پروفایل کاربر

محمود غلامی فر

دفتر کار وکیل با سابقه

با سلام آیا کارشناس حقوق با ۷ سال سابقه کاردادگستری میتواند دفتر کار داشته ومشاوره بدهد اگر جواب بله هست نیاز به گرفتن پروانه خاصی وجود دارد که باید اخذ گردد یاخیر متشکرم


مشاهده سوالات مشابه

پاسخ‌ها (1)

پاسخ تیم حقوقی وینداد

زهرا بیات

6 سال پیش

سلام

دریافت پروانه ی خاصی پیش بینی نشده است و به نظر نمی رسد مانع قانونی داشته باشد، هرچند در عمل به ندرت چنین دفاتری دیده می شود.

هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.

بیشتر بخوانید

پروفایل کاربر

حسین بلندقامت

دررابطه برحقوق وحق شریک دروسی کار خدماتی.

بنده دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک وسرقفلی یک گرمابه رادارم،مدت ۷ سال است شریک بنده امتیازگرمابه که دایرهست رابه مبلغی ناچیز به شخصی سپرده،با شرایط سخت اقتصادی این روزها، بنده درخواست داده ام که سهم دو دانگ خودم رابهره برداری ومدیریت کنم،(چندین سال قبل این موارد یافتگی ویا ۱۵ روزه ویاماهانه بین شرکاء معمول بود)این عمل ازلحاظ حقوقی مشکلی دارد.دلیل انرا ذکرکنید، لطفا.

پروفایل کاربر

فریبا محمودی چقازردی

**شکایت بابت کالای معیوب و عدم پاسخگویی فروشگاه**

با سلام و احترام

اینجانب از طریق سایت ترب اقدام به خرید یک دست مبلمان از فروشگاه معرفی‌شده نمودم. متأسفانه پس از دریافت کالا، با مشکلات متعدد و جدی مواجه شدم که به شرح زیر است:



- وجود **پارگی در پارچه مبلمان**

- **کجی و آسیب‌دیدگی پایه‌های فلزی** که باعث عدم تعادل شده

- **بیرون‌زدگی نشیمن‌گاه** و کیفیت پایین ساخت

- **عدم تقارن در پشتی‌ها**؛ دو عدد کاملاً کج و ارتفاع‌ها نامتناسب هستند

- **تحویل با تأخیر قابل توجه** نسبت به زمان وعده‌داده‌شده

- **دریافت مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان اضافه** نسبت به قیمت اعلام‌شده در زمان خرید

- در حال حاضر، همان مدل مبلمان با **افزایش قیمت ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومانی** نسبت به روز خرید من مواجه شده که نشان‌دهنده تغییرات غیرشفاف در قیمت‌گذاری است



با توجه به موارد فوق، این کالا از نظر ظاهری و کاربردی فاقد استانداردهای لازم بوده و با مشخصاتی که در زمان خرید اعلام شده بود، مغایرت دارد. لذا تقاضا دارم نسبت به **عودت کالا و بازپرداخت مبلغ اضافه پرداخت‌شده** در اسرع وقت اقدام فرمایید. در صورت عدم پاسخگویی، ناچار به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی، سامانه ۱۲۴، پلیس فتا و مشاوره حقوقی خواهم بود.