پروفایل کاربر

سعید بهرامی

1 سال پیش

رجوع از هبه

در سال 1397 یک دستگاه خودرو خریداری کردم و سند رسمی آن را به نام همسرم تنظیم کردم و در واقع به وی هبه شده است.

در سال 1399 من با قصد رجوع از هبه، خودرو را به شخص ثالث فروخته و خودرو نیز از همان زمان در تصرف خریدار قرار گرفته است. لیکن سند رسمی انتقال به نام خریدار تنظیم نشده است.



اکنون در سال 1404 خریدار درخواست تنظیم سند رسمی خودرو را دارد، اما همسرم از انتقال سند خودداری می‌کند و همچنان خود را مالک رسمی می‌داند.آیا می‌توان اقدام من را در فروش خودرو به ثالث را رجوع معتبر از هبه دانست و در نتیجه مالکیت را از سال 1399 دوباره متعلق به شوهر تلقی کرد تا معامله با خریدار صحیح باشد؟اگر خیر چه اقدام حقوقی باید انجام دهم

مشاهده سوالات مشابه

پاسخ‌ها (1)

پاسخ تیم حقوقی وینداد

وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)

1 سال پیش

پاسخ به پرسش شما مستلزم بررسی وضعیت حقوقی هبه، امکان رجوع از آن، و آثار تصرف و انتقال مال به ثالث است. در ادامه، ابعاد حقوقی موضوع را بر اساس قوانین ایران شرح می‌دهم:




۱. وضعیت هبه و امکان رجوع



  • هبه (بخشش مال): طبق قانون مدنی ایران، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند (قانون مدنی، ماده ۷۹۵).

  • رجوع از هبه: به طور کلی، واهب (دهنده هبه) می‌تواند تا زمانی که عین موهوبه (مال بخشیده شده) در مالکیت و تصرف متهب (دریافت‌کننده هبه) باقی است، از هبه رجوع کند، مگر در مواردی که قانوناً رجوع ممکن نباشد (مانند هبه به اقارب یا تلف عین موهوبه) (قانون مدنی، مواد ۸۰۳ و ۸۰۴).




۲. وضعیت فروش مال هبه‌شده به ثالث



  • انتقال مال هبه‌شده توسط واهب: اگر واهب پس از هبه، مال را به شخص ثالث منتقل کند، این اقدام به منزله رجوع از هبه تلقی نمی‌شود، مگر این‌که رجوع طبق قانون واقع شده باشد. تصرف واهب در عین موهوبه پس از هبه، مادامی که عین در تصرف متهب است، کافی برای رجوع نیست و باید رجوع به صورت رسمی و قانونی صورت گیرد.

  • مالکیت رسمی: از آنجا که سند رسمی خودرو به نام همسر شما (متهب) تنظیم شده است و عین موهوبه (خودرو) همچنان در مالکیت رسمی ایشان است، فروش خودرو توسط شما به شخص ثالث بدون انتقال رسمی مالکیت به نام خودتان، فاقد اثر حقوقی است؛ زیرا شما دیگر مالک رسمی خودرو نبوده‌اید.

  • تصرف خریدار: صرف تصرف خریدار نیز موجب انتقال مالکیت رسمی نمی‌شود و انتقال حقوقی خودرو منوط به تنظیم سند رسمی به نام وی است.




۳. نتیجه و راهکار حقوقی



  • رجوع از هبه: اقدام شما در فروش خودرو به ثالث، به خودی خود رجوع معتبر از هبه محسوب نمی‌شود؛ زیرا رجوع باید به صورت قانونی و با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی باشد.

  • مالکیت: مالکیت رسمی خودرو همچنان متعلق به همسر شماست و معامله شما با خریدار از لحاظ حقوقی صحیح نیست، مگر این‌که ابتدا به طور رسمی از هبه رجوع کنید و مالکیت خودرو به نام شما بازگردد.

  • اقدام حقوقی:

    1. درخواست رجوع از هبه: اگر شرایط رجوع از هبه فراهم باشد (مثلاً هبه به اقارب نباشد و عین موهوبه موجود باشد)، باید از طریق دادگاه تقاضای رجوع از هبه را مطرح کنید و پس از صدور حکم و انتقال رسمی مالکیت به نام خود، نسبت به انتقال سند به خریدار اقدام نمایید.

    2. در غیر این صورت: اگر رجوع از هبه ممکن نیست (مثلاً هبه به همسر یا اقارب باشد یا عین موهوبه تلف شده باشد)، معامله شما با خریدار از نظر حقوقی باطل است و باید مبلغ دریافتی را به وی مسترد نمایید.






جمع‌بندی



  • اقدام شما فروش مال غیر بوده و مالکیت رسمی خودرو همچنان با همسر شماست.

  • برای انتقال رسمی خودرو به خریدار، باید ابتدا مالکیت را به نام خود بازگردانید که مستلزم رجوع قانونی از هبه است.

  • در غیر این صورت، خریدار می‌تواند علیه شما به عنوان فروشنده مال غیر طرح دعوا کند.




آیا توضیحات فوق برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص نحوه طرح دعوا یا شرایط رجوع از هبه دارید، لطفاً مشخص نمایید. همچنین می‌توانید از خدمات تخصصی وینداد برای پیگیری حقوقی موضوع بهره‌مند شوید.

هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.

بیشتر بخوانید

پروفایل کاربر

امیرعلی اژدر

3 سال پیش

حقوق جزا

ب در بیمارستان نوزادی را می رباید که بعدا احراز شده بود که نوزاد مرده بوده است ب چگونه مجازات میشود؟

پروفایل کاربر

رضا شیرزاد

3 ماه پیش

راه حل قانونی برای دریافت حق الزحمه کارهای تخصصی انجام شده

سلام
پرونده مربوط به ملکی در بافت تاریخی است که در ابتدا محدودیت‌های ارتفاعی داشت. در جریان انجام خدمات تخصصی اینجانب، پرونده از طریق مراجع قانونی پیگیری و پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ و طی مراحل اداری مربوط، مجوز احداث پنج طبقه و پیلوت مطابق رأی و پروانه صادره اخذ شد.
پس از اجرای ساختمان، یک و نیم طبقه مازاد بر مفاد پروانه احداث گردید که موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و با صدور رأی، جریمه مربوط تعیین و پرداخت آن تقسیط شد.
تمام خدمات مربوط به پیگیری پرونده در شهرداری، میراث فرهنگی، کمیسیون ماده ۵، تمدید پروانه، کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر امور اداری توسط اینجانب انجام شده است.
اکنون اختلاف صرفاً بر سر پرداخت حق‌الزحمه خدمات تخصصی انجام‌شده است و قصد دارم از طریق قانونی و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، ارزش متعارف این خدمات تعیین و مطالبه شود.

پروفایل کاربر

غلامرضا سلامی

1 سال پیش

در رابطه با شرکت تعاونی مسکن و عدم اجرای تعهد قراردادی

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان طبق قرارداد منعقده در سال 1381 متعهد به ساخت و تحویل یک باب آپارتمان 112 متری به اعضای خود در پروژه ای مشخص شده است که یعداً محل بلوک و طبقه آپارتمان هم توسط تعاونی مشخص شده است و طبق قرارداد آپارتمان بایستی در سال 86 تحویل میشد که تا این تاریخ حتی 20% هم پیشرفت فیزیکی ندارد . سپس تعاونی برابر رای دیوان عدالت اداری منحل و هیآت تصفیه تشکیل شده است ولی علیرغم وجود هیات تصفیه 2 گروه تحت عنوان هیات امنا توسط خود اعضا تعیین و با نادیده گرفتن حقوق تعدادی از اعضا مبادرت به تغییر بلوک بندی کرده و سهم اعضا در بلوکهای تعیین شده را نادیده تلقی و اعضای دیگری را در آن بلوک جایگزین کرده اند بدون اینکه سهم و حقوق قانونی اعضا را که در زمان حیات حقوقی تعاونی و قبل از انحلال برای آنان حاصل گردیده و جزو حقوق مکتسبه آنان میباشد تعیین تکلیف نمایند حال سوالم این است که1) چه دادخواستی را باید مطرح کنم ؟ 2) دعوی باید علیه چه اشخاصی مطرح شود ؟ 3 ) مرجع رسیدگی اتاق تعاون میباشد یا محاکم دادگستری ؟