخذ نظر مشاورین خانواده و مددکاران اجتماعی نیز جزو تشریفات الزامی است.

۲. نقض رأی توسط دیوان عالی کشور

مطابق مقررات، چنانچه دادگاه بدوی و تجدیدنظر بدون رعایت تشریفات قانونی (مانند داوری و مشاوره) رأی صادر کنند، دیوان عالی کشور می‌تواند به استناد این نقص، رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد اعاده کند.

۳. جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر و کوتاهی

• اصل بر این است که خسارات ناشی از تأخیر رسیدگی یا اشتباهات قضایی، جز در موارد خاص (مانند اثبات تقصیر یا تخلف قاضی)، قابل مطالبه نیست.


• در صورتی که بتوانید تقصیر یا تخلف مشخص و مؤثری از سوی قاضی یا کارمند دادگاه اثبات کنید (مثلاً با رأی محکومیت انتظامی یا اثبات ترک فعل قانونی)، می‌توانید وفق قانون مسئولیت مدنی و قانون نظارت بر رفتار قضات، از طریق دیوان عدالت اداری یا مراجع انتظامی قضاوت، مطالبه خسارت نمایید.


• اما در عمل اثبات این موضوع دشوار است و باید مدارک و مستندات کافی ارائه شود.

۴. اقدامات پیشنهادی

۱. پیگیری جدی پرونده در دادگاه تجدیدنظر و حضور فعال در جلسات داوری و مشاوره.
۲. درخواست تسریع در رسیدگی با ارائه لایحه و استناد به طولانی شدن روند پرونده و ورود ضرر و زیان.
۳. در صورت وجود قصور یا تخلف مستند، می‌توانید موضوع را از طریق دادسرای انتظامی قضات یا دیوان عدالت اداری پیگیری نمایید.
۴. مشاوره با وکیل متخصص خانواده جهت بررسی امکان مطالبه خسارت و پیگیری حقوقی.

جمع‌بندی

تا زمانی که تشریفات قانونی (داوری و مشاوره) انجام نشود، رأی صادره اعتبار ندارد و نقض آن توسط دیوان عالی کشور مطابق مقررات بوده است. جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر قضایی، منوط به اثبات تقصیر یا تخلف است که فرایندی دشوار و زمان‌بر دارد. توصیه می‌شود با پیگیری فعال و استفاده از وکیل متخصص، روند پرونده را تسریع نمایید.

آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی درباره نحوه شکایت از دادگاه، لطفاً اعلام بفرمایید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی حقوقی وینداد ارائه شده است. برای دریافت خدمات تخصصی‌تر، به وب‌سایت وینداد مراجعه فرمایید.