بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه در بازار تجاری-اقتصادی و فضای کسب و کار با آن مواجهیم از طریق قرارداد مقاطعه کاری مدیریت می‌شوند. اگر آگاهی اندکی از این نوع قرارداد و روابط طرفین آن داشته باشید می‌دانید که تنظیم این قراردادها کار ساده‌ای نیست. بسیاری از افراد در طول عمر کاری‌شان با قراردادهای ساخت و ساز، تولید کالا، حمل و نقل و… روبرو شده‌اند و برای یک بار هم که شده برای پیش‌بُرد کسب و کارشان مجبور به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری شده‌اند. ما در این مطلب به تعریف مقاطعه کاری و قرارداد آن می‌پردازیم.

مقاطعه کاری از نظر لغوی یعنی چه؟

 مقاطعه کار در لغت به کسی می‌گویند که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، که این مفهوم خود مترادف با «پیمانکار» می‌باشد.

مقاطعه کاری از نظر اصطلاحی به چه معناست؟

در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶). به عبارت ساده مقاطعه کار، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به عهده گرفته است.

قرارداد مقاطعه کاری چیست؟

قرارداد پیمان کاری یا همان قرارداد مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن مقاطعه دهنده (کارفرما) انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدن مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام مقاطعه کار (پیمانکار) واگذار می‌کند.
مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹، مقاطعه کاری سه نوع است:

– مقاطعه کاری ساختمان و پل و راه‌سازی و تأسیسات دیگر
-مقاطعه کاری حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی
-مقاطعه کاری فروش یا تهیه و تدارک کالا

آنچه در مورد قرارداد مقاطعه کاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» می‌باشد که طبق شرایط عمومی پیمان، مقاطعه کار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده می‌گیرد.

“قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادهاست.

ماهیت قراردادهای مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی چیست؟

به طور کلی قراردادهای مقاطعه کاری یا قراردادهای پیمانکاری دولتی به قراردادهایی گفته می‌شود که :
اولاً یک طرف آن الزاماً یکی از دستگاه‌های اجرایی و طرف دیگر یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی باشد که شخصیت مزبور عموماً یک شرکت پیمانکاری است.
ثانیاً موضوع قرارداد انجام عملیات اجرایی یک طرح عمرانی از قبیل راه، بنای ساختمان، ایجاد پل‌ها و سدها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد.
ثالثاً قرارداد فی‌مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تهیه گردیده، تنظیم شود.

قرارداد مقاطعه کاری دولتی چه تفاوتی با قرارداد پیمانکاری خصوصی دارد؟

طبق توضیحاتی که دادیم مهم‌ترین تفاوت این گونه قراردادها با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص آن است که اولاً طرفین قراردادهای مقاطعه کاری دولتی در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها مقاطعه کار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. دوماً این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.

بخوانید
کدام اسناد حقوقی برای ساخت یک اپلیکیشن موبایل لازم و ضروری است؟

انواع قرارداد مقاطعه کاری کدامند؟

قرارداد مقاطعه کاری بیشتر در مورد عملیات ساختمانی مرسوم است از این رو قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری کامل‌ترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می‌روند. قراردادهای مزبور عموماً مشتمل بر یک موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی) و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونه‌ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی‌‌تواند، مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمی‌تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.

مقاطعه کار را بیشتر در مورد ساخت و ساز می‌شناسند و عموماً قراردادهای مقاطعه کاری چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی مربوط به عملیات ساختمانی و ساخت و ساز می‌باشد.

ارکان قرارداد مقاطعه کاری چیست؟

برای تنظیم یک قرارداد مقاطعه کاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است. یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که مقاطعه دهنده از مقاطعه کار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد مقاطعه کار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی‌توان کنترل لازم بر مقاطعه کار برای پیشبرد کار را تامین کرد. در برخی موارد، قرارداد عدم افشا اطلاعات و یا همان محرمانگی نیز به قرارداد مقاطعه کاری ضمیمه می‌شود و به عنوان مثال مقاطعه دهنده نوآوری‌ها و اطلاعاتی که تا قبل از سپردن کار به مقاطعه کار کسب نموده را دقیق بیان می‌کند تا در آینده مقاطعه کار بر اساس قرارداد عدم افشا ضمیمه شده الزام به حفظ این اطلاعات و حفظ حقوق مالکانه معنوی کارفرما را رعایت نماید. شرایط پرداخت و شرایط خاتمه قرارداد نیز در انتهای قرارداد تشریح می‌شود.

وظایف مقاطعه دهنده (کارفرما) و مقاطعه کار (پیمانکار) در قبال کارگر چیست ؟

مطابق ماده ۱۳ قانون کار ، در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲: چنان چه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

فورس ماژور بر قرارداد مقاطعه کاری چه تاثیری می‌گذارد؟

فورس ماژور یا قوه قهریه یکی از شروط مندرج در قرارداد است که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و غیر قابل اجتنابی که انجام تعهدات قرارداد را مختل می‌کند، از طرفین قرارداد بر می‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود. در بند مربوط به فورس ماژور در قرارداد مقاطعه کاری نوعاً چنین پیش‌بینی می‌شود که هریک از طرفین از ایفای تعهدات قراردادی خود به میزانی که عدم انجام آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل و اراده وی باشد، معاف خواهد بود.
اما استفاده از شرایط فورس ماژور در قرارداد  ، پیچیده‌تر از تعریف آن است. از آنجایی که شرایط فورس ماژور می‌تواند باعث لغو قرارداد مقاطعه کاری یا تعلیق آن شود، برای استفاده از آن باید با نهایت دقت عمل کرد. در صورتی که از شرط فورس ماژور استفاده شود، طرف دیگر قرارداد هم از انجام تعهدات معاف می‌شود.

بخوانید
شرایط فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری کدامند؟
برای مثال اگر یک قرارداد مقاطعه کاری ساخت ساختمان شرط فورس ماژور داشته باشد اگر هنگام ساخت ساختمان، با سیل روبرو شویم و شرایطی به وجود آید که مقاطعه کار دیگر نتواند فرآیند ساخت را ادامه دهد، آنگاه می‌توانیم شرط فورس ماژور را فعال کنیم و مقاطعه کار را از تعهدات خود معاف کنیم.

نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای مقاطعه کاری به چه صورت است؟

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد. اما نکته‌ای که باید خاطرنشان کنیم این است که در قراردادهایی که انجام کار به مقاطعه کار واگذار می‌شود انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می‌شود:

اول، مقاطعه کار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد. در این صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی مقاطعه کار وجود نداشته و کارفرما (مقاطعه دهنده) نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و حبس ۵ درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.

دوم، در قراردادهای مقاطعه کاری که مقاطعه کار جهت انجام کار از کارگر استفاده می‌کند دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می‌شود:

الف، عدم رابطه بین کارفرما و مقاطعه کار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین مقاطعه کار و مقاطعه دهنده، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن مقاطعه کار ندارد.

ب، رابطه بین مقاطعه کار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، مقاطعه کار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. همان طور که گفته شده ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف کرده تا در قراردادی که با پیمانکار (مقاطعه کار) منعقد می‌کند، وی را ملزم کند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده ۵درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.

ممکن است در قراردادی که به مقاطعه کاری واگذار می‌شود مقاطعه کار انجام موضوع پیمان را به مقاطعه کار فرعی دیگر واگذار کند که در این صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور است:

اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند. که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه کردن و پرداخت حق بیمه) را به عهده مقاطعه کار اصلی قرار داده است.

دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می‌دهد که دراین صورت به واسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی است.

سخن آخر

همانطور که از توضیحات بالا معلوم است تنظیم قرارداد مقاطعه کاری از حساسیت زیادی همچون تنظیم قرارداد پیمانکاری خصوصی برخوردار است و امری فوق‌العاده پیچیده می‌باشد که حتی جا به جا شدن یک کلمه در آن می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون کند. اگر در خصوص این قراردادها ابهام دارید و نکات حقوقی و قراردادی آن برایتان پیچیده است می‌توانید از مشاوره حقوقی تخصصی تیم کارشناسی وینداد بهره‌مند شوید.

 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link