پروفایل کاربر

حسین حقیقی

8 سال پیش

مشاهده سوالات مشابه

پاسخ‌ها (2)

Laila Eskandari

6 سال پیش

با عرض سلام   خیر نمی توانند خارج از قانون توافقی قرارداد منعقد نمایند .

مهرنوش فتاحی

8 سال پیش

لازم به ذکر است که در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و طرفین حتی با توافق نیز نمی توانند برای امتیازات و مزایایی کمتر از آن چه قانون مشخص کرده است اقدام کنند و اگر چنین توافقی صورت بگیرد فاقد اعتبار است و در مراجع حل و فصل اختلاف نمی توان به آن استناد کرد.

هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.

بیشتر بخوانید

پروفایل کاربر

شمس امیری

6 سال پیش

بیمه عمر و تکمیلی در قرارداد سالیانه

سلام

لطفا پاسخ بدید که چرا هزینه های بیمه ای شامل بیمه عمر و تکمیلی و غیره در فیش حقوقی قید میشه اما در قرار داد سالیانه شرکتی قید نمیشه؟

پروفایل کاربر

محسن شایسته نیا

3 سال پیش

قرار داد های یک ساله

با.سلام.من هرساله قرار داد یک ساله بستند برام امسال بخاطر بیماری قرار داد سه ماهه بستند.بعد گفتند که دیگه نیا.الان یازده سال در این شغل بوده ام.تا پنج سال اول هم هیچ قرار دادی نداشتیم.حتی قرار دادها هم یک طرفه هست من هیچ سندی در دست ندارم.باید چکار کنم.باتشکر

پروفایل کاربر

حمیدرضا شعبان پور

1 سال پیش

پرداخت حق سنوات با تاخیر

پرداخت حق سنوات





درود براساس ماده 24 قانون کار کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در پایان سال براساس آخرین حقوق می باشد حال اگر کارفرما دوماه بعد از گذشت سال جدید اقدام به پرداخت حق سنوات نماید آیا باید براساس آخرین حقوق دریافتی درسال جدید سنوات را پرداخت نماید یا براساس آخرین حقوق سال گذشته؟







رای وحدت رویه شماره 858 – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.



بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.



این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.



با توجه به موارد مطروحه حق سنوات براساس کدام آخرین حقوق باید پرداخت شود؟