میتوان ادعا کرد که قراردادهای مشارکت مدنی، از جمله پرکاربردترین قراردادهای موجود در نظام حقوقی کشور ایران است. افراد زیادی با انگیزههای مختلف به استفاده از قرارداد مشارکت مدنی روی میآورند و در راه کسبوکار خود و کسب سود گام برمیدارند. یکی از انواع قراردادهای مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت کاهنده است که در میان عموم مردم جامعه چندان شناخته شده نیست.
در این مطلب قصد داریم تا به بررسی قرارداد مشارکت کاهنده و کاربردهای آن بپردازیم و تا حدی اطلاعات مفیدی درباره این قرارداد ارائه کنیم.
نگاهی به قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی یکی از رایجترین قالبهای قراردادی در میان مردم است. به بیان ساده، قرارداد مشارکت مدنی زمانی استفاده میشود که دو یا چند شخص مایل باشند تا با گرد هم آوردن سرمایههای مادی (پول و…) و معنوی (تخصص، تجربه، دانش و…) کسبوکاری داشته باشند.
مثلا ممکن است شما در ساختمانسازی تخصص داشته باشید اما سرمایه مالی کافی برای این امر را نداشته باشید، در این زمان ممکن است دوست شما که دارای سرمایه کافی برای این امر است به شما پیشنهاد شراکت بدهد. در این وضعیت تنظیم یک قرارداد مشارکت مدنی امری ضروری است تا هر دوی شما بتوانید از طریق جمع تخصص و سرمایه، به سود برسید.
قرارداد مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد و میتوان در حوزههای مختلف مانند تولید و فروش کالا، صادرات و واردات، ارائه خدمات، ساختمانسازی و… از آن استفاده کرد.
در ادامه به نوع خاصی از مشارکت مدنی که قرارداد مشارکت کاهنده نام دارد میپردازیم و قواعد حاکم بر این قرارداد را بررسی میکنیم.
آشنایی با قرارداد مشارکت کاهنده
ابتدا لازم است ذکر شود که قرارداد مشارکت کاهنده، قراردادی میان بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی است. در واقع بیش از آن که قرارداد شراکت بین دو نفر باشد، در حوزه روابط بانک و مشتریان کاربرد دارد.
در یک تعریف از قرارداد مشارکت کاهنده میتوان گفت:
قرارداد مشارکت کاهنده (یا قرارداد مشارکت تناقصی یا تقسیطی)، به قراردادی گفته میشود که مطابق آن بانک از یک سو و اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، سرمایههای خود را گردآوری میکنند و کالای بادوامی را به صورت مشترک میخرند. سپس شریک بانک تعهد میکند که مطابق قرارداد، سهم بانک را به مرور و در قالب اقساط مشخص خریداری کند و سود مشخصی نیز به بانک پرداخت کند.
برای آشنایی بیشتر میتوانید به مطلب قرارداد مشارکت مدنی بانک مراجعه کنید.
مصداقی از قرارداد مشارکت کاهنده
فرض کنید شما یک کشاورز هستید که نیاز به دو دستگاه تراکتور جدید دارید اما برای خرید این تراکتورها شما تنها ۵۰ میلیون پول دارید و ۱۵۰ میلیون تومان کمبود سرمایه دارید. به همین دلیل با مراجعه به بانک و مذاکره و تحویل مدارک مورد نیاز، بانک قبول میکند تا در قالب قرارداد مشارکت کاهنده، این ۱۵۰ میلیون تومان را پرداخت کند و با جمع سرمایه خود شما این تراکتورها را خریداری کند. شما نیز در عوض و با توجه به قرارداد موجود، باید سهم بانک را به مرور (مثلا در عرض ۳۶ ماه) به او پرداخت کنید و به نوعی بازپرداخت اقساط بانک را همراه با سود مورد توافق انجام دهید تا در نهایت به طور کامل مالک کالا شوید.
تا قسمتی که شما و بانک سرمایه خود را برای خرید تراکتورها روی هم میگذارید، ما با نوع متداولی از قرارداد مشارکت مدنی سروکار داریم اما زمانی که ملزم به پرداخت اقساطی سرمایه بانک و سود مورد توافق میشوید، نوع قرارداد، مشارکت کاهنده محسوب میشود و این یک نمونه قرارداد مشارکت خودرو است.
نکات تنظیم قرارداد مشارکت کاهنده
در خصوص نکات قرارداد مشارکت کاهنده عمدتا میتوان به نکات قرارداد مشارکت مدنی اشاره کرد. با این وجود باید توجه داشت که مدت قرارداد و تعداد اقساط اهمیت زیادی دارد چرا که مالکیت کامل بر کالای مورد نظر تنها پس از پرداخت آخرین سهم بانک صورت میگیرد. از آنجایی که بانک به درخواست شریک به امر شراکت روی آورده است، سایر هزینههای جانبی مانند انتقال سند، حملونقل کالا و… بر عهده شریک است.
نرخ سود مورد نظر نیز از بندهای مهم قرارداد مشارکت کاهنده است که باید به آن توجه داشت. البته لازم به ذکر است که قرارداد مشارکت کاهنده به دلیل آنکه از سمت بانک برای امضا به شریک داده میشود از نوع قراردادهای الحاقی محسوب میشود که شریک چندان حق تغییر مفاد آن را ندارد و اغلب باید قرارداد را به همان شکل بپذیرد. به این ترتیب مروری کردیم بر این که قرارداد مشارکت را چگونه تنظیم کنیم و قرارداد مشارکت کاهنده را معرفی کردیم.
قرارداد مشارکت کاهنده در قوانین ایران
به طور مستقیم نمیتوان قرارداد مشارکت کاهنده را در متون حقوقی ایران یافت. اما از آنجایی که طبیعت این قرارداد به نوعی مرکب از قرارداد مشارکت مدنی و قرارداد فروش کالای اقساطی (بیع) است، میتوان ادعا کرد که قرارداد مشارکت کاهنده در ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) قرار میگیرد و مانع حقوقی خاصی در زمینه تنظیم آن وجود ندارد.
مشاوره حقوقی در زمینه قراردادهای مشارکت کاهنده
مشارکت کاهنده را میتوان قالب قراردادی مهمی در نظر گرفت که میتواند در بسیاری اوقات نیازهای مالی صاحبان کسبوکار را رفع کند. از آنجایی که این قرارداد، قراردادی مابین شخص حقیقی یا حقوقی و بانک است، ممکن است بعضی پیچیدگیهای مقررات بانکی، برای افراد دستوپاگیر شود. به همین خاطر استفاده از تجربه و آگاهی یک مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری حوزه حقوق بانکی، میتواند تا حد زیادی افراد را در این زمینه یاری کند.
ما در وینداد، با داشتن تیم مجربی از مشاوران حقوق کسبوکار و وکلای دادگستری مسلط به حقوق بانکی و حقوق قراردادها، آماده ارائه طیف وسیعی از خدمات حقوقی در زمینه تنظیم یا بررسی قرارداد، مشاوره تلفنی و… هستیم.